التطورات على محفظة الاصول المالية للجمهور في الربع الرابع من عام 2023

لتحليل التطورات على محفظة الأصول خلال عام 2023 بأكمله، راجعوا "محفظة الأصول المالية للجمهور" في الفصل "أ" من نشرة "نظرة إحصائية 2023".

 في الربع الرابع من العام ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 50 مليار شيكل (0.9%)، وفي نهاية العام ارتفع رصيد المحفظة بنحو 6% ووصل إلى مستوى حوالي 5.4 تريليون شيكل.

 يعود ارتفاع قيمة المحفظة في الربع الرابع بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد سندات الشركات (3.2%)، ورصيد الاستثمارات في الخارج (1.5%)، ورصيد السندات الحكومية وسندات الدين قصيرة الأجل (1.2%) ).

 ارتفع رصيد المحفظة التي يديرها المستثمرون المؤسساتيون في الربع الرابع بنحو 67 مليار شيكل (2.7%) وبلغ في نهايته حوالي 2.51 تريليون شيكل. وفي ملخص سنوي ارتفع الرصيد بحوالي 218 مليار شيكل (9.5%).

 ارتفع معدل تعرض الهيئات المؤسسية للنقد الأجنبي خلال الربع بنحو 2.3 نقطة مئوية وبلغ في النهاية نحو 22.2% وارتفع معدل تعرض الهيئات المؤسساتية للأصول في الخارج خلال الربع بنحو 1.7 نقطة مئوية وبلغ عند نهايته حوالي 43.2%.

 ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في البلاد خلال الربع الرابع بحوالي 26.9 مليار شيكل (6.3%) وبلغ مستوى 456 مليار شيكل تقريباً. واستمر التراكم الصافي بشكل أساسي في الصناديق المالية بالشيكل والصناديق المتخصصة بالأسهم في الخارج.

1. إجمالي محفظة الأصول المالية الخاصة بالجمهور

أفادت شعبة المعلومات والإحصاء في بنك إسرائيل أنه في الربع الرابع من عام 2023 ارتفع رصيد محفظة الأصول المالية للجمهور بنحو 50 مليار شيكل (0.9٪)، إلى مستوى حوالي 5.45 تريليون شيكل (الشكل 1) وبالتالي ارتفع الإجمالي السنوي بحوالي 6٪. وارتفع وزن محفظة الأصول المالية للجمهور مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 3 نقاط مئوية ليبلغ نحو 288% في نهاية الربع، وذلك نتيجة لارتفاع محفظة الأصول.

2. تحليل التغيرات في مجمل المحفظة

خلال الربع الرابع، ارتفعت الأرصدة بملكية الجمهور في معظم مكونات المحفظة، باستثناء رصيد الأسهم في البلاد (-1.7%). وبرزت الزيادات في رصيد سندات الشركات (3.2%) ورصيد الاستثمارات في الخارج (1.5%) ورصيد السندات الحكومية والسندات قصيرة الأجل (1.2%).

• ارتفع رصيد سندات الشركات القابلة للتداول في البلاد بنحو 12 مليار شيكل، ليصل في نهاية الربع إلى نحو 395 مليار شيكل، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار وصافي الاستثمارات (تقدر بنحو 5 مليار شيكل).

• ارتفع رصيد السندات الحكومية (القابلة للتداول وغير القابلة للتداول) والسندات قصيرة الأجل خلال الربع بنحو 11 مليار شيكل (1.2%) وبلغ في النهاية حوالي 952 مليار.

• ارتفع رصيد النقد والودائع خلال الربع بحوالي 8 مليار شيكل (0.4%) ليصل إلى مستوى 2 تريليون شيكل تقريباً.

• انخفض رصيد الأسهم في البلاد بنحو 12 مليار شيكل (-1.7%)، وذلك على خلفية التقلبات في مؤشرات الأسهم وعلى الرغم من صافي الاستثمارات.

ارتفع رصيد الاستثمارات في الخارج خلال الربع بنحو 15 مليار شيكل (1.5%) وبلغ في نهايته نحو 1.04 تريليون شيكل، أي نحو 19% من إجمالي محفظة الأصول. ويعود الارتفاع في رصيد الاستثمارات في الخارج إلى المكونات التالية:

• ارتفع رصيد الأسهم في الخارج بحوالي 13 مليار شيكل (2.3%)، وبلغ في نهاية الربع حوالي 575 مليار شيكل. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مزيج من الزيادات في الأسعار وصافي الاستثمارات، والتي تم تعويضها جزئياً بارتفاع سعر الشيكل مقابل الدولار (5.2%-).

