الوزارة لحماية البيئة تنشر دراسة حول العلاقة بين مستوى التلويث ومستوى البلدة اجتماعيا واقتصاديا

تنشر الوزارة لحماية البيئة لأول مرة دراسة عن إنبعاث الملوثات في الهواء وتوزيعها للسلطات المحلية توزيعا اقتصاديا وإجتماعيا والذي يهدف الى بحث العلاقة بين مستوى التلويث الصادر في البلديات والمجالس حسب التقسيم الاجتماعي الاقتصادي للبلدة وجاء فيها ما يلي.

في دراسة قامت بها شركة EcoTraders بمبادرة الوزارة لحماية البيئة تمّ بحث العلاقة بين انبعاث الملوِّثات إلى الهواء وبين مكان السلطة المحلية في التدريج الاجتماعي الاقتصادي للسلطات المحلية في إسرائيل.

قام بتأسيس سلم التدريج الاجتماعي والاقتصادي مكتب الاحصائيات المركزي كآلية لتحديد المدن والقرى التي تعاني من الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدنية والمدن والقرى التي تتمتع بظروف الاجتماعية والاقتصادية القوية بما يساعد وضع السياسة الحكومية تجاه الحكم المحلّيّ.

يؤثر انبعاث الملوّثات إلى الهواء تأثيرا خارجيًّا قد يعرض صحة البشر للخطر وقد يقترن بنفقات مالية لم يتم اتّخاذها بالحسبان وقت إجراء النشاط الذي يؤدي إلى انبعاث المواد الملوِّثة وبالتالي لم يدفع القائم بالنشاط الملوِّث ثمنها فيجب على القطاع الاقتصادي بأكمله تحملها. هذه هي التكلفة الخارجية التي قد تتغير من مصدر تلويث إلى آخر.

ترتكز الدراسة التي تحاول تقييم مدى أثر انبعاث الملوثات على المجتمعات المحلية في التكلفة الخارجية حيث لا يمكن الربط بين كميات المواد الملوِّثة المختلفة بعضها عن بعض.

أهم استنتاجات الدراسة

الرسم البياني بالعربية: الانبعاث إلى الهواء بالتوزيع وفقا لسلم الظروف الاجتماعية-الاقتصادية.

أعلى كميات انبعاث المواد الملوِّثة إلى الهواء موجودة في المجموعة 6 والمجموعة 7 في تدريج القرى والمدن في البلاد والتي تعتبر الطبقات الوسطى.

معظم الانبعاث في المدن المدرّجة في المجموعات 4-7 حيث أهم الانبعاث مصدره في قطاع الصناعة وقطاع توليد الكهرباء (الرملة، كريات غات، ديمونا، مجدل هَعيميق، عراد، عكا).

بين المجالس الإقليمية معظم الانبعاث مصدره في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء، في تربية الحيوانات وحرق النفايات النباتية ومعظم الانبعاث موجود في المجموعات 6-7 في التدريج الاجتماعي والاقتصادي.

في التجمعات السكانية التي تعتبر مجلس محلي تم تسجيل مستوى منخفض من الانبعاث حيث لا توجد في القرى والبلدات الصغيرة صناعة ثقيلة ومناطق تشغيل فمعظم الانبعاث مصدره الحرق غير القانوني للنفايات المنزلية والنفايات الزراعية والخشب للتدفئة.

وكلما انخفض مكان البلدة في التدريج الاجتماعي والاقتصادي ارتفع مستوى الانبعاث.

المجالس الإقليمية

يعيش في مناطق المجالس الإقليمية حوالي 780 ألف نسمة، حيث 58% من السكان موجودين في المرتبية 6-7 في بتدريج مكتب الاحصائيات.

السبب هو المساحة الواسعة وكثرة النشاط الصناعي والزراعي.

مصدر معظم الانبعاثات في الصناعة وتوليد الكهرباء, حوالي ثلث الانبعاث مصدره في تربية الحيوانات.

حوالي 15% من الانبعاث مصدره في حرق النفايات النباتية.

مستوى الانبعاث في المجالس الإقليمية في مرتبة التدريج 1-4 منخفض ربما بسبب انعدام المناطق الصناعية ومعظم الانبعاث مصدره في تربية الحيوانات وحرق النفايات غير القانوني.

