مؤتمر للرقابة على البنوك تحت عنوان "الاحتيال المالي"

مؤتمر للرقابة على البنوك تحت عنوان "الاحتيال المالي" 

يتناول مؤتمر الرقابة على البنوك حول "الاحتيال المالي" الذي انعقد اليوم الجوانب المختلفة لظاهرة الاحتيال المالي والتي تضر بالجمهور العام وتشكل تهديداً لثقة الجمهور في النظام المالي والفضاء الرقمي الإسرائيلي بأكمله. هذه الظاهرة التي قد تمس بجميع الزبائن وتستهدف شريحة كبيرة من السكان، تتم من بين أمور أخرى من خلال الاستخدام غير المصرح به للحساب البنكي أو بطاقة الائتمان، وتؤدي إلى سحب الأموال بشكل غير قانوني من الزبائن والتسبب لهم بالضرر. اشتمل المؤتمر على محاضرات لمسؤولين كبار ومتخصصين في تشفير المعلومات ورصد ومراقبة عمليات الاحتيال المالي، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI في مجال الاحتيال. كما عُقدت خلاله حلقات نقاشية حول ظاهرة الاحتيال المالي من منظور وطني، وحول مسؤولية تعويض الزبائن في حالات الاحتيال.

افتتح المؤتمر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، والذي تطرق في كلمته الافتتاحية إلى التحولات التي يمر بها النظام المالي، والتغيرات التكنولوجية، وحالة النظام فيما يتعلق بتحديات المنافسة ورفاهية المستهلك، وعرض الخطوات التي يتخذها البنك لتعزيز نظام مصرفي أكثر تنافسية، مع الحفاظ على استقراره. تظهر كلمة المحافظ كاملة في هذا الرابط. ومما قاله المحافظ:

"لقد علمتنا التجربة العالمية درساً مضاعفاً: الثمن الباهظ الذي يدفعه المجتمع ككل أثناء الأزمات المالية، والأهمية الحاسمة للاستقرار المالي كشرط للرخاء والنمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، صرنا ندرك أكثر أهمية الاستقرار المالي باعتباره شرطاً للنمو والازدهار الاقتصادي. لا يقتصر دور التنظيم على الحفاظ على الاستقرار فحسب، بل يجب أن يدعم أيضاً تطوير نظام مبتكر وفعال ومتاح. في هذا السياق، أود أولاً أن أثني على برنامج تأجيل الدفعات الذي اعتمده الجهاز المصرفي خلال الحرب، والتي ساعد - ولا يزال - العديد من أسر جنود الاحتياط وسكان الغلاف ومناطق النزاع وغيرهم من ضحايا الحرب. يتميز النظام المصرفي في إسرائيل بتنافسية غير كافية. إن الحفاظ على ثقة الجمهور شرط ضروري لاستقرار النظام المصرفي. ويجب على النظام المصرفي أن يدرك أن تعزيز ثقته وسمعته على المدى الطويل يستوجب خلق قيمة أكبر لزبائنه. نحن في بنك إسرائيل نعمل - وسنواصل العمل - على تعزيز المنافسة في الجهاز المصرفي وتحسين وضع الزبائن بطريقة مسؤولة ومهنية".

المراقب على البنوك السيد دانييل ححياشفيلي ذكر في كلمته بأن التطورات التكنولوجية في السنوات الأخيرة أثرت وتؤثر على نشاط الجهاز المصرفي وعلى طريقة استهلاكنا للخدمات المصرفية. أشار المراقب إلى أن معظم العمليات التي يقوم بها زبائن الجهاز المصرفي اليوم تتم بالوسائل الرقمية، وأنه إلى جانب المزايا العديدة للرقمنة، تطورت ظاهرة الاحتيال المالي أيضاً وأصبحت أكثر انتشاراً. أكد المراقب أن هيئة الرقابة على البنوك تضع الحد من عمليات الاحتيال المالي في محور خطة عملها، ولذلك فإن المؤتمر الذي نعقده اليوم سيتناول القضايا الناشئة عن عمليات الاحتيال المالي، إلى جانب الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة على البنوك مع الشركاء المعنيين من أجل الحد من الظاهرة إلى الحد الأدنى الممكن. أضاف المراقب أنه ومن أجل منع عمليات الاحتيال المالي، لا بد من يقظة الجمهور من جهة، إضافة إلى المتابعة والرصد وتنفيذ تدابير وقائية متطورة من جانب البنوك وشركات بطاقات الائتمان وشركات الإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها من جهة اخرى.

