مراقب الدولة ينشر تقريره حول متابعة قضية أزمة المناخ

"نشر مراقب الدولة تقريره الذي يتابع فيه قضية أزمة المناخ وتقارير أخرى حول البيئة (وتقريرًا آخر يتعلّق بمدينة حيفا، ولكن لجنة فرعيّة منبثقة عن لجنة مراقبة الدولة تمنع نشره في الوقت الحالي).

بخصوص أزمة المناخ: "الحكومة تراوح مكانها"

وفيما يتعلّق بتلوّث الهواء العابر للحدود: "فشل طويل الأمد للإدارة المدنيّة ووزارة حماية البيئة".

يحذّر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان بخصوص معالجة أزمة المناخ: "إلى جانب الاهتمام الأمني يتوجّب على رئيس الوزراء ووزرائه السعي للتعامل مع المخاطر البيئيّة. التقارير البيئيّة التي ننشرها اليوم انتهى العمل بغالبيّتها قبل الحرب، وأرى من الضروري نشرها الآن.

الحكومة تراوح مكانها، هذا تحذير وإنذار آخر لرئيس الحكومة والوزراء، غالبية الثغرات والعيوب التي حذّرنا بخصوصها عام 2021 لم يتم تصليحها، الحكومة تطلق التصريحات وتتّخذ القرارات فيما يتعلق بالتزامها بالعمل في مجال المناخ إلا أنها لم تقم بالخطوات المطلوبة. غياب خطوات فعليّة للتصليح يعرّض البلاد للكثير من المخاطر؛ إجراءات وزارة الماليّة أخّرت بل و"فرملت" استعدادات الدولة لمعالجة أزمة المناخ".

حول تلوّث الهواء العابر للحدود من يهودا والسّامرة: "هذا فشل طويل الأمد للإدارة المدنيّة ووزارة حماية البيئة. مخاطر تلوّث الهواء من جرّاء الحرائق ازدادت في أعقاب حرب "السيوف الحديديّة". أكثر من 50000 شكوى وصلت من المواطنين إلى وزارة حماية البيئة إلا أنّها لم تقم بإبلاغ وزارة الصّحة بذلك. الحديث عن أضرار صحيّة وبيئيّة تربو على 9 مليار شيكل حتّى عام 2030".

حول تلوّث الهواء في خليج حيفا: "وزارة حماية البيئة لم تبلّغ الحكومة لفترة 3 سنوات (2021-2019) حول كيفيّة تطبيق البرامج للحدّ من تلوّث الهواء – ولم تنشر معطيات عن 60% من الانبعاثات الخطيرة للملوّثات من المصانع في خليج حيفا (2022-2021)".

إجراءات الحكومة واستعداداتها لأزمة المناخ – مراجعة ومتابعة موسّعة

تأرجح في أداء الحكومة في مجال أزمة المناخ: الحكومة أصدرت تصريحات واتّخذت قرارات إلّا أنّها لم تنفّذها. غالبية الثغرات والعيوب التي حذّر منها مراقب الدولة سنة 2021 لم يتمّ تصليحها.

يستدلّ من التقرير الخاص الذي نشره مراقب الدّولة في أكتوبر 2021 وجود فجوات كبيرة وأساسيّة بين استعدادات الحكومة وبين عدم التزامها بتحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيها، وهو ما اضطر مراقب الدولة لاتخاذ قرار مطلع عام 2023 للقيام بمتابعة ومراجعة الموضوع.

يكشف تقرير المتابعة والمراجعة الشّامل والوافي عن صورة مقلقة: "غالبية الثغرات والعيوب لم يتم تصليحها أو لم تصلّح بشكل كامل. الدولة اكتفت بالتصريحات العديدة، بدون اتّخاذ إجراءات وتنفيذ خطوات مطلوبة للسير قدما في هذا المجال، وهو ما يعني مراوحة الحكومة وتأرجحها بهذا الخصوص.

بالإمكان الإشارة الى 6 إخفاقات أساسيّة في تعامل الحكومة مع الموضوع في السنوات الأخيرة:

أ.عدم وجود جهة حكومية ذات صلاحية لاتخاذ قرارات حاسمة: غياب جهة حكومية ذات صلاحية للعمل على تنفيذ الخطط الحكوميّة في مجال أزمة المناخ.

