مؤتمر موني- إكسبو بحضور كبار المسؤولين في مركنتيل: شاؤول كوبيرنسكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ديسكونت وشوكي بورشطاين، مدير عام بنك مركنتيل

في أعقاب دمج بنك مونيتسيپال، بنك مركنتيل في صدارة تمويل السلطات المحلية

شارك بنك مركنتيل، الذي استكمل في العام الماضي عملية دمج بنك مونيتسيپال في مؤتمر "موني إكسبو" الذي عُقد آخر هذا الأسبوع في مركز المعارض. هذا ومثّل البنك كل من شاؤول كوبيرنسكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ديسكونت، شوكي بورشطاين، مدير عام بنك مركنتيل، أمير كليفنوڨ، نائب المدير العام ومدير القسم التجاري في بنك مركنتيل، تسيون بيكر، رئيس القسم المالي، چاي تورنوبسكي، مدير قسم السلطات المحلية في مركنتيل ويرمي ميلچرام من قسم السلطات المحلية. كما شارك العديد من مديري المناطق في البنك ومديري الفروع.

وتحدّث شاؤول كوبيرنسكي عن دور السلطات المحلية وتأثير دمج بنك مونيتسيپال على الخدمات التي سيقدمها البنك المتّحد لزبائنه من الآن وقال: "دمج بنك مونيتسيپال مع بنك مركنتيل شكّل فاتحة خير وبشرى سارة لهذا العام، ونحن نحمل نفس المسؤولية، التي يحملها كل واحد من الحضور هنا، عن جودة حياة السكان. بودي ان انتهز هذه الفرصة لأشكر كل من بذل جهوده من أجل انجاز هذا الدمج والعمل على إنجاحه. تعمل السلطات المحلية بميزانية سنوية وعليها أن تقدم مخططات لميزانيات طويلة الأمد. ولهذا، نحن نرى ان دمج البنكين سيتيح لنا أمكانية تقديم خدمات بنكية شاملة بفضل الإنتشار الجغرافي الواسع لـ76 فرعًا لبنك مركنتيل. البنك يملك قدرات وامكانيات ممتازة لتقديم خدمات مصرفية شخصية ومهنية، وبالتوازي مع الخدمات الديجيتالية المتطوّرة- هذه العناصر تحرّكنا قدمًا لتحسين السوق من خلال الشراكة والتعاون وفهم المسؤولية التي على أكتافنا".

هذا وقدّم تسيون بيكر مداخلة بعنوان: "المتانة الاقتصادية الشخصية والاستقرار بالسلطات المحلية" حيث قال: "الاقتصاد المنزلي في البلاد جيد نسبيًا، البطالة منخفضة، والرواتب ترتفع، وهذا بفوائد منخفضة. بالإضافة إلى إصلاحات حكومية أخرى مثل: رفع الحد الأدنى للأجور، إصلاح في قطاعات الكهرباء، المياه، المواصلات والتقليل من تكاليف الخدمات الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المنزلي".

أما چاي تورنوبسكي فقد شارك بحلقة حول إدارة الاقتصاد المحلي في ظل عدم الوضوح على صعيد الحكم. وقال تورنوبسكي: "في ظل عدم الاستقرار الذي ساد عام 2019، تجنّد البنك لصالح السلطات المحلية وقدم لها تمويلًا مرحليًا عند الحاجة. في هذه الحالات، يستطيع البنك أن يعرض عدة حلول، مثل: زيادة حجم التمويل للسلطات المحلية، حسب الضرورة وتمويل المزوّدين. للبنك خبرة عالية في مجال تمويل المصالح الصغيرة والمتوسطة مع حصة سوق تعادل 10%. ما يعرضه البنك يشكل حلًا لتطوير نشاط السلطات حين تواجهها عقبات في تلقي التمويل الحكومي. كما يوفر البنك لمحاسبي السلطات المحلية الأدوات الإدارية اللازمة والتي طورناها في مجموعة ديسكونت مثل Cash Management التي تساعد في إدارة السيولة الحالية للسلطات المحلية".

في حلقة أخرى حول وسائل توسيع مصادر التمويل، تحدّث يرمي ميلچرام من قسم السلطات المحلية في مركنتيل عن أفضليات الدمج للزبائن: "منذ الدمج، ازداد رأس مال البنك الأساسي من 500 مليون شيكل إلى 3 مليارد شيكل. هذا النمو يتيح تمويل الائتمان والمشاريع بشكل كبير." وأضاف ميلچرام قائلًا: "مستوى الإدارة المالي للسلطات المحلية جيد، وهذا يظهر من خلال الميزانيات المتوازنة للسلطات المحلية. ومن أجل التطوير البلدي، أصبح لدينا الآن عنوان يلبي كافة احتياجات السلطات، الا وهو بنك مركنتيل".

اما شوكي بورشطاين، مدير عام بنك مركنتيل، فقد تطرق في حديثه إلى الفوائد التي تعود على زبائن بنك مونيتسيپال بعد الدمج: "دمجنا في مركنتيل الخبرة والأقدمية التي يملكها بنك مونيتسيپال مع زبائنه عبر السنين، ونحن عمليا نقوم باستكمال النشاط القائم ونطوّر المنتجات والخدمات التي نقدمها للسلطات، الاتحادات، المزوّدين والعاملين. حيث نقدم سلة خدمات شاملة ونلبي كافة الاحتياجات المصرفية، إضافة إلى العديد من حلول التمويل، وهي خدمات أكثر بكثير مما كان بإمكان مونيتسيپال تقديمها"