انتبهوا ! غرامة بمقدار 100 شيكل ابتداءً من الأول من أيلول لراكبي الدراجات الكهربائية ممن لا يملكون لوحة ترخيص قانونية

انتبهوا !
غرامة بمقدار 100 شيكل ابتداءً من الأول من أيلول لراكبي الدراجات الكهربائية ممن لا يملكون لوحة ترخيص قانونية
-    اورلي سيلفينجر المديرة العامة لـبطيرم:"معظم البلدات العربية تفتقد للمسارات المخصصة لراكبي هذه الآليات مما يرفع احتمال الإصابة ويتوجب على الاهل ارشاد أبنائهم حول القيادة الآمنة وضرورة ارتداء الخوذة الواقية حفاظا على سلامتهم"

مع بداية شهر أيلول سبتمبر ستبدأ الشرطة بتحرير غرامات مالية ستصل الى حوالي 100 شيكل وذلك لجميع من يمتلكون الدراجات الكهربائية والكوركنيت الكهربائي الذي لا يمتلك لوحة ترخيص. ويدور الحديث عن أنظمة جديدة تم إقرارها مؤخرا التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر الحالي (آب)، حيث يتوجب على جميع من يمتلك دراجة كهربائية او كوركنيت كهربائي الدخول الى مجمع المعلومات الذي افتتحه مكتب الترخيص من خلال موقعه الالكتروني على الانترنت والتسجيل هناك لاستصدار لوحة الترخيص ليتم تركيبها من قبل مهنيين مؤهلين. وبحسب الأنظمة الجديدة سيكون من صلاحيات رجال الشرطة اصدار مخالفة لكل من لم يمتلك لوحات الترخيص المطلوبة (100 شيكل حتى الأول من أيلول 2025)، كما سيُمكّن الشرطة من مخالفة راكبي الدراجات الكهربائية والكوركنيت الكهربائي ممن يمتلك لوحة ترخيص قانونية وارتكب مخالفة مرورية معينة.
هذا وكانت البلدات العربية من الشمال وحتى الجنوب قد شهدت في السنوات الأخيرة اتساع ظاهرة مالكي الدراجات الكهربائية والكوركنيت الكهربائي أيضا، الذي يستقلونه داخل البلدات وفي كثير من الأحيان يدور الحديث عن فتيان وأبناء شبيبة ممن يقودون هذه الآليات حتى من والى المدرسة، دون الاخذ بعين الاعتبار قوانين السلامة والمرور. ووفق مكتب الترخيص فانه يمكن لكل شخص اتم من العمر 15 عاما ان يستصدر رخصة قيادة لدراجة او كوركنيت كهربائي، بعد خضوعه لامتحان نظري، على ان يبدأ بقيادتها فعليا بعد ان اتم 16 عاما، هذا بالإضافة الى ضرورة استصدار لوحة ترخيص خاصة من قبل مكتب الترخيص كما أشرنا اعلاه.
تأتي هذه الأنظمة والقوانين الجديدة وذلك بغية تنظيم هذا المجال خاصة في ظل الاعداد الضخمة من مستعملي هذه الآليات في البلاد من جهة، ومن جهة ثانية بغية تطبيق القانون في هذا المجال الذي يتسبب بإصابات عديدة سنويا لراكبي هذه الآليات ولعابري السبيل على حد سواء وحتى الوفاة. 
وبحسب معطيات مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد فانه منذ العام 2015 حتى شهر نيسان من العام الحالي وصل الى غرف الطوارئ في شتى انحاء البلاد لتلقي العلاج جراء حوادث لراكبي هذه الاليات أكثر من 3426 حالة تطلب خضوعها للعلاج الطبي. كما تشير معطيات مؤسسة "بطيرم" ان الحديث يدور عن أكثر من 2744 حادث ذاتي تعرض له راكبي هذه الآليات وما يقارب 700 حادث طرق تعرض له هؤلاء خلال الفترة المذكورة. 
ولفتت المعطيات ان فئة الشبيبة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 15 عام حتى 17 هي الفئة الأكثر احتمالا للإصابة جراء التعرض لحوادث بصفتهم راكبو هذه الآليات، تأتي من بعدها فئة الأولاد الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أعوام حتى 14 عام. 
 ونوهت "بطيرم" انه وفق المعطيات المذكورة فان لا يتوفر إحصاء دقيق لنسبة المصابين من أبناء المجتمع العربي ممن يمتلكون هذه الاليات الا انه يمكن القول ان الحديث يدور عن نسبة إصابات عالية تكاد تقترب من 20% من مجمل حالات الإصابة على مستوى البلاد. 

وتطرقت المديرة العامة لمؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد أورلي سيلفينجر الى هذه المعطيات من الإصابة مشيرة الى ان "الحديث يدور عن ظاهرة آخذة في الاتساع وذلك بسبب عدم الرقابة الكافية من قبل المسؤولين فيما يتعلق بتطبيق القوانين تجاه راكبي الدراجات الكهربائية والكوركنبيت الكهربائي. في السنوات الأخيرة واكبنا حوادث مؤلمة لهذه الآليات الكهربائية انتهت بإصابات خطيرة لراكبيها وفي أحيان كثيرة انتهت بالوفاة سواء لراكبي هذه الآليات او لعابري السبيل. من المهم هنا التشديد على ضرورة خضوع جميع من يمتلك هذه الاليات للفحوصات النظرية المطلوبة لاستصدار رخصة قيادة من جهة، والعمل على اصدار لوحة ترخيص رسمية من قبل مكتب الترخيص. هذا كله بالإضافة الى الانصياع الى إشارات المرور، القيادة بالأماكن المخصصة لذلك تحسبا من الاصطدام بعابري السبيل، وعدم القيادة بسرعة زائدة، وارتداء الخوذة الواقية للحماية من الإصابة التي من شأنها ان تمنع حدوث كارثة اذا ما تعرض ركاب هذه الاليات للإصابة".
واختتمت سيلفنجر حديثها مشيرة الى ان معظم البلدات العربية تفتقد الى المسارات الخاصة المخصصة لراكبي هذه الآليات مما يرفع من احتمال الإصابة لراكبيها، مع العلم اننا نواكب ازدياد اعداد هذه الاليات في البلدات العربية أيضا. من هنا يتوجب على الاهل ان يأخذوا دورهم المتمثل بتقديم الارشادات لأبنائهم حول القيادة الآمنة وضرورة ارتداء الخوذة الواقية والانصياع الى قواعد الأمان المطلوبة حفاظا على سلامتهم.