ب.التأخير في التنظيم الملزم: تطبيق جزئي لعشرات القرارات التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة، والتلكّؤ في سنّ قانون المناخ.

ج.عدم فرض ضريبة على الكربون: غياب أداة مالية تمكّن من استيعاب التكاليف الناجمة عن النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة (الاحتباس الحراريّ) ويمكّن من الامتناع عن فرض ضريبة الكربون على البضائع الإسرائيلية المصدّرة إلى الخارج.

د. شبكة الكهرباء: انعدام الاستثمار في تطوير وبناء قدرات تقنيّة على طول سلسلة شبكة الكهرباء بما يشمل مصادر الطاقة.

هـ. انعدام إدارة حكوميّة شاملة للمخاطر: إعداد سيناريو وطني يلزم الحكومة بتطوير برنامج عمل خاص للتعامل مع التهديد.

و. عدم وجود إطار ميزانيّة للمناخ: أسلوب وزارة الماليّة في وضع ميزانيّة للمناخ لا يناسب تعقيدات الموضوع وحجمه، وبالتالي عدم استخدام الموازنات المخصصة لهذه القضية.

يجب اعتبار نتائج هذه المراجعة بمثابة تحذير وإنذار إضافي للحكومة ورئيس الحكومة.

 هناك أهمية خاصة للجهود الدولية المشتركة لمواجهة أزمة المناخ، ويجب على دولة إسرائيل المشاركة الفاعلة في هذا التحدّي مع باقي دول العالم. عدم اتّخاذ إجراءات تصحيحيّة فعليّة في قضيّة سلوك وتصرّف الدّولة حيال أزمة المناخ بقيادة الحكومة ورئيسها، يضع البلاد في خطر مستقبلي يهمّ الجيل الحالي والأجيال القادمة.

فيما يلي تطرّق لكل واحد من فصول تقرير المراجعة الموسّع:

الإجراءات للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

حتّى الآن إسرائيل ليست دولة رائدة في تحديد أهداف تقليل الانبعاثات، ولم

 تعرض أهدافًا أكثر طموحًا للطاقة المتجدّدة، ولم تضع أهدافًا لعام 2050 بعد.

ارتفعت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 1% بين عامي 2012 و 2015، ولكن في عام 2022، بعد جائحة الكورونا، ارتفعت بنسبة 3.5%.

وفقًا لمعدّل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة حتى الآن، من المتوقع أن يصل معدّله إلى 19% فقط بحلول عام 2030، بعيدًا عن الهدف الأصلي المقرّر (30% من الطاقة المتجددة).

يعتبر الاحتباس الحراري العالمي الناتج عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) واحدًا من أكبر المشاكل التي يجب على المجتمع الدولي التعامل معها. من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، حدّدت الدول المشاركة في اتفاقيات دوليّة، ومن بينها إسرائيل، أهدافًا وطنيّة.

وجد مراقب الدولة أن إسرائيل - حتّى الآن - ليست دولة رائدة في تحديد الأهداف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة.

ويوصي المراقب وزارة حماية البيئة بمواصلة تعزيز ترسيخ الهدف الوطني لتصفير انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 في إطار التشريع، بحيث تنتقل إسرائيل إلى اقتصاد لا يستخدم الكربون، وأن تعمل على تحديد أهداف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعي الزراعة والبناء بحلول عام 2030 وأيضًا بحلول عام 2050. على وزارات حماية البيئة والطاقة والمواصلات والاقتصاد، وكذلك على مديرية التخطيط في وزارة الداخلية، العمل على تقليص الفجوات في تحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الدفيئة والعمل على بلوغ الأهداف المحدّدة للقطاعات الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة ومنها قطاع الطاقة، المواصلات، الصناعة والنفايات.

الاستعداد الوطني للتكيّف مع تغيّرات المناخ

86% من وزارات الحكومة ليس لديها خطّة معتمدة ومخصّصة لها ميزانية للتكيّف مع تغيّرات المناخ.

75% من الجهات العامّة ليس لديها معلومات حول مدى الأضرار الاقتصاديّة المتوقّعة بسبب أزمة المناخ.

