تل أبيب تستهدف أعمال الإسرائيليين في قبرص

في ظل الأزمة المالية التي تعيشها إسرائيل جراء النفقات المتزايدة لدعم العمليات الحربية في قطاع غزة المستمرة لشهرها السادس أخذت تل أبيب تبحث عن موارد جديدة، منها التوجه لفرض ضرائب على مستثمرين إسرائيليين أوقفوا أعمالهم أو قلصوها في إسرائيل وتوجهوا إلى قبرص المجاورة.

فعمدت سلطة الضرائب الإسرائيلية إلى ملاحقة ممتلكات وأعمال الإسرائيليين في قبرص لفرض ضرائب عليهم، حسبما ذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.

ووفق الصحيفة، فإن الحاجة إلى تعويض النقص في الإيرادات، وكجزء من حملة مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، "شاي أهارونوفيتش" ضد التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي، وضعت مصلحة الضرائب أنظارها على الإسرائيليين الذين يديرون شركات في قبرص ولا يبلغون عن دخلهم على أساس أنهم أو الشركات المعنية مقيمون في الجزيرة، في حين أنهم يعيشون فعليا في إسرائيل.

توجه إسرائيلي

ونقلت غلوبس عن مصدر رفيع المستوى في سلطة الضرائب، قوله: "نركز على النشاط في قبرص بسبب اتجاه الإسرائيليين للانتقال إلى هناك، وشراء العقارات وتأسيس شركات في الجزيرة".

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت قبرص وجهة جذابة بفضل السياسة الضريبية التي أكسبتها لقب "واحدة من آخر الملاذات الضريبية في العالم"، من بين أسباب أخرى، وقد عززت جائحة كورونا، التي أعقبها الخلاف حول برنامج الإصلاح القضائي الحكومي التوجه نحو الانتقال إلى قبرص، فضلا عن مخاوف المستثمرين بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على جيش الاحتلال في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن سلطة الضرائب الإسرائيلية بدأت فحص علاقات الإسرائيليين مع قبرص. ومن بين أمور أخرى، تتحقق من عدد المرات التي يسافر فيها رجال الأعمال إلى الجزيرة، وعدد المرات التي يخرجون فيها ويدخلون إسرائيل، والتحققَ من المعلومات المتعلقة بالشركات الخارجية التابعة لإسرائيليين أو إسرائيليين سابقين.

ويبلغ معدل ضريبة الشركات في قبرص 12.5% (وفي حالات معينة يمكن أن ينخفض إلى 2.5%)، مع عدم وجود ضريبة على أرباح الأسهم، مما يجعل البلاد ملاذا ضريبيا شعبيا وشرعيا للمقيمين الإسرائيليين، مع القرب الجغرافي، كما أن الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية المسجلة في قبرص التي تمارس الأعمال التجارية خارجها منخفضة كذلك، وقد جذبت أسعار العقارات هناك العديد من المستثمرين.

وتشير التقديرات إلى أن ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف إسرائيلي يعيشون في قبرص، في حين أن الكثيرين غيرهم لم ينتقلوا إلى هناك للعيش، لكنهم ينشطون هناك في شركات التكنولوجيا والاستثمار والعقارات وتداول العملات الأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن محامي ضرائب قولهم: "إنه تمت استشارتهم مؤخرا من قبل أصحاب شركات ومؤسسات تجارية في قبرص، قلقين من تلقيهم طلبات مختلفة من سلطة الضرائب، مثل الإقرار بالأصول والدخل هناك".

لا اتفاق ضريبيا

ونقلت غلوبس عن شريكة ورئيسة قسم الضرائب الدولية في شركة "يارون إلدار وبالر وشوارتز" هنرييت فوكس قولها إن قبرص أبرمت نحو 65 اتفاقا ضريبيا ينص على خفض الضرائب المقتطعة على أرباح الأسهم والفوائد والمعاشات التقاعدية من الخارج، ولم تبرم إسرائيل حتى الآن مع قبرص اتفاقا يقضي بإلغاء الازدواج الضريبي، أو تبادل معلومات حول الاستثمارات بين البلدين.

ويخضع المقيمون في إسرائيل للضريبة على كل دخلهم، ويخضع المقيمون الأجانب للضريبة في إسرائيل فقط على الدخل الناشئ في إسرائيل، أما الشركات الأجنبية فمعفاة من الضريبة على الدخل المنتج في الخارج، حتى لو كانت مملوكة بالكامل لإسرائيليين، لكن القانون يتضمن أحكاما لمكافحة التخطيط الضريبي (التخطيط لتجنب دفع الضريبة) تحدد متى سيتم فرض الضرائب على المالكين الإسرائيليين، وأحدها هو أنه عندما تكون السيطرة على الشركة وإدارتها من إسرائيل، لا يحق للشركة الحصول على الإعفاء.

الأعمال العقارية

وتتبع هيئة الضرائب الإسرائيلية مواطنوها الذين يقومون بأعمال عقارية في قبرص، أو يمتلكون عددا من العقارات المدرة للدخل، أو يشترون ويبيعون العقارات ويستفيدون من دخل الإيجار أو ارتفاع القيمة، وفق الصحيفة.

وتضيف أنه إذا اتضح أنهم لم يتخلوا عن الإقامة الإسرائيلية، فقد يتم القبض عليهم على أنهم يديرون أعمالا تجارية في الخارج، وليس مجرد شراء عقار للاستثمار، وفي هذه الحالة يمكن أن يصل معدل الضريبة إلى 50%.

ونقلت عن مصدر في سلطة الضرائب لم تسمه قوله: "نشعر أن كثيرا من الناس يديرون شركات عقارية هناك. ونحن نتحقق مما إذا كانوا يبلغون عن الدخل كما هو مطلوب".

والشهر الماضي نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روتنبرغ، أن إسرائيل تخطط لاستدانة 60 مليار دولار في السنة الحالية وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، بعد أن تضاعف إنفاقها العسكري جراء حربها على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حرب إسرائيل على قطاع غزة خلفت خسائر فادحة في اقتصادها الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.