Wazcam, تم النشر 2025/03/23 11:09
وسط أزمة سياسية خانقة، تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد جلسة لبحث إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، في ظل تحذيرات من أزمة دستورية ومخاطر تهدد استقرار سيادة القانون.
تأتي هذه الخطوة بعد قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس الشاباك، رونين بار. أعقب ذلك تصريحات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء اليمين تؤكد المضي في الإقالة، مع تأكيد نتنياهو في تسجيل مصور أن هذا القرار "لن يؤدي إلى حرب أهلية".
وتزامناً مع انعقاد الجلسة الحاسمة، أفاد مراسل موقع وازكام بخروج مئات المحتجين في مسيرة من محيط مقر إقامة رئيس الوزراء باتجاه مجمع الحكومة.
رئيس نقابة المحامين، عميت بيخر، حذّر من تعطيل عمل المحاكم إذا لم تمتثل الحكومة لقرار المحكمة العليا بشأن تجميد إقالة رونين بار. وصرّح بيخر قائلاً: "حتى الأسبوع الماضي، كان الانقلاب النظامي بقيادة وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمن، بينما اتخذ نتنياهو موقفاً خلفياً. أما الآن، فقد أصبح نتنياهو القائد المباشر للأحداث، وهو في وضع تضارب مصالح واضح. عمل الحكومة بات يثير شكوكاً قانونية".
وأضاف أن "انتهاك الحكومة لقرارات المحكمة قد يدفع المواطنين بدورهم إلى عدم الالتزام بالقوانين"، مشدداً على ضرورة مقاومة الوضع بالتظاهرات والإضرابات القانونية.
وفي تصعيد محتمل، دعا رئيس نقابة المحامين إلى الاستعداد لإضراب عام، ملمحاً إلى احتمال تنفيذه بعد الثامن من أبريل، موعد انتهاء مهام رونين بار إذا بقي قرار الإقالة نافذاً.
على الجانب الآخر، شدد المستشار القضائي السابق مندلبليت على ضرورة احترام قرارات المحكمة العليا، مشيراً إلى أن تجاهل هذه القرارات يهدد الديمقراطية. وعبّر عن قلقه من تآكل مبادئ سيادة القانون قائلاً: "نتنياهو قال ذات مرة إن هناك قضاة في القدس. ولكن الآن، يبدو أن كل العوائق أُزيلت لصالح سلطة واحدة تتحكم بكل شيء، وهو ما يتعارض مع مفهوم الديمقراطية".
رئيس جامعة تل أبيب، البروفيسور بورت، هدّد بتعطيل الجامعة إذا تمضي الحكومة في قرارها بإقالة المستشارة القضائية، واصفاً ذلك بـ"الخطوة المتطرفة". كما حذّر من تصريحات أعضاء الائتلاف الذين ألمحوا إلى احتمال عدم الامتثال لأوامر المحكمة العليا، مما قد يؤدي إلى "كسر قواعد اللعبة" وحالة من الفوضى. وطالب رئيس الوزراء بتوضيح موقفه بشكل علني لضمان احترام قرارات المحكمة وتهدئة الأوضاع.
في سياق متصل، عبّر بورت عن مخاوف من سيطرة الحكومة على الأجهزة الأمنية واستبدال رئيس الشاباك بشخص يدعم توجهاتها. وأكد أن الشاباك يحمل دوراً حاسماً في حماية الديمقراطية، محذراً من أن النهج الحالي قد يؤدي إلى تحول جذري في طبيعة هذه المؤسسة.
أما مندلبليت فقد أشار إلى أن "الفوضى أصبحت واقعاً ملموساً" حيث بات كبار المسؤولين الحكوميين يفاخرون بعدم الامتثال لرأي المستشار القضائي.
القاضي السابق يورام دانتسيغر حذّر بدوره من ضعف المحكمة العليا وتراجع احترام سلطتها بين كبار المسؤولين الحكوميين. وأعرب عن خشيته من أن تؤدي هذه التطورات إلى أزمة دستورية غير مسبوقة تهدد أسس الحكم والقانون في إسرائيل.