في المديريّة المكلّفة بالاستعداد للتكيّف مع تغيّرات المناخ في وزارة حماية البيئة، كان هناك موظف واحد فقط وملاك إضافي لم يتمّ إشغاله.

ازدياد وتفاقم أحداث مناخيّة، إلى جانب استمرار تغيّر أنماط المناخ، يشكّل مخاطر كبيرة، بما في ذلك مخاطرعديدة للبنية التحتيّة الوطنيّة والبلديّة وتقديم الخدمات للمواطنين، ويمسّ باقتصاد دولة إسرائيل. زد على ذلك، أنها تحمل مخاطر للأمن القومي الإسرائيلي من النواحي الأمنيّة والإقليميّة والجيواستراتيجيّة، بالإضافة إلى الجوانب المدنيّة مثل: نظام الصّحة العام، وقطاع الزراعة، وقدرات توفير المياه والغذاء، ومصادر الطاقة، وأنظمة التكنولوجيا، والتنوّع البيولوجي.

في التقرير السابق، تم التأكيد على أن إسرائيل ليس لديها مخطّط للاستعداد الوطني لمواجهة تغيّرات المناخ، وأن 84% من الهيئات العامّة في إسرائيل ليس لديها برنامج استعداد وزاري لمواجهة مخاطر المناخ.

يوصي المراقب إنجلمان بأنه نظرًا للمخاطر المترتّبة على عدم وجود مخطّط استعداد للهيئات العامّة، يجب أن تعطى الأولويّة في كل هيئة عامّة في إسرائيل لإعداد هذا المخطّط وتخصيص الميزانيّة له في أقرب وقت ممكن. كما يُوصى المراقب بأن تعمل وزارة الماليّة على ضمان توفير الميزانيّة اللازمة لتطوير مخطّط الاستعداد الوزاري.

الجوانب الاقتصاديّة، الضّريبيّة والماليّة المترتّبة على أزمة المناخ 

يضمّ الإئتلاف العالمي لمواجهة أزمة المناخ 90 وزير ماليّة من دول العالم، لكن إسرائيل غير موجودة فيه. تعتبر وزارة الماليّة أزمة المناخ قضيّة بيئيّة وليس قضيّة تمسّ جميع المرافق في الدّولة. خلافًا لقرار الحكومة لم يتم فرض ضريبة على الكربون، ومن شأن هذا التأخير المسّ بقدرة المصدّرين الإسرائيليّين على المنافسة بكل ما يتعلق بالصّادرات إلى أوروبا. بنك إسرائيل لا يأخذ بعين الاعتبار مخاطر أزمة المناخ، علمًا انّه يدير ملف أرصدة الدّولة من العملة الأجنبيّة والمقدّرة بنحو 200 مليار دولار.

من المتوقّع أن تؤثّر مخاطر أزمة المناخ على الوضع الاقتصادي – المالي للدولة في مجالات شتّى، مثل: معدّلات النمو، ميزانيّة الدّولة والناتج المحلّي الإجماليّ، لا سيّما وأن التأثيرات المُزمنة والحادّة جدًا النّاجمة عن التغيّرات المناخيّة يمكن أن تسبّب أضرارًا ملموسة لمختلف القطاعات في الدّولة: فقد تؤثّر سلبًا على النّمو الاقتصادي وتشوّش عمل مرافق الدّولة أو تمسّ بمدخولات الدّولة وقدرتها على تقديم الخدمات الملائمة للمواطنين، علمًا أنّ لتغيّرات المناخ تأثيرًا مباشرًا على استقرار الأسعار في البلاد.

وقد تبيّن لمراقب الدّولة أن وزارة الماليّة تنظر إلى أزمة المناخ وكأنها قضيّة بيئيّة وليس قضيّة عامّة تشمل كافة المرافق والجهات الاقتصاديّة، وتقلّل وزارة الماليّة من القيام بمبادرات وبالمقابل تتّخذ مواقف تُفضي إلى "فرملة" التدابير والوسائل المطلوبة لمكافحة التغيّرات المناخيّة.

ويوصي مراقب الدّولة إنجلمان وزارة الماليّة بالمبادرة إلى إجراء بحث مُعمّق لتحليل التأثيرات الاقتصاديّة بعيدة المدى، على أن يشمل البحث تقييمًا لتكاليف الاستعداد للتغيّرات المناخيّة في إسرائيل.

