لجنة مكافحة الجريمة برئاسة د. منصور عباس تبحث ظاهرة جماعات الإجرام المنظم في المجتمع العربي وتفعيلها للسوق السوداء

لجنة مكافحة الجريمة برئاسة د. منصور عباس تبحث ظاهرة جماعات الإجرام المنظم في المجتمع العربي وتفعيلها للسوق السوداء

النائب منصور عباس: الإجرام المنظم أصبح مهنة منتشرة يجنّد فيها الشباب العربي، وتتمول في السوق السوداء بقروض وجباية ديون وشكات وأخذ الخاوة.

=====
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب د. منصور عباس، اليوم الأربعاء، جلسة هامة لبحث موضوع " سبل مكافحة جماعات الإجرام المنظّم والسوق السوداء في المجتمع العربي".

وفي مستهل الجلسة أكد النائب منصور عباس رئيس اللجنة على أن ظاهرة جماعات الإجرام المنظم ليست جديدة في البلاد وسبق أن واجهت الشرطة وسلطات القانون الظاهرة في المجتمع اليهودي ونجحت في مكافحتها. بينما نرى تلكؤ في التعامل مع الظاهرة في المجتمع العربي، مما يؤدي إلى نتائج وخيمة تتمثل بعشرات القتلى ومئات بل آلاف الاعتداءات خلال العام الواحد. وتتمثل في محاولات التأثير والسيطرة على السلطات المحلية، رؤساء وكبار الموظفين فيها، فضلا على السيطرة وإدارة مصالح تجارية عديدة في مجتمعنا العربي.
وقال النائب منصور عباس: إن السوق السوداء بكل مجالاتها هي شريان رئيسي لتغذية منظمات الإجرام، وإن الإجرام أصبح للأسف مهنة منتشرة في المجتمع العربي. فهناك مجرمون يتحكمون عن طريق الخاوة بالكثير من المحال التجارية في بلداتنا العربية، وهناك مجرمون يتحكمون برؤساء سلطات محلية عربية للأسف، ويؤثرون على قرارات منح العطاءات. الشرطة مطالبة في جلستنا هذه أن تعطينا أجوبة عن الأسئلة الرئيسية حول معطيات دقيقة حول الجريمة المنظمة وماذا تفعل للقضاء عليها مثلما فعلت في المجتمع اليهودي؟".

نوعم بوطوش من مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست أوضح أنه بسبب الصعوبة في أخذ قروض مالية بنكية، يتجه كثيرون في المجتمع العربي لأخذ قروض من أجسام خارجية، منها السوق السوداء، حيث تشير المعطيات إلى أن معدل قيمة الائتمان المصرفي البنكي للمواطن العربي يبلغ 65 ألف شيكل، في حين يصل المعدل إلى 125 ألف شيكل في الدولة.

د. نهاد علي، مستشار أكاديمي في مبادرات إبراهيم، ورئيس قسم (العرب- اليهود- الدولة) في مؤسسة "شموئيل نئمان" في التخنيون، عرض نتائج بحث أجراه حول "العنف الجريمة والشرطة في المجتمع العربي" بين العامين 2018-2019.
وبحسب البحث بلغت نسبة عدد المواطنين العرب القلقين من انتشار الخاوة في المجتمع العربي 52% عام 2019، فيما أعرب 39.6% من المواطنين المستطلعين العرب عن أنهم يفكرون في الهجرة من بلدهم بسبب العنف، معظمهم من الطبقة الوسطى. فيما يفكر 31.5% من المستطلعين العرب بالشراء من محلات تجارية من بلدات يهودية بسبب الخوف من العنف والإجرام.
وأشار 75.5% من المستطلعين العرب إلى وجود علاقة وثيقة بين قروض السوق السوداء وبين استخدام السلاح غير المرخص. فيما أشار 77.1% إلى وجود علاقة بين عائلات الإجرام وبين انتشار السلاح غير المرخص. ويعتقد 86.7% من المستطلعين بأهمية محاربة منظمات وعائلات الإجرام في المجتمع العربي. 
وحول الرضا عن عمل الشرطة أشار فقط 17% من المستطلعين العرب إلى رضاهم عن عملها في الحفاظ على ممتلكات الناس، فيما أشار 16.7% فقط عن رضاهم في عمل الشرطة في محاربة عائلات الإجرام المنظم.

باسم دراوشة، محاسب، ومستشار اقتصادي عربي قال في مداخلته: إن على وزارة المالية مراقبة عمل البنوك التي تصعّب الشروط على المواطنين العرب في عملية أخذ القروض لتجاوز أزماتهم الاقتصادية، مما يجعل المواطن العربي يتوجه نحو السوق السوداء ومنظمات الإجرام.

