زيادة عقوبة شراء وامتلاك الأسلحة من 7 سنوات سجن إلى 10 - المصادقة بالقراءة الأولى على قانون تشديد العقوبة على جرائم الأسلحة

أدّى تصاعد العنف في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة إلى وقوع العديد من الضحايا حيث تُرتكب العديد من جرائم العنف باستخدام أسلحة يتمّ تركيبها وتجميعها من أجزاء أسلحة أساسيّة. من أجل الحد ومنع هذه الظاهرة، تمّ تقديم اقتراح قانون لزيادة العقوبة على جرائم الأسلحة المركّبة بأجزاء اساسيّة وذلك من عقوبة السجن لمدة 3 سنوات إلى السجن 5 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح زيادة عقوبة شراء وامتلاك الأسلحة من 7 سنوات في السجن إلى 10 سنوات. وكنتيجة مباشرة لهذا الاقتراح سيتم رفع الحدّ الأدنى للعقوبة الالزاميّة إلى سنتين ونصف.

الوزير ساعر: "من خصائص ظاهرة الجريمة وأسبابها في المجتمع العربي توافر الأسلحة بمختلف أنواعها وعلى نطاق واسع بشكل خاصّ. يهدف القانون إلى زيادة الرّدع في ظلّ الظاهرة الخطيرة التي أصبحت كارثة وحوّلت حياة العديد من المدنيين إلى كابوس. يشدّد القانون العقوبة على شراء الأسلحة غير المرخّصة ويتعامل أيضًا مع ظاهرة إنتاج الأسلحة باستخدام أجزاء الأسلحة الأساسيّة، مثل الماسورة أو السبطانة وهي الأنبوب المعدنيّ الذي تنطلق الخرطوشة من خلاله وأيضًا الأجزاء المسؤولة عن الحركة أي آليات تشغيل السلاح.  تتيح أجزاء الأسلحة الأساسيّة إنتاج أسلحة مرتجلة لا تقلّ خطورتها عن الأسلحة العاديّة. وتُستخدم في الجرائم الخطيرة وفي الهجمات الإرهابية أيضًا.

هذا ويؤكّد ساعر على أن القانون سيؤدي إلى النتيجة الحتميّة بأنّ التجارة بهذه الأسلحة غير المشروعة هي تجارة غير مجدِية. ويضيف: " إذ أنّ تجربتنا الأخيرة في سَنّ قانون الحدّ الأدنى لإلزام العقوبة على مخالفات الأسلحة أدّى إلى تبني المحاكم لهذا القانون والعمل بحسبه وبهذا فقد زادت عقوبة المخالفات على الأسلحة بشكلٍ كبيرِ في الآونة الأخيرة.