استعدادات تنظيميّة، عمليّة ومهنيّة لمعالجة أزمة المناخ

69% من الوزارات: معالجة الحكومة لموضوع أزمة المناخ ليست جيّدة بالمرّة أو ليست جيّدة بشكل كافٍ. فقط 32% من الميزانيّات التي تمّت المصادقة عليها لمعالجة أزمة المناخ خلال السنوات 2015-2022 جرى استغلالها فعليًا. خلال 2015-2022 شجّعت الحكومة الطلب على استخدام الوقود الملوّث عن طريق امتيازات ضريبيّة بلغت 33 ضعفًا من المبالغ التي خصّصتها في مجال أزمة المناخ. حتى عام 2020، حوالي 56 دولة حول العالم سنّت قوانين لتنظيم نشاطاتها في مجال أزمة المناخ، وللأسف دولة إسرائيل ليست واحدة من تلك الدول. تتطلّب معالجة أزمة المناخ تعاونًا بين مختلف الوزارات في مجالات ومواضيع كثيرة ومتابعة تطبيق وتنفيذ نشاطات الوزارات.

يتبيّن من استطلاع عمّمه مكتب مراقب الدّولة على وزارات الحكومة بخصوص أزمة المناخ، أن 69% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن معالجة الحكومة لموضوع أزمة المناخ ليست جيّدة بالمرة أو ليست جيدة بشكل كافٍ، ويستشف من هذه الرّدود أنّ عمل ونشاط الحكومة في مجالات أزمة المناخ غير كافٍ، مع الإشارة الى أنّ هذا الوضع الصعب ما زال قائمًا.

ويوصي مراقب الدّولة إنجلمان بإسناد معالجة أزمة المناخ الى جسم ثابت يُعنى بتركيز كافّة المعطيات ومجالات العمل في هذا السّياق مع ضرورة منحه صلاحيّات تنفيذيّة وقدرة على الحسم بين بدائل وفي حالات عدم التوافق والإنقسامات، أو منح وزارة البيئة أو وزارة الطاقة أو مجلس الأمن القومي الصلاحيّات المطلوبة للتعامل مع أزمة المناخ. على الوزارات التي تُعنى بهذا المجال وأن تعمل على تقوية وتعزيز التزام إسرائيل بتطبيق سياسة خاصّة بأزمة المناخ.

تلويث هواء عابر للحدود مصدره حرق النفايات في منطقة يهودا والسّامرة

فشل طويل الأمد للإدارة المدنيّة ووزارة حماية البيئة في معالجة ومنع حرق النفايات في يهودا والسّامرة.

تلويث الهواء الناجم عن حرق النّفايات ازداد خلال الأعوام 2017-2022 وتفاقم في حرب "السّيوف الحديديّة"، وخلال هذه السّنوات تلقّت وزارة حماية البيئة أكثر من 50000 شكوى من إسرائيليّين حول الموضوع، ومعظم هذه الشكاوى اشتملت على ظواهر فيزيولوجيّة، ولكن وزارة البيئة لم تُطلع وزارة الصحّة عليها. وبموجب تقديرات مكتب مراقب الدّولة فمن المتوقع أن تصل التكاليف الخارجيّة المترتّبة على الأضرار الصحيّة والبيئيّة الناجمة عن حرق النفايات إلى 9.1 مليار شيكل خلال السنوات 2023-2030.

المسؤولون عن الفشل طويل الأمد في مجال تلويث الهواء بفعل حرق النفايات في منطقة يهودا والسّامرة، والمسؤولون عن وضع حلول لهذه المشكلة

تشير نتائج المتابعة إلى فشل الإدارة المدنيّة في تطوير مشاريع خاصّة بالبنى التحتيّة والبيئة في يهودا والسّامرة والكفيلة بتنظيم معالجة النفايات المختلفة والنّفايات الإلكترونيّة في مناطق السّلطة الفلسطينيّة. وتدل نتائج المتابعة على تنصّل وزارة البيئة، على مدار سنوات طويلة، من مسؤوليّتها عن الحفاظ على جودة الهواء في البلدات الإسرائيليّة التي تُعاني من حرائق النّفايات.

