ترقب حذر في لبنان اليوم: قبيل اعلان المحكمة الدولية عن أسماء المتهمين باغتيل الحريري

بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها، بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تصدر المحكمة الدولية في لاهاي (هاچ، هولندا) الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بتفجير ضخم بسيارة مفخخة استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج وسط بيروت، بتاريخ 14 شباط 2005. وستنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيّرت وجه لبنان.

وتقول المحكمة الدولية عبر موقعها على الإنترنت إن "المتهمين الأربعة الذين يحاكمون أمام المحكمة الخاصة بلبنان، فيما خص هذا الاعتداء هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا".

وأشارت إلى أنه "قد أُسندت إليهم تهمة المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، وتهمة القتل عمدا، وتهمة محاولة القتل عمدا، وعدد من التهم الأخرى المرتبطة بذلك، وهم يحاكمون غيابيا".

الخلافات السياسية

وبينما يكافح سكان لبنان البالغ عددهم 6.8 مليون نسمة مواجهة صدمة التفجير الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء 4 آب، وأودى بحياة أكثر من 180 شخصاً وسوّى مساحات شاسعة من العاصمة، يسود الترقب الحذر الأوضاع الداخلية التي تشهد هبات شعبية ضد الحكومة ومختلف الفئات السياسية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، واشتداد الاحتقان السياسي في اعقاب النشر المرتقب لقرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري.

وتقول مصادر مطلعة ان إجراءات قضية الحريري كلفت نحو 700 مليون دولار، واستغرقت سنوات عديدة، وأصبحت "صناعة افتراضية" في حد ذاتها مع ما يقرب من 411 قاضياً بدوام كامل. هؤلاء جميعهم من أجل محاكمة لم يحضرها حتى المتهمون الأربعة وهم أعضاء في حزب الله، لم يُعرف مكانهم وحوكموا غيابياً.