فيديو وصور - الصيادون يتظاهرون من أجل مصدر الزرق وضد الملوثات في قلب البحر

نظمت منظمة الصيد البحري، اليوم الثلاثاء، قافلة قوارب أمام منصة التنقيب عن الغاز (لفيتان) احتجاجا على القيود التي وقع عليها وزير الزراعة السابق، أوري أريئيل، والتي تقضي على الصيد البحري وتسلب حق العمل والعيش الكريم من الاف عائلات الصيادين في البلاد. 

وخرج الصيادون العرب واليهود على متن القوارب من ميناء جسر الزرقاء، الفريديس، الطنطورة وأولغا، وأبحروا باتجاه منشأة التنقيب عن الغاز، الواقعة على بُعد 9 كيلومترات عن الشاطئ. ومنعت الشرطة البحرية، قوارب الصيادين من الاقتراب أقل من ميل عن المنشأة، وهددت الصيادين بتحرير المخالفات والغرامات لكل من يواصل الإبحار ويقترب من المنشأة أكثر. 

يذكر بأن الصيادين، نظموا قبل أسبوع، تظاهرة أمام وزارة الزراعة، أغلقوا خلالها مدخل الوزارة بصناديق الاسماك ورفعوا شعارات تندد بسياسة وزارة الزراعة التعسفية والظالمة، والمتمثلة بما تسميه خطة "إصلاح" هدفها الأساس هو القضاء على موروث الصيد البحري. 

"في الوقت الذي تمنح السلطات الإسرائيلية الشرعية للغزاة الذين يدمرون البيئة البحرية، مثل منشآت الغاز، تلغي حق الوجود لأبناء البحر وتصفهم بالمجرمين الذين يقتلون الأسماك". قال سامي العلي، صياد والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري. "خرجنا اليوم لنصرخ ونوصل رسالة واضحة، وهي بأن المجرمين الحقيقيين ورمز التلوث في الحيز البحري، هي منشآت الغاز والصناعات الكيماوية. وأن وزارتي الزراعة وحماية البيئة والمنظمات الخضراء، جميعها شريكة في الجريمة، وليس الصيادون أبناء البحر، من هم جزء أصيل من هوية البحر. علما أن كل الأبحاث تؤكد بأن الضرر الحاصل للبيئة البحرية جراء الصيد البحري التقليدي، قليل ويكاد لا يذكر، مقارنة بالضرر الذي تسببه الملوثات الأخرى". 

وأضاف العلي "لن نسكت وسنواصل نضالنا من أجل الموروث وحق الوجود، لأن الحيز البحري بملكية الجمهور وفقط الجمهور". 

وقال غيل ساسوفير، رئيس منظمة الصيد البحري: “في كل العالم يتم الحفاظ على الصيد التقليدي، ويقومون بتحسينه، وفقط في إسرائيل، المكان الوحيد في العالم الذي يفرض حظرا على الصيد التقليدي. هذه ليست صدفة، بل سياسة. ربع مليار شيكل ستكون من حصة مربي الأسماك حتى عام 2035، وبالمقابل يتم إقحام الصيادين لدائرة البطالة والفقر والضائقة. هذا نهج سيئ وتعسفي."

وأضاف ساسوفير بأن على الوزارة الزراعة تخصيص دعم حقيقي للصيادين وعائلاتهم. ولا يعقل أن يعرضوا تعويضا بقيمة 1300 شيكل للعائلة، مقابل شهرين تخسر فيها الدخل وتُمنع من العمل. "على الوزير مسؤولية وقف هذا الظلم. ألاف الأطنان تدخل للسوق في إسرائيل سنويا على حساب عائلات الصيادين التي تعتاش من مهنة الصيد. يعاني الصيادون من وضع اقتصادي صعب للغاية، لاسيما بعد عامين من أزمة الكورونا وغلاء المعيشة وجملة أخرى من التحديات، جراء التقييدات المفروضة والتي قلّصت الصيد ومست في مصدر رزقنا. والغريب بأن هذا الحظر والقيود الصعبة والقرارات المصيرية، تم إقرارها دون عقد نقاش مهني عشية النظم التي أقرت عام 2016. فضلا عن ذلك لا توجد خطة ولا رؤية ولا أجندة لفرع الصيد في وزارة الزراعة، والأدهى بأن الوزارة خضعت لضغوطات ومصالح جهات غريبة عن البحر وتلحق أضرارا جسيمة في البيئة البحرية. هذا ما قاله مدير مجال الصيد البحري في وزارة الزراعة، خلال الجلسة التي عقدت في لجنة الاقتصاد البرلمانية". وأنهى ساسوفير بالقول “لقد تحولنا لمحمية طبيعية لدول حوض المتوسط. يلغون حقنا بالعمل والعيش الكريم، وبالمقابل يمنحون التصاريح للملوثين الذي يهددون حياتنا، صحتنا والبيئة البحرية".