وزارة العمل تلغي تراخيص 3 شركات لتشغيل الرافعات

قطاع الرافعات يحتاج الى رقابة دائمة ومكثفة لضمان سلامة وحياة العمال

الغت وزارة العمل تراخيص 3 شركات للقوى العاملة في مجال الرافعات بسبب انتهاكات حقوق العمال وانتهاكات تخص السلامة. وتستخدم هذه الشركات الثلاث معًا حوالي 80 مشغل رافعة، بموجب تصريح من قبل وزارة العمل لمدة سنة واحدة إن أمكن تجديدها لمدة سنتين أخرى. ومن الاسباب الرئيسية لإلغاء التصاريح هو عدد من الانتهاكات الجوهرية لحقوق العمال الاساسية، بما في ذلك عدم دفع حقوق التقاعد وخصم مخصصات من رواتب العمال دون تحويلها إلى الصناديق، وتسجيل معلومات غير صحيحة.

وأفادت وزارة العمل أنه خلال عام 2020 تم تقديم 23 لائحة اتهام ضد مقاولي وشركات قوى عاملة عملوا بدون التراخيص الملائمة، بالإضافة إلى 15 لائحة اتهام ضد زبائن وشركات تعاقدوا مع شركات قوى عاملة تعمل بدون ترخيص.

كما صدر 20 حكماً بحق شركات قوى عاملة عملت بدون ترخيص قانوني وضد من يطلبون الخدمة منهم، بمبلغ 300 ألف شيكل، بما في ذلك استخدام مشغلي رافعات برجية بدون ترخيص وتقديم بطاقات هوية مزيفة تخص مشغلين مرخصين.

ويعمل اليوم 57 شركة بموجب التصاريح الإلزامية من وزارة العمل، لكن قطاع الرافعات والسلامة والأمان في العمل يحتاج الى المزيد من الجهود والرقابة، وخصوصًا قطاع الرافعات الذي يحتاج الى مراقبة دائمة عن كثب لضمان الممارسة القانونية والآمنة وفقًا للقانون، والحفاظ على أرواح وسلامة العمال وضمان حقوقهم.