• ارتفع رصيد السندات القابلة للتداول (سندات الشركات والسندات الحكومية) في الخارج بحوالي 4 مليار شيكل (2%) ليصل في النهاية إلى حوالي 232.5 مليار شيكل. وقد نتجت هذه الزيادة عن صافي الاستثمارات التي بلغت حوالي 10 مليار شيكل، إلى جانب ارتفاع الأسعار، والذي قابله جزئياً ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدولار (-5.2%).

نتيجة للتطورات خلال الربع، ارتفعت نسبة الأصول الأجنبية بنحو 0.1 نقطة مئوية (من 19.2% إلى 19.3%)، وانخفاض نسبة الأصول بالعملة الأجنبية بنحو 0.8 نقطة مئوية (من 26.5% إلى 25.7%).

• ارتفع رصيد الأصول التي يديرها جميع المستثمرون المؤسساتيون في الربع الرابع بنحو 67 مليار شيكل (2.7%) وبلغ في نهايته حوالي 2.51 تريليون شيكل (حوالي 47% من إجمالي محفظة الأصول المالية للجمهور). يعود التطور في رصيد هذه المحفظة خلال الربع بشكل أساسي إلى التغيرات في مكونات الاستثمار التالية: النقد في إسرائيل - زيادة بنحو 18.4 مليار شيكل (17.1%)، السندات الحكومية القابلة للتداول - زيادة بنحو 19.6 مليار شيكل جديد (8.8%)، العقود الآجلة في الخارج (رصيد الميزانية) – ارتفاع بنحو 22 مليار شيكل، الأسهم في الخارج – انخفاض بنحو 13.7 مليار شيكل (-8.9%).

• تعرض المحفظة التي تديرها المؤسسات الاستثمارية للأصول في الخارج والعملات الأجنبية:

في الربع الرابع من عام 2023، ارتفع معدل تعرض المؤسسات الاستثمارية للأصول في الخارج بنحو 1.7 نقطة مئوية إلى نحو 43.2% من إجمالي الأصول. وذلك نتيجة لزيادة أكبر في رصيد التعرض للأصول في الخارج (12.7%). من ارتفاع رصيد إجمالي أصول المستثمرين المؤسساتيين (8.4%) بالدولار.

يعود الارتفاع في رصيد التعرض للأصول في الخارج (نحو 32 مليار دولار) بشكل أساسي إلى ارتفاع الترعض من خلال العقود الآجلة وخيارات مؤشرات الأسهم في الخارج (نحو 16.7 مليار دولار) ورصيد ميزانيات العقود (نحو 6.3 مليار دولار).

التعرض للعملات الأجنبية - خلال الربع الرابع من العام، ارتفع معدل التعرض للعملات الأجنبية (بما في ذلك الشيكل الجديد/مشتقات العملات الأجنبية) للمستثمرين المؤسساتيين بحوالي 2.3 نقطة مئوية إلى مستوى 22.2% تقريباً.

في هذا الربع، قام المستثمرون المؤسساتيون بشراء أصول صافية بالعملة الأجنبية بقيمة 15.6 مليار دولار تقريبًا؛ وشراء ما قيمته 6 مليار دولار تقريبًا من الأصول المقومة والمرتبطة بالعملة الأجنبية (بشكل أساسي العقود الآجلة وخيارات مؤشرات الأسهم، وصناديق استثمار في الخارج وأسهم الأجنبية تم اصدارها في البلاد) ومشتريات صافية من العملات الاجنبية من خلال الأدوات المالية المشتقة بمبلغ حوالي 9.6 مليار دولار؛ أي تقليل الصفقات المستقبلية لبيع العملات الأجنبية.

4. المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة

ارتفع حجم المحفظة التي تديرها صناديق الاستثمار المشتركة في إسرائيل في الربع الرابع من العام بحوالي 26.9 مليار شيكل (6.3%) وبلغ في نهايته حوالي 456 مليار شيكل، وهو ما يمثل حوالي 8.5% من إجمالي محفظة الأصول للجمهور .

يعود الارتفاع في الربع الرابع إلى صافي التراكمات في الصناديق بنحو 15.7 مليار شيكل وارتفاع الأسعار. وسُجل الجزء الأكبر من التراكمات في الصناديق المالية بالشيكل نحو 9.3 مليار شيكل، وهو استمرار للاتجاه الذي بدأ عام 2022، وفي الصناديق المتخصصة في الأسهم في الخارج بقيمة نحو 4.8 مليار شيكل. من ناحية أخرى، سُجلت تراكمات صافية سلبية في الصناديق المتخصصة في السندات بنحو 2.3 مليار شيكل وفي الصناديق المتخصصة في السندات في البلاد بحجم مماثل بلغ 1.2 مليار شيكل تقريباً.