النائب عباس يقدم مقترحاته لحل أزمة الإسكان ويطالب بتحرير 435 مليون شيكل لصالح البلدات العربية

الوزير يعكوف ليتسمان يعد بسياسة تفضيلية للمجتمع العربي، وبدعم المناطق النائية وتسهيل تسويق الشقق والقسائم وإعطاء هبات للأزواج الشابة الذين يشترون شققًا غير جديدة

النائب عباس دعا الوزير لمشاركة نواب المشتركة واللجنة القطرية في وضع الخطة الجديدة لدعم السكن في المجتمع العربي وعدم فرض خطط لا تناسب الاحتياجات والخصوصيات للمجتمع العربي.

- - - -
عقدت لجنة المالية البرلمانية، أمس الثلاثاء، جلسة لبحث أزمة السكن في المجتمع العربي، بمبادرة من النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية، القائمة المشتركة)، وذلك بمشاركة وزير الإسكان الجديد الراف يعكوف ليتسمان، ومدير عام وزارته.
وعرض النائب عباس خلال الجلسة معطيات هامة تظهر الفجوة الكبيرة والتمييز الصارخ ضد المجتمع العربي في كل ما يتعلق بتسويق القسائم والشقق السكنية والمساعدات المالية في السكن، وذلك بحسب تقرير أعده مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست بناءً على طلب من النائب منصور عباس، والذي يوافق ما ورد في تقرير آخر أعده البروفيسور راسم خمايسي بهذا الصدد.

خطة الوزير

من جهته، عرض وزير الإسكان ليتسمان خطته لدعم المناطق النائية في مجال الإسكان، ووعد بسياسة تفضيلية للمجتمع العربي، قائلا: لن يكون هناك تمييز لشريحة اجتماعية ضد أخرى، سندعم العرب كما المتدينين اليهود وكل شريحة في المجتمع في المناطق النائية، ودون إهمال للمركز.
وكشف الوزير عن خطوة جديدة ستقوم بها الوزارة قريبا لمنح هبات مالية للأزواج الشابة الذين يقومون بشراء شقة للسكن يد ثانية (غير جديدة) في المناطق النائية، في الجليل والنقب، بحيث لا يتعدى سعر الشقة مبلغ 700 ألف شيكل. وقد تم تحديد هذا السعر حتى لا يقوم البائع والمشتري بتضخيم السعر بشكل غير حقيقي. وبهذا الصدد وعد الوزير بخفض ضريبة شراء الشقق، وبدعم القروض الإسكانية.
كما صرح الوزير أن وزارته ستعمل على توسعة دائرة التسويق، سواء تسويق شقق أم تسويق قسائم من المنهال للأزواج الشابة، وأن جائحة الكورونا وإعادة الانتخابات عدة مرات في السنة الأخيرة أعاقت وخفضت من عمليات وحجم التسويق. وفي هذا السياق وعد الوزير بتقليص الإجراءات البيروقراطية التي تعيق وتطيل عملية تسويق الشقق والقسائم.
وصرح الوزير أنه سيقوم قريبًا بتعيين "عربي أو درزي"- على حد تعبيره- في اللجنة العليا المسؤولة عن السكن العمومي في وزارة الإسكان.

معطيات مقلقة

وكان النائب منصور عباس قد كشف خلال الجلسة عن المعطيات المقلقة التي قدمت له في تقرير قسم الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، مضيفًا أن هناك ميزانيات عالقة خصصت لدعم السكن في المجتمع العربي ضمن خطة 922 تبلغ 435 مليون شيكل، وأن هناك حاجة لاستغلال هذه الميزانيات، وأن تعقد جلسة بين الوزير ونواب المشتركة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية لمتابعة استغلال هذه المبالغ، ولوضع ميزانيات جديدة ضمن خطة جديدة لدعم السكن في المجتمع العربي.
ومن أبرز معطيات التقرير التي قدمها النائب عباس خلال الجلسة: فقط 2.9% من الشقق السكنية التي تم تسويقها في مشروع "السعر للساكن" موجودة في البلدات العربية. فقط 0.9% من الفائزين في مناقصات "السعر للساكن" هم من بلدات عربية. فقط 13.4% من الشقق المسوقة ضمن مناقصات البناء المرتفع (מכרזים בבנייה רוויה) موجودة في بلدات عربية. فقط 3.4% من مجمل الحاصلين على مساعدات مالية للسكن العمومي هم سكان بلدات عربية. فقط 0.3% من مجمل الشقق التابعة للسكن العمومي موجودة في بلدات عربية.

اعتماد توصيات النائب عباس

وخلال الجلسة قدّم النائب عباس مقترحاته الشاملة لحل أزمة السكن في المجتمع العربي، مطالبًا وزارة الإسكان والحكومة بإصدار قرار حكومي واعتماد هذه المقترحات، والتي تشمل: وقفًا فوريًا لسياسة هدم البيوت، إلغاء قانون كامينيتس، الاعتراف بالبلدات غير المعترف بها، تسريع الخرائط الهيكلية، إقامة أحياء جديدة، إقامة خمس بلدات عربية جديدة، توسعة مشروع "السعر للساكن" ومشروع تسويق قسائم البناء ومشروع السكن العمومي وزيادة الهبات.
ودعا النائب منصور إلى اعتماد هذه التوصيات من قبل لجنة المالية، ورفعها للهيئة العامة للتصويت عليها.