تخبطات مستمرة في الحكومة وعشرات الاف العالقين خارج البلاد!

تجري وزارة المواصلات اليوم الأحد جلسة خاصة لمناقشة عمل لجنة الاستثناءات، وتعاملها كع طلبات الدخول والخروج الى ومن البلاد، ومناقشة مطالبة المواطنين الإسرائيليين بالعودة قبل انتخابات الكنيست في الـ23 من اذار، وسط تزايد الانتقادات والجدل حول رفض آلاف الطلبات بشكل قاطع دون تقديم تفسيرات مهنية ولا توضيح الأسباب لابقاء الاف المواطنين العالقين خارج البلاد بشكل تعسفي.

وتتزايد حدة الخلافات بين بيني غانتس الذي يشغل منصب وزير القضاء بالوكالة بعد استقالة آفي نيسان كورن، ووزير المواصلات ميري ريجف، حول عمل لجنة الاستثناءات، ويطالب غانتس بوضع ممثل عنه في اللجنة. ويطالب غانتس أيضًا بتبني مخطط يسمح لكل مواطن بالحضور إلى إسرائيل للتصويت في يوم الانتخابات. وزعم أنه إذا لم تتم الموافقة على طلبه، "فستكون مسؤولية نتنياهو وحده وإثبات أنه يهتم بالسياسة قبل أن يهتم بحياة الإنسان. الواقع على الأرض صادم، ولا شك أن المعايير التي من خلالها يجب الكشف عن أعمال اللجنة بشكل عاجل ". على أية حال، وبحسب رأي مصادر قانونية، فإن الحرمان من حق التصويت لن يصمد أمام اختبار المحكمة العليا.

وأحدثت الإغفالات التي تم الكشف عنها ضجة في النظام السياسي. ويطال العديد من السياسيين من أحزاب المعارضة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليط بفتح تحقيق فوري في نشاط اللجنة ونشر هوية أعضائها وقراراتها ومعايير عملها. واثيرت العديد من التساؤلات حول السماح لمجموعات من اليهود الحريديم بالعودة الى البلاد، دون توضيح كيفية المصادقة على طلباتهم، وإبقاء عشرات الاف العالقين خارج البلاد دون الي حل ودون وضع الية عمل قانونية واضحة لكيفية المصادقة على طلبات العودة للبلاد.