ويوصي مراقب الدّولة الوزير الثاني في وزارة الدّفاع ووزيرة حماية البيئة وكل الجهات ذات الصّلة ببذل الجهود لسدّ الفجوات التي نشأت بهذا المجال على مدار 20 عامًا والعمل بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات من أجل وضع وتطبيق الأدوات والوسائل العمليّة لمعالجة ظاهرة حرائق النّفايات في يهودا والسّامرة.

إجراءات وأنشطة الحكومة في مجال التلوّث البيئي في خليج حيفا – تقرير متابعة (قامت لجنة فرعية منبثقة عن لجنة مراقبة الدولة بفرض السريّة على تقرير آخر بخصوص حيفا ومنع نشره حتى الآن) 

من المفروض أن تنتهي نشاطات الصناعة البتروكيميائية في خليج حيفا في عام 2029، ولكن هناك شكوك حول إمكانية الالتزام بالموعد المحدّد. وزارة حماية البيئة لم تقدّم تقارير للحكومة على مدار 3 سنوات (2019-2021) حول كيفية تنفيذ المخطّطات للتقليل من تلويث الهواء - ولم يتمّ نشر معطيات عن 60% من التجاوزات الخطيرة في كمّية انبعاث الملوّثات من المصانع في الخليج (2021-2022). تم الكشف عن فجوات مقلقة بين نسب التجاوزات التي تم الكشف عنها في الفحوصات الفجائية التي أجرتها وزارة حماية البيئة وبين نسب التجاوزات التي كشفت عنها الفحوصات التي قامت بها المصانع بأنفسها.

في شهر تمّوز 2019، نشر مراقب الدولة تقرير متابعة خاصًا تناول فيه جوانب مختلفة من أنشطة وإجراءات الحكومة في مجال التلويث البيئي في خليج حيفا. وأشار التقرير الخاص إلى غياب رؤية حكوميّة شموليّة واستراتيجيّة طويلة الأمد لتطوير خليج حيفا، مع مراعاة الحاجة للحدّ من تلويث الهواء السائد في خليج حيفا.

ويهدف تقرير المتابعة الحالي إلى فحص حالة المعالجة الحكوميّة في مجالين رئيسيين: جميع الإجراءات الحكوميّة لتعزيز استجابة جذريّة طويلة الأمد لمشكلة التلوّث في المنطقة؛ والإجراءات الحكوميّة للتقليل من التلويث الحالي من المصانع ووسائل النقل المائي والموانئ في الفترة الانتقاليّة - حتى توفير استجابة شاملة وطويلة الأمد.

أظهرت المراجعة أن هناك تقدّمًا كبيرًا في عدة جوانب، بما في ذلك مصادقة الحكومة رقم 1231، والتي أعلن فيها عن تعزيز استراتيجيّة لتطوير خليج حيفا مع التركيز على تحسين جودة حياة سكّان المنطقة، بما في ذلك بواسطة وقف نشاطات الصناعة البتروكيميائيّة في الخليج؛ تشكيل لجنة وزاريّة مشتركة ومديريّة خاصّة؛ وضع لوائح تهدف إلى تقليل انبعاث الملوّثات إلى الهواء من السفن - والمصادقة على الخارطة الهيكليّة القطريّة "شاعر همفراتس" لتغيير منطقة خليج حيفا.

إلى ذلك، تبيّن أن بعض العيوب والتقصيرات التي تم ذكرها في التقرير السابق المتعلّقة بتقديم تقرير للحكومة حول مدى تنفيذ مخطّطات وطنية للتقليل من تلويث الهواء في البلاد بشكل عام وفي خليج حيفا بشكل خاص، ومراقبة انبعاثات الملوّثات إلى الهواء من المصانع والفحوصات الدورية في مداخن المصانع، لم يتم تصليحها أو تم تصليحها بشكل محدود. كما تمّ الكشف عن فجوات في معالجة المواضيع التي لم يتم فحصها في المراجعة السابقة بشأن تلويث الهواء من السفن والموانئ، وبخصوص المعلومات التي تنشرها وزارة حماية البيئة للجمهور حول انبعاث الملوّثات من مداخن المصانع: 

• وجد مراقب الدولة أن الموعد المحدّد لوقف نشاط الصناعات البتروكيميائية في خليج حيفا في عام 2029، كما تم تحديده في خطة عمل لجنة التوجيه والمديرية، لم يتم تضمينه في قرار حكومي، وبالتالي فإن درجة الالتزام به منخفضة.