النائب إيمان خطيب ياسين (المشتركة) أشارت هي أيضًا إلى أن أحد أسباب الاتجاه نحو السوق السوداء بالذات الآن في جائحة الكورونا هو عدم إعطاء الدولة حلولًا للمشاكل الاقتصادية التي تواجه المواطن العربي. وتساءلت عن عمل الشرطة في تطبيق القانون المتعلق بالسوق السوداء.
وأضافت أنه يجب طرح قوانين عُقوبات عَملية أكثر لمكافحة عصابات السوق السوداء ومقارنة نتائجها مع المعطيات السابقة قبل تطبيق القوانين.

الضابط "ميخائيل شفشك" مركّز قسم التحقيقات والمخابرات في المجتمع العربي في الشرطة رفض الإفصاح عن عدد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، مؤكدًا على وجود عائلات إجرام منظمة، ووجود أفراد يعملون في الإجرام المنظم، داعيًا إلى تشديد الرقابة على البنوك، وتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات المالية.
وقد استهجن النائب عباس عدم قيام الشرطة بالإفصاح عن عدد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، وطالب الشرطة بأن تأتي بأرقام وأجوبة للجنة في الجلسة المقبلة.

النائب عميت هليفي (الليكود) أشار إلى تخاذل الشرطة في القبض على عائلات الإجرام في المجتمع العربي وترك المواطن العادي ليواجه منظمات الإجرام لوحده. وأضاف: "مؤسف أن نسمع أن هناك مناطق أو حارات أو بلدات لا تستطيع الشرطة الدخول إليها بسبب سيطرة عائلات إجرام عليها". الأمر الذي نفاه الضابط ميخائيل شفشك قائلا: "لا أعرف بوجود مكان لا تستطيع الشرطة الوصول إليه".

بروفيسور بادي حسيسي رئيس قسم الإجرام في جامعة القدس تحدث عن غياب سلطات الدولة كأحد أسباب الإجرام في المجتمع العربي. وتحدث عن ظاهرة مقلقة وهي قيام مواطنين عاديين بالاستعانة بمنظمات الإجرام لحل الخلافات العادية بينهم. ونوّه إلى أن الشاب العربي بدأ يرى بمنظمات الإجرام حلًا لبطالته ومثالًا للنجاح، مما يزيد في انخراط الشباب العرب في هذه المنظمات.

النائب يوآف سجلوفيتش (يش عتيد- تيلم) دعا الدولة وسلطاتها للتدخل في محاربة الإجرام في المجتمع العربي.

النائب سعيد الخرومي (المشتركة) قال: لسنا بحاجة لتعديلات قانونية جديدة، باستطاعة الشرطة ضمن القوانين الموجودة اليوم أن تتحرك وتفعل شيئا. القضية قضية قرار بالعمل والتحرك.

النائب أسامة السعدي (المشتركة) قال: عدد جرائم القتل في المجتمع العربي مستمر في الصعود، ولا نرى تحركًا ملائمًا بالمقابل من سلطات الدولة. نحن نطرح أسئلة الآن في الجلسة ولا نأخذ أجوبة؟ ما السبب؟ هل لأن الشرطة والسلطات لا تعمل ولذلك ليس لديها معطيات حقيقية؟.

النائب امطانس شحادة (المشتركة) أكد هو أيضًا على أن ما ينقص هو قرار حقيقي من الشرطة وسلطات الدولة أن تتدخل بشكل فعلي وتطبق القانون على أرض الواقع لمحاربة الجريمة المنظمة وأذرعها.

شارون فريدمان رئيس تطبيق القانون في الجانب الاقتصادي في النيابة العامة قال: يمكنني أن أتفهم غضب رئيس اللجنة د. منصور عباس حين يقول: نسمع من أجهزة الدولة عن المزيد من الاجتماعات والجلسات ولكن لا نرى أفعالا حقيقية وتغييرًا حقيقيًا في الواقع. لكن باستطاعتي أن أشير إلى أن العمل يتقدم، وأنا على يقين أننا بعد سنة سنرى تغييرًا كبيرًا على أرض الواقع.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس اللجنة النائب عباس أن بحث الظاهرة وسبل علاجها لم تصل لمنتهاهى، وأكد على أهمية استكمال بحث القضية في جلسة أخرى قريبًا، خاصة وأنه يقدّر أن حوالي 30-40% من جرائم القتل في المجتمع العربي تحدث بسبب منظمات الإجرام، ولكن الشرطة لم تأت للجلسة مع أجوبة واضحة على أسئلتنا.