اصلاح جديد يقلل من البيروقراطية وتراخيص انشاء المصانع سيبدأ تطبيقه في الشمال

وافقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي امس الاحد على اقتراح رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي لتعزيز الصناعة الإسرائيلية في مجالات التخطيط والبناء. وجاء القرار نتيجة عمل لجنة وزارية بقيادة وزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الحكومة بالتعاون إدارة دائرة التخطيط .

وفقًا للوضع الحالي في البلاد، تستغرق عملية إنشاء مصنع في إسرائيل ما بين 4 إلى 5 سنوات، وهي تنبع من عملية معقدة تتضمن موافقات مختلفة من عشرات الهيئات الحكومية والسلطات المحلية، إلى جانب تحديد الأراضي المتاحة للصناعة. 

وتم تحليل الصعوبات التي يواجهها المبادرون المهتمون بإنشاء أو تطوير مصانعهم، بتحديد تخصيص الأراضي الصناعية، وانهاء التخطيط المطلوب فيها والحصول على رخصة البناء.

ويتضمن القرار الحكومي البدء بفترة تجريبية سيتم في إطارها إنشاء أول مركز ترخيص من نوعه في شمال البلاد. من المتوقع أن تقلل أنشطة المركز من الفترة الزمنية التي يستغرقها إصدار رخصة بناء للمصانع الجديدة والقائمة بحوالي 50٪ مما هو عليه اليوم.

سيوظف المركز موظفين مخصصين سيتم تخصيصهم لصالح الانتقال وسيضم ممثلين من وزارة حماية البيئة وهيئة الإطفاء وقيادة الجبهة الداخلية، بالتعاون مع اللجان المحلية نيابة عن السلطة المحلية. هذا نموذج فريد من نوعه يجمع جميع الجهات الحكومية والجهات الحكومية المحلية للتعاون والعمل معًا، بطريقة تضع رجل الأعمال في المركز وتخفف من البيروقراطية التي يواجهها بالإضافة الى العوامل المختلفة المناطة به، وقد تقلل هذه الخطوات من التكاليف غير الضرورية، وتوفر للمبادرين والمستثمرين رؤية أوضح لاستثماراتهم وتقصر من الجداول الزمنية التي استمرت لسنوات طويلة. 

خطوة مهمة أخرى سيتم الترويج لها كجزء من الإصلاح هي تعزيز اللوائح التي تعفي من تصاريح البناء للصناعة. من أجل الاستثمار في الابتكار، التي تحتاجها الصناعة كثيرًا، على عكس المباني السكنية، لذلك من الضروري تبسيط العملية حتى تتمكن الصناعة من التكيف بسهولة والتعامل بكفاءة مع الواقع المتغير.

وستعمل لوائح الإعفاء على تقصير وقت إصدار رخصة البناء لعدد من الأعمال المحددة ، من عامين إلى ثلاثة أشهر فقط ، وستستجيب لحوالي 30٪ من الطلبات في الصناعة.

كما ستسمح اللوائح بالإعفاء من عملية إصدار التصاريح للمنشآت المشتركة في المصانع مثل المستودعات والمرافق الفنية ومناطق التشغيل وغيرها، وبالتالي تقصير الوقت اللازم لبدء البناء من عامين إلى ثلاثة أشهر فقط.

من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، تحدد اللوائح إجراءات محددة، كإبلاغ اللجنة المحلية قبل التنفيذ وبعده، من أجل ضمان التنفيذ السليم للأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد الإجراء على قضايا السلامة والبيئة، بحيث يكون هناك مراعاة لقواعد التنظيم في الصناعة من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على الالتزام الصارم بالسلامة والبيئة.

ويتضمن القرار أيضًا اعداد وثيقة مبادئ للتخطيط التفصيلي للمناطق الصناعية، والتي تركز على حل الحواجز المشتركة في التخطيط الصناعي في إسرائيل، مع التركيز على التنظيم البيئي، وتكييف التخطيط القانوني مع متطلبات ترخيص البناء، والنقل وغير ذلك. وسيتابع فريق عمل خاص تحسين ومرافقة قضايا العقارات والتخطيط والبناء للصناعة بشكل منتظم، والذي سيتألف من ممثلين من وزارة الاقتصاد والصناعة وسلطة الأراضي الإسرائيلية وإدارة دائرة التخطيط.

ويأتي هذا الإصلاح للمساهمة بازدهار الاقتصاد، والسماح لأصحاب الأعمال بالمضي قدمًا دون الحاجة الى التدخل البيروقراطي في كل خطوة، وبأقل قدر ممكن. حيث يعتبر المستثمرون ورواد الأعمال الروح الحية للاقتصاد، والتخفيف من الإجراءات غير ضرورية وخصوصًا المعقدة سيساهم بدفع عجلة الاقتصاد واقامة المزيد من المرافق التشغيلية.

ومن الجدير ذكره ان هذه التسهيلات الخاصة بالصناعة، بدأ العمل على اعدادها قبل نحو أربع سنوات، وان هذه الخطوات ستقلل من الاعباء التنظيمية والبيروقراطية. ومن المتوقع ان يتم تعميم التجربة على مناطق أخرى من البلاد في غضون عام، بعد ان يبدأ تطبيقها في لواء الشمال.