تقرير سلطة منع تبييض الأموال ارتفاع حاد في الجرائم المالية في 2021

جاء في تقرير سلطة منع ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ان العام 2021 شهد 73 ألف تقريرًا عن اعمال ونشاطات غير قانونية في محال الصرافة وشركات الائتمان غير المصرفية، بزيادة 66٪ مقارنة بعام 2020. وبحسب التقرير، فان تزايد هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة أدت إلى ازديار ثراء وسيطرة المنظمات الإجرامية، وابتزاز الضحايا بالقوة وسيطرة الخاوة على العديد من الجوانب الاقتصادية.

 عليهم "الترتيب" لدفع الأموال مقابل "الحماية". "ح" ، "التأثير الكبير" ، على إحساس الجمهور بالأمن والمنافسة ونمو الاقتصاد بسبب انهيار الأعمال التجارية أو استبعاد المستثمرين من الأعمال التجارية نشاط في مكان انتشر فيه ابتزاز رسوم الكفالة. 

وجاء في التقرير أن مبالغ الجباية – الخاوة التي تجبيها هذه المنظمات تتراوح بين آلاف الشواقل وعشرات الآلاف من الشواقل شهريًا من كل ضحية وتصل إلى مئات الملايين من الشواقل على الأقل سنويًا بحسب تقديرات الجهات الحكومية التي تقوم بمراقبة نشاطها. ويظهر التقرير ان الجهات الاجرامية تستخدم وسائل اقتصادية ومالية عديدة، لتبييض نشاطها الإجرامي، وغسل الأموال التي تجبيها بطرق مختلفة، بما في ذلك استخدامها في النظام المالي المرخص، وابرزها محلات الصرافة.

وتعتبر محلات الصرافة والصرافون، وشركات الائتمان غير المصرفية مصدر رئيسي للإبلاغ عن العمليات المالية التي قد تشير إلى محاولات غسل الأموال. ففي عام 2021، تجاوزت هذ المحلات الخاصة البنوك الرسمية كمصدر رئيسي لمثل هذه التقارير للمرة الأولى، حيث جاءت 51٪ من تقارير النشاط غير المصرح به للزبائن، من محلات الصرافة وشركات الائتمان غير المصرفية، مقابل 36٪ من التقارير غير العادية التي جاءت من البنوك و 13 ٪ من القطاعات المالية الأخرى.

وشهد العام الماضي 2021 زيادة حادة في تحديد نشاط المنظمات الإجرامية في إسرائيل، حيث كان 19٪ من النشاط الإجرامي الاقتصادي المحدد من هذا النوع. وتعد هذه زيادة حادة للغاية مقارنة بعام 2020، حيث كان 6.8٪ فقط من النشاط الإجرامي مرتبطًا بالمنظمات الإجرامية. وبذلك يصبح هذا المجال ثاني أكبر مجال بعد مجال النشاط المعرّف بالاحتيال والخداع والتزوير، والذي شكل 23٪ من إجمالي الجرائم في إسرائيل في عام 2021 (مقارنة بـ 31.5٪ في عام 2020).

ويشير التقرير إلى ارتفاع حاد في تمويل الإرهاب بمعدل 14.6٪ من جميع الجرائم المكتشفة مقابل 9٪ عام 2020، وهو ثالث أكبر مجال للجرائم الاقتصادية، يليه الجرائم الضريبية: 11.2 ٪، الرشوة والفساد: 8.7٪، الفواتير الوهمية: 4.6٪، تجارة المخدرات: 4٪، العقارات: 3.4٪، المقامرة: 3٪، والدعارة: 2.2٪.

فيما تراجع مجال الرشوة والفساد العام 8.7٪، للعام الثاني على التوالي، بعد أن كان في عام 2019 المجال الأبرز للنشاط الإجرامي، وكانت حصته 25٪، وفي عام 2020 حوالي 14٪.

وتتبادل الجهات الاستخباراتية العسكرية والشرطية المعلومات التي تجمعها، لتنجيع مكافحة غسيل الأموال ومراقبة الجهات التي ترتكب هذه المخالفات. كما يتم مراقبة التعامل مع الجهات الأجرامية الأجنبية، وتم تقديم طلبات لجهات دولية للحصول على معلومات من العديد من الدول حول نشاط هذه الجهات. حيث تضمن التقرير أيضًا تفصيلاً للدول الرئيسية التي يتم التعاون معها في مجال الاستخبارات ، ما يشير إلى الوجهات التي ينقل إليها المجرمون أصولهم الإجرامية: حوالي 76.4٪ من طلبات المعلومات في عام 2021 من الوحدات الموازية في العالم. جاءت من دول أوروبية ، وحوالي 12.8٪ من القارة الأمريكية ؛ وفي نفس الوقت ، في العام الماضي ، تلقى الجيش الإسرائيلي طلبات استخبارات مالية بشكل رئيسي من دول أوروبية: 68.1٪ من الطلبات ، من دول في أمريكا: 17.6 ٪ ومن الدول الاسيوية 12.2٪.  

كما يسرد التقرير أبرز ظواهر الجريمة في إسرائيل اليوم ، وفي مقدمتها ارتفاع الجريمة في المجتمع العربي ، والمشار إليه في التقرير، والنشاط الذي تقوم به فرق العمل التي تم تشكيلها بموجب قرارات الحكومة لمكافحة هذه الجريمة. والعمل على مكافحة السوق السوداء، بما في ذلك الابتزازات التي تم تحديدها على أنها المجالات الرئيسية لنشاط العناصر الإجرامية في المجتمع العربي، وولوج المنظمات الاجرامية الى مناقصات السلطات المحلية وإدارة هذه المناقصات، وظاهرة الابتزاز والخاوة التي تضر بالتنمية الاقتصادية.

ويظهر التقري تسجيل عدد قياسي من التقارير حول النشاطات المختلفة لتبييض الأموال في عام 2021: بحوالي 2.6 مليون تقرير مقارنة بحوالي مليوني تقرير في عام 2020. ويلاحظ وجود انخفاض تدريجي في تقارير البنوك في مواجهة زيادة عدد الصرافين وعوامل أخرى مثل شركات بطاقات الائتمان وبنك البريد وشركات التأمين ووكلاء التأمين، ومع ذلك ، لا تزال البنوك العامل الرئيسي في التقارير المنتظمة في عام 2021: 53.7٪ من التقارير، مقابل 35.5٪ من محلات الصرافة و 10.8٪ من عوامل أخرى. بالإضافة إلى التقارير غير العادية، فإن المؤسسات المالية ملزمة أيضًا بالإبلاغ عن النشاط الطبيعي لزبائنها، على سبيل المثال، عن أي حركة نقدية تزيد عن 50،000 شيكل.