الميزانيات المرصودة للمناطق الصناعية والتشغيلية لا تتجاوب مع حاجات المجتمع العربي

لجنة المناطق الصناعية تجتمع في مجلس كابول بمبادرة مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية:

الميزانيات المرصودة للمناطق الصناعية والتشغيلية لا تتجاوب مع حاجات المجتمع العربي

أعلنت لجنة العمل على المناطق الصناعية في المجتمع العربي بنهاية اجتماعها يوم الأربعاء الموافق  2.2.2022  في مجلس كابول المحلي على ان الميزانيات المرصودة حاليا من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد لا تتجاوب مع حاجات البلدات العربية, وقررت اللجنة اتخاذ سلسلة من الخطوات للمطالبة بحق البلدات العربية بالصناعة والتشغيل والعمل. وعقد الاجتماع بمبادرة مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية وتم خلال الجلسة مناقشة حاجات البلدات العربية لمناطق صناعية وتشغيلية وامكانيات تحصيل التمويل الحكومي لاقامة هذه المناطق.

وقد شارك في الجلسة عدد من رؤساء المجالس المحلية العربية,ومستشارين ومهندسين من بينهم: 

صالح ريان- كابول, تميم ياسين- زيمر, فؤاد عوض- المزرعة, احمد دباح- دير الأسد,  الى جانب عدد من الجمعيات الأهلية التخصصية من بينها جمعية سيكوي – افق, المركز العربي للتخطيط البديل, جمعية حقوق المواطن, المنتدى الاقتصادي, إضافة الى السيد امير بشارات مستشارلجنة الرؤساء. 

وفي ختام اللقاء تم التاكيد على نهج العمل القادم من اجل النهوض قدما بانشاء مناطق صناعية في البلدات العربية وتم الاقتراح بالتوجه لاعضاء الكنيست وتفعيل الضغط البرلماني وان يتم تحديد بنود صرف واضحة للخطة 550، اضافة لتاسيس طواقم عمل من المجالس المحلية من اجل دراسة المخططات والمعيقات والتحديات امام كل بلدة, إضافة الى تفعيل الضغط الاعلامي،  وفحص  إمكانيات واليات العمل لرصد ميزانيات واتمام مخططات لتطوير المناطق الصناعية والتشغيلية. 

ومن ضمن الخطوات العملية التي تبنتها اللجنة: 

1. المبادرة برفع حجم الاستثمار الحكومي في المناطق الصناعية لتصل الى 3 مليار شيكل خلال السنوات الخمس القادمة وتعتبر ما تم إقراره بخطة 550 غير كافي ولا يتجاوب مع حاجات البلدات العربية. 

2. تنسيق جلسة عمل مع اعضاء الكنيست بمبادرة السيد صالح ريان رئيس مجلس كابول المحلي لضمان رصد 120 مليون شيكل بشكل فوري بميزانية 2022  (100 مليون من وزارة الاقتصاد و20 مليون من وزارة الضواحي) لتطوير 23 منطقة صناعية وتشغيلية جاهزة. 

3. عقد جلسة عمل مشتركة مع وزارة المساواة المدنية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد لطرح المطالب امامهم ضمن التحضيرات لميزانية الدولة للسنوات 2023-2024 وسينسق الاجتماع السيد امير بشارات خلال شهر أذار المقبل. 

4. اجراء مسح للمخططات القائمة وحاجات السلطات المحلية العربية بمناطق صناعية وتشغيلية وتجارية بالتعاون ما بين المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي-افق ومركز مساواة ولجنة الرؤساء. وسيتم استعراض قاعدة المعلومات التي ستجمع من خلال المسح بجلسة موسعة لرؤساء السلطات المحلية العربية والمهندسين ببداية شهر أّذار. 

5. عقد جلسة عمل يبادر لها السيد تميم ياسين رئيس مجلس زيمر مع مجلس التخطيط القطري وبحضور دائرة اراضي اسرائيل لمناقشة معيقات التخطيط لمناطق صناعية وتجارية وتشغيلية وذلك بعد الانتهاء من عمليه المسح. 

6. تشكيل طاقم مستشارين لفحص "تعليمات الاستثمار باراضي خاصة" والتعديلات المطلوبة على قرار الحكومة بما في ذلك تغيير التعليمات التي تمنع الاستثمار بمناطق حجمها أقل من 50 دونم. 

يذكر ان مركز مساواة يركز عمل اللجنة بالتعاون مع لجنة الرؤساء ويؤكد على اهمية إنشاء وتطوير مناطق صناعية وتشغيلية في البلدات العربية من اجل توفير اماكن عمل للعمال والعاملات ومناطق للانتاج الصناعي او الخدماتي وكمصدر دخل مهم لميزانيات السلطات المحلية العربية. 

هذا ما ورد في بيان للإعلام من مركز مساواة