الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك لئومي د. جيل بفمان، يتطرق للخطة الاقتصادية لوزارة المالية ولخطوات بنك إسرائيل لمواجهة أزمة الكورونا

الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنك لئومي د. جيل بفمان، يتطرق للخطة الاقتصادية لوزارة المالية ولخطوات بنك إسرائيل لمواجهة أزمة الكورونا:

" من المتوقع تقلص حجم الإنتاج المحلي بـ %2.7 في سنة 2020 ، وسيطرأ تراجع في الاستهلاك الفردي"

"تبيّن من فحص الوسيلتين السياسيتين التي انتهجتا حتى الآن – سياسة الميزانيات والسياسة المالية –أن بنك إسرائيل قدم، حتى الآن، رداً مناسباً وفوريا لأزمة الكورونا على شكل تقليص متطلبات الثروة من البنوك، خطة شراء سندات مالية، وغيرها. بالمقابل القسم المتعلق بوزارة المالية في خطة المساعدة، والذي من المفترض أن يكون الأهم بتأثيره فيبدو أنه مقلص وغير كافٍ. وفق تقديراتنا توجد حاجة فورية للمكاشفة الكاملة للجمهور حول مجمل مجموعة الخطوات التي عرضت، مع توسيع المساعدة للقطاع التجاري، وبالأساس المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل قسما كبيرا من المُشَغَّلين"

وفق تقديرات بفمان: "خطة المساعدات الحكومية تشمل مركّبا صغيرا نسبيا للمشاركة المباشرة للميزانية، مع تركيز مقلص للخطوات الضرورية لتسريع الخروج من الأزمة. يحتمل أن يتطلب الأمر خطوات إضافية مستقبلاً. مجموعة الخطوات غير كافية في الوقت الحالي، وتتركّز في تسهيلات معينة للبيوت التي تضررت من الأزمة، مع تقديم مساعدة صغيرة جدا للقطاع التجاري، وذلك بضوء عدم تقديم الرد المناسب لصالح تقليص الضرر مستقبلاً.

على سبيل المثال للخطوات الصغيرة، تُمنح هبات للمصالح التجارية الصغيرة كي لا يتم فصل العمال أو إخراجهم إلى إجازات دون راتب. الإخراج إلى إجازة غير مدفوعة يؤدي إلى فقدان الثروة البشرية، نتيجة فترة التأقلم المتجددة مع العودة للعمل بعد فترة مستمرة كان فيها العامل منقطع الاتصال مع مكان عمله. لذلك كان من المناسب تقديم الحلول لهذا الموضوع. هناك نقص في الخطوات الهادفة للمساعدة على الانتعاش الاقتصادي السريع عند السيطرة على الفيروس. الرد المحدود للصعوبات الفورية للمصالح الصغيرة والمتوسطة التي تضرر نشاطها، قد يمس بالبنية التحتية الاقتصادية في إسرائيل، الأمر الذي من المتوقع أن يعيق مرحلة الانتعاش بعد الأزمة.

ويشير بفمان "أن الشروط المتعلقة بالخطوات لم يتم تفصيلها وشرحها حتى الآن من قبل وزارة المالية والحكومة، ومستوى تطبيقها غير واضح وكذلك مستوى فائدتها لتسريع النمو، كما لم يتم توضيح مدة الخطوات للعام 2020 أم ستمتد للعام 2021 أم حتى بعد ذلك.. كما ينقص الشرح للعديد من الخطوات مثل معايير الحصول على الهبات، القروض والاستحقاقات المختلفة. غير واضح مَنْ بإمكانه تقديم طلب للحصول على المساعدات ومتى سيحصل عليها.

كما أن حجم الخطوات التي مصادرها من الميزانيات تبلغ حوالي 30 مليار شيكل فقط من بين 80 مليار شيكل تم الإعلان عنها، والتي هي حوالي %2 من الإنتاج. الحديث عن حجم مساعدات منخفض مقارنة بدول أخرى.

ويقدر بفمان أن حجم الإنتاج المحلي سيتقلص بـ %2.7 في سنة 2020 (تقدير مشابه لقسم الأبحاث في بنك إسرائيل، سالب 2.5% والذي نشر بتاريخ 24.3.2020)، مع ارتفاع حاد بنسبة البطالة إلى مستوى %7 - %9 (بمعدل سنوي).

الأضرار الشديدة والفورية المتعلقة بالوضع الاقتصادي للمصالح التجارية والبيوت، من المتوقع وفق تقديراتنا أن تؤدي إلى تراجع استهلاك الفرد، هبوط الاستثمارات في البناء، وتضرر النشاط التجاري الخارجي، في مجال التجارة والخدمات، وارتفاع طلبات الحصول على مخصصات بطالة، بموازاة هبوط حاد في دخل الدولة من الضرائب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في العجز الحكومي من خلال المثبتات الأوتوماتيكية".