الكنيست تصادق على سحب قانون جنسية منفذي العمليات

الكنيست تصادق على سحب قانون جنسية منفذي العمليات 

الجبهة والعربية للتغيير: قانون عنصري ومرفوض 

الجبهة والعربية للتغيير: الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة تجاه الفلسطينيين 

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم على قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى القدس والداخل المتهمين بتنفيذ عمليات ويتلقون أموالا من السلطة الفلسطينية، بأغلبية 94 عضوًا مقابل 10 معارضين. حيث ينص القانون على سحب الجنسية ممن نفذ عملية قتل ليهود على خلفية قومية إذ ما كان يتقاضى أموالًا من السلطة الفلسطينية. 

وقد صرّحت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيان لها بأن  هذا قانون عنصري موجّه فقط للعرب بينما يتغاضى عن اليهود الذين يقتلون عربًا بدافع العنصرية والكراهية 

وأضاف البيان أن حزبيّ الليكود ويش عتيد يحملان نفس الأجندة فيما يتعلق بالمواطنين العرب وبالشعب الفلسطيني. وينسّقان معًا للتصويت مع القوانين العنصرية.

وبادر نواب من الليكود ويش عتيد والمعسكر الرسمي لهذا القانون.