• خلافا لالتزامها، لم تقدّم وزارة حماية البيئة للحكومة، على مدار ثلاث سنوات (من 2019 -2021) معلومات وأفكارًا حول كيفية تنفيذ المخطّطات الوطنية لخفض تلويث الهواء في البلاد بشكل عام وفي منطقة خليج حيفا بشكل خاص.

• تبيّن أن نسبة الاختبارات الفجائية التي قامت بها وزارة حماية البيئة في عام 2022، والتي تم خلالها اكتشاف مخالفات وانتهاكات خطيرة في معدّلات الانبعاثات، كانت أكبر بأكثر من أربعة أضعاف من نسبة الاختبارات الدورية التي قامت بها المصانع والتي فيها تم اكتشاف مخالفات وتجاوزات خطيرة.

• في المراجعة، وجد أنه من بين 1,412 نتيجة للاختبارات التي نشرتها وزارة حماية البيئة بشأن 18 مصنعًا كشف فيها عن تجاوزات في الفترة من 2021 إلى 2022، لم يتم عرض معلومات يمكن من خلالها معرفة ما إذا كانت هناك مخالفة في انبعاثات الملوّثات لأكثر من نصف نتائج الفحوصات (783 من بين 1,412، أي حوالي 55%). كما تبيّن أنه في معظم الحالات التي تم فيها اكتشاف مخالفة خطيرة في انبعاثات الملوثات إلى الهواء من المصانع في خليج حيفا في الفترة من 2021 إلى 2022 (18 حالة من بين 30)، لم تقم وزارة حماية البيئة بنشر هذه البيانات للجمهور في مجمّع المعلومات. 

• منذ التقرير السابق، تم تمويل سبعة أبحاث عن تلوّث الهواء والأمراض في خليج حيفا التي بدأت في الفترة من 2017 إلى 2019: تم نشر أربعة منها، ولكن ثلاثة إضافية لم تنشر بعد. وجدت إحدى الدراسات المنشورة ارتباطًا إحصائيًا واضحًا بين التعرض لتلوّث الهواء الصناعي بدرجة عالية- بين الأعوام1967 و 2012- وبين أنواع معيّنة من أمراض السرطان، وزادت من الفرضية بأن التعرّض البيئي لتلوّث الهواء الصناعي في خليج حيفا زاد من خطر الإصابة بالسرطان. في يونيو 2023، أبلغت وزارة الصحّة مراقب الدولة بأنه بعد الانتهاء من إجراء جميع الأبحاث، سيكون بمقدورها تلخيص موقفها بشأن نتائجها الكلية وبشأن العلاقة السببية بين تلوّث الهواء والأمراض في خليج حيفا. 

• فقط في عام 2022، قامت وزارة حماية البيئة بنشر مسودة لوائح ومراسيم تهدف للحدّ من انبعاثات الدخان الأسود من وسائل النقل المائي. لم تتم الموافقة على هذه اللوائح والمراسيم بعد، على الرغم من أن هذه الانبعاثات تشمل ملوّثات هوائية تؤثّر مباشرة على البيئة وصحّة الإنسان، وقد تم تنظيمها في دول أخرى من قبل.

ويوصي مراقب الدولة إنجلمان الحكومة أن تنفّذ بعزم وإصرار قرار تطوير خليج حيفا كمنطقة متروبوليّة مزدهرة ومستدامة وفقًا للخطة والجدول الزمني المحدّد، مع عدم التوقّف عن تخصيص الميزانية المطلوبة لذلك. ويتوجّب على وزارة حماية البيئة اتخاذ إجراءات للحدّ من انبعاثات الملوّثات إلى الهواء، وتعزيز الرقابة البيئيّة في منطقة خليج حيفا وإتاحة المعلومات للجمهور في هذه القضايا".

لفيديو بموضوع متابعة قضية أزمة المناخ: اضغط هنا

 لكلمة مراقب الدّولة: اضغط هنا