في المجموعة 9 بين المجالس الإقليمية الانبعاث منخفض ربما نتيجة عدم سماح المجموعات القوية اقتصاديًّا بقيام النشاط الملوِّث في حدودها.

البلديات

يعيض في المدن في البلاد حوالي 6.6 مليون نسمة، 50% منهم في مدن في مرتبة التدريج 4-7 التي تعاني من مستوى عالٍ للانبعاث.

مستوى عال نسبيًّا من الانبعاث في المجموعات 4-7 حيص معظم المصدر في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء

مستوى الانبعاث عال في المدن في التدريج 4-7 التي يوجد فيها مراكز الصناعية قديمة. فمن ناحية يضمن النشاط الاقتصادي مصدر الرزق والتسلق في السلم الاجتماعي والاقتصادي ومن ناحية أخرى يزيد من انبعاث الملوِّثات إلى الهواء. في هذه المجموعة 8 مدن.

مستوى الانبعاث في حدود المدن في المرتبة 1-3 في التدريج الاجتماعي والاقتصادي منخفض نتيجة عدم وجود مناطق صناعية ومراكز عمل وتشغيل. فقلة انبعاث المواد الملوِّثة للهواء يرافقها قلة مصادر الرزق.

أبرز مصدر للتلويث في هذه المدن حرق النفايات المنزلية والنباتية.

في المدن الواقعة في المرتبة 8-9 ينخفض انبعاث الملوِّثة حيث سوق العقارات يشجّع النشاط غير الملوِّث.

المجالس المحلّيّة

يعيش حوالي 1.2 مليون نسمة في حدود المجالس المحلية فيما تقع 63% منها في المكان 1-4 من التدريج الاجتماعي والاقتصادي وتعاني من مستوى عالٍ من الانبعاث.

وحيث أن مساحة البلدة التي تعتبر مجلس محلي صغيرة لا يمكن إقامة العديد من المرافق الملوِّثة فبالتالي ينخفض مستوى التلويث للهواء.

في البلدات والقرى التي يترأسها مجلس محلي والموجودة في مستوى 1-4 أهم مصدر لتلويث الهواء الحرق غير القانوني للنفايات المنزلية.

أما سكان معظم المجالس في التدريج 1-4 فهم من المسلمين والمسيحيين والدروز.

تهدف خطة التقدم البيئي التي تقوم الوزارة لحماية البيئة بتطبيقها إلى تحسين الظروف البيئية في البلدات والقرى العربية ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة.

التقدم البيئي 

تقوم الوزارة لحماية البيئة بتنفيذ خطة التقدم البيئي في البلدات والمدن العربية تحسين الظروف البيئية فيها ضمن جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية وجودة الحياة في البلدات العربية. ويهدف مشروع التقدم البيئي والبلدات التي تندرج في هذه المجموعات الاجتماعية والاقتصادية. أهم اهتمام المشروع في إدارة النفايات من أجل التقليل من حرق النفايات بطريقة غير قانونية التي تعرض صحة البشر للخطر.

الخلاصة

يشير تحليل انبعاث المواد الخطرة وفقا لتدريج السلطات المحلية تدريجا اجتماعيا واقتصاديا إلى أن كميات كبيرة من المواد الملوثة تنبعث في حدود المجموعة رقم 6 في تدريج السلطات المحلية تدريجا اجتماعيا واقتصاديا أي 46% من مجمل الانبعاث إلى الهواء الذي قام هذا لبحث بمتابعته.

أهم مصدر للانبعاث هو توليد الكهرباء بالفحم: محطة أوروت ربين في الخضيرة المسؤولة عن حوالي 2.5 مليار شيكل من التكلفة الخارجية ومحطة روتنبرغ في عسقلان، المسؤولة عن التكلفة الخارجية قدرها 753 مليون شيكل.

توجد الخضيرة في المجموعة 6 من التدريج الاجتماعي والاقتصادي بينم تقع عسقلان في المجموعة 5.

ومن أجل رفع مكان المدينتين في سلم التدريج تشير الرسوم البياني إلى التكلفة الخارجية بدون المعطيات عن محطة الفحم في الخضيرة ومحطة الفحم في عسقلان.