عقب دعوى جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة": منع تعيين غير قانوني لزوجة عضو بلدية في أم الفحم

نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، بمنع تعيين السيدة هيلانة جبارين، زوجة عضو بلدية أم الفحم السيد توفيق جبارين، لمنصب مديرة وحدة التعليم الابتدائيفي البلدية، إذ رفضت وزارة الداخلية، في أعقاب دعوى قدمتها الجمعية، طلب البلدية للمصادقة على التعيين.

وكانت الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع البلدية، إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في الدعوى للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعيين منافٍ تمامًا للقانون كون الموظفة زوجة عضو بلدية وأن المصادقة على التعيين ستخلق حالة تضارب مصالح واضحة وصفعة مدوية لثقة الجمهور في عمل البلدية. 

بعد التوجه بدعوى لمحكمة العمل، صادقت الهئية العامة في المجلس البلدي في أم الفحم على التعيين، وتقدمت البلدية بطلب ملائم لوزير الداخلية وطالبت بالمصادقة على التعيين، إلا أن الوزارة رفضت الطلب. في قرارها تبنت الوزارة موقف الجمعية بخصوص تضارب المصالح والمس بثقة الجمهور ورفضت موقف البلدية ومستشارها القضائي الذين قدموا مسوغات للمصادقة على التعيين رغم القرابة. في القرار ذكر أن موعد نشر المناقصة "يثير شكوكًا بأن قرار نشر المناقصة مشوبًا باعتبارات غير موضوعية".

أضاف المحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني لجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "للأسف، محاولات التعيينات الغريبة مستمرة في بلدية أم الفحم على حساب الجمهور والمصلحة العامة. نتمنى على البلدية وضع سلطة القانون على سلم أولوياتها والتوقف عن المحاولات الحثيثة لتوظيف مقربين من منتخبي جمهور".

رد إدارة بلدية ام الفحم على ادعاءات المحامي نضال الحايك فيما يتعلق بتعيين هيلانة جبارين

فيما يلي تعقيب ورد إدارة بلدية ام الفحم على ادعاءات جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" ممثلة بمديرها العام المحامي نضال حايك، حول رفض الداخلية المصادقة على تعيين السيدة هيلانة جبارين مديرةً لوحدة التعليم الابتدائي في بلدية ام الفحم:

قررت محكمة العمل شطب الدعوى التي رفعتها جمعية "محامون من اجل ادارة سليمة"، وقد اخفت هذه الجمعية هذه الحقيقة المهمة من بيانها. المحكمة راعت ظروف الجمعية ولم تلزمها بمصاريف المحكمة. بيان الجمعية مليء بالأغلاط والمغالطات، اذ ان عدم مصادقة وزارة الداخلية على التعيين لم يكن بسبب توجه هذه الجمعية للمحكمة، إنما بسبب إجراءات التعيين التي سلكتها البلدية حسب القانون، وكان رد وزارة الداخلية بأنها لا تصادق على التعيين بسبب صلة القرابة بين السيدة هيلانة وزوجها عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين، ويكفي أن تكون علاقة قرابة من اجل رفض التعيين. وأكّدت الوزارة في قرارها بأنها تردّدت كثيراً في اتخاذ القرار لأن السيدة هيلانة تستوفي جميع الشروط لهذه الوظيفة، ولكن فقط بسبب صلة القرابة مع زوجها عضو البلدية فإنها لم تصادق على التعيين.

يكفي ان نقول بان السيدة هيلانة كامل تعمل في بلدية ام الفحم منذ عام 1993 وبدون أية علاقة لأقاربها او لمعارفها وأن زوجها تم انتخابه كعضو بلدية فقط قبل عام ونصف العام، وقد اتخذ جانب المعارضة في العمل البلدي ويُشْهد له أنه ليس لديه أية اعتبارات لأية وظيفة او منصب. بل على العكس، فإن السيدة هيلانة كامل تم تعيينها في هذه الوظيفة على الرغم من منصب زوجها ومعارضته لرئيس البلدية. إلا ان الاعتبار الاول والاخير للتعيين كان مهنية السيدة هيلانة وقدراتها وكفاءاتها في وظيفتها وخدمتها وإخلاصها وتفانيها لبلدها.

السيدة هيلانة كامل سوف تتوجه للقضاء ضد قرار وزارة الداخلية وهنالك مسوّغات قانونية قوية لإلغاء هذا القرار في المحكمة والمصادقة على التعيين. مع الإشارة أن رئيس البلدية د. سمير صبحي قد توجه لحاكم اللواء في وزارة الداخلية السيد فايز حنا والذي وعد بدراسة الأمر بناءً على توصيات إدارة البلدية بمهنية السيدة هيلانة العالية والعمل على المساعدة في هذا الأمر.