ألقى البروفيسور عدي شامير من معهد وايزمان للعلوم، والخبير في نظرية التشفير والحائز على جائزة تورينج وجائزة إسرائيل لعلوم الكمبيوتر، محاضرة عن التشفير شرح فيها بالتفصيل تطور التشفير على مر السنين، ومساهمته في قدرة النظام المالي والتجاري على تنفيذ المعاملات رقمياً وأهميته في سياق منع الاحتيال المالي.

ضمن فعاليات المؤتمر، عُقدت حلقة نقاش حول موضوع "ظاهرة الاحتيال المالي من منظور وطني" أدارتها السيدة تال هاريل متتياهو، نائبة المراقب على البنوك ومديرة قسم التكنولوجيا والابتكار والسايبر، وشاركت فيها العميد شلوميت لاندس، رئيسة قسم التحقيقات في شرطة إسرائيل، والسيد يوغيف شامني، مدير التقنيات والخدمات السحابية والرقمية في النظام الرقمي الوطني؛ السيد ميخا فايس، مدير نظام السايبر المالي والطوارئ والأمن السيبراني في وزارة المالية؛ والسيد إيتان مادمون، مدير عام اتحاد البنوك، والسيد زوهر بن دافيد، مدير وحدة السايبر الاقليمية في وزارة الاتصالات، والسيد يارون يونجمان، رئيس قسم السايبر في مقر الأمن القومي.

استعرض المشاركون في الحلقة أنماط العمل المختلفة في مجالهم، وناقشوا السبل المختلفة للحد من ظاهرة الاحتيال والتحديات المرتبطة بها، وأشاروا إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات، وعرضوا تدابير إضافية ينبغي تعزيزها لمعالجة هذه الظاهرة.

بالإضافة إلى ذلك، عُقدت حلقة نقاش حول موضوع "مسؤولية تعويض الزبائن في حالات الاحتيال" أدارتها السيدة عوديدا بيرتس، نائبة المراقب على البنوك ومديرة قسم زبائن البنوك وبمشاركة السيد تومر الكوبي، نائب المدير العام، ومدير أول المخاطر في شركة ماكس لبطاقات الائتمان؛ المحامي ياعيل ألموغ، نائب المدير العام والمستشار القانوني الأول لبنك هبوعليم، السيد أساف الدار، نائب المدير العام ورئيس القسم المصرفي في بنك ديسكونت؛ البروفيسور روت بلاتو شنعار، رئيسة مركز قوانين البنوك والتنظيم المالي في الكلية الأكاديمية نتانيا، والمحامية يعارا لامبرجر كينر، الرئيسة الفعلية للمجموعة المدنية للاستشارات والتشريع (القانون المدني) في وزارة العدل.

ناقش المشاركون مسؤولية النظام المالي في تعويض الزبائن الذين تعرضوا لحالات احتيال والإجراءات التي يجب على الزبائن اتخاذها من أجل تقليل مخاطر هذه الظاهرة.

مشاركون آخرون في المؤتمر:

السيد سيمون رشبورت، نائب رئيس "ماستركارد" والذي أشار في محاضرته إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI في مجال الاحتيال، والسيد ساعر مرزن مدير قسم حماية السايبر في البنك الدولي والذي عرض خلال المؤتمر طرق التعرف على عمليات الاحتيال الرقمي والطرق المختلفة لرصد عمليات الاحتيال.