اللجنة النقدية تقرر بتاريخ 24/2/2025 إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%

يواصل النشاط في النظام الاقتصادي التعافي بشكل معتدل على خلفية التطورات الجيوسياسية. في الربع الرابع، تباطأ معدل النمو وعكس ارتفاعاً كبيراً في معظم الاستخدامات المحلية، والتي نظراً لقيود العرض تم تعويضها بشكل أساسي من خلال زيادة الواردات.

في الوقت نفسه، تم تحديث البيانات السابقة للناتج المحلي الإجمالي بحيث نما الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بمعدل 1%.

ارتفع معدل التضخم المالي السنوي وبلغ 3.8%، متجاوزاً الحد الأعلى للهدف، وذلك أيضاً بسبب الزيادات الضريبية. من المتوقع أن يعود التضخم المالي إلى النطاق المستهدف في النصف الثاني من العام.

لا يزال سوق العمل ضيقاً، كما يظهر من بيانات البطالة والوظائف الشاغرة والتوظيف والمشاركة والأجور.

منذ قرار الفائدة الأخير، ارتفعت قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 1.9%. وارتفعت قيمة الشيكل مقابل اليورو بنسبة 1.3%، وارتفع الشيكل من حيث القيمة الإسمية الفعلية بنسبة 1%.

علاوة المخاطر، والتي تم قياسها من قبل CDS لمدة خمس سنوات، وهوامش السندات الحكومية المقومة بالدولار، واصلت الانخفاض، ولكن مستواها لا يزال مرتفعاً مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

بلغ معدل الزيادة السنوية في أسعار الشقق 7.3%. ولا يزال النشاط في قطاع البناء متأثرا بالقيود على اليد العاملة، ولكن الفارق بين عدد العاملين في قطاع البناء حالياً مقارنة بفترة ما قبل الحرب قد تقلص.

على خلفية استمرار القتال، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. سيتم تحديد مسار أسعار الفائدة وفقا لمدى تقارب التضخم المالي مع هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

يواصل النشاط في النظام الاقتصاد التعافي بشكل معتدل على خلفية التطورات الجيوسياسية. وفقاً للتوقعات ارتفع معدل التضخم المالي السنوي أيضاً بسبب الزيادات الضريبية، وهو أعلى من الحد الأعلى للهدف، ومن المتوقع أن يعود ضمن الهدف في النصف الثاني من العام. في الربع الرابع تباطأ معدل النمو، مما يعكس في الأساس استمرار قيود العرض. استمرت علاوة المخاطر في النظام الاقتصادي بالانخفاض على الرغم من أنها ما تزال مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

انخفض مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.3% في كانون أول، وارتفع في كانون ثاني بنسبة 0.6%. بلغ معدل التضخم المالي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية 3.8%، متجاوزاً الحد الأعلى للهدف (الشكل 1). باستثناء الطاقة والخضار والفواكه، بلغ معدل التضخم المالي السنوي 3.9% (الشكل 2). بلغ معدل التضخم المالي في المكونات غير القابلة للتداول 4.1% في الأشهر الاثني عشر الماضية، وبلغ معدل التضخم في المكونات القابلة للتداول 3.4% (الشكل 3). وفقاً للمتنبئين، من المتوقع أن يقترب التضخم المالي من الحد العلوي للنطاق المستهدف في النصف الثاني من العام (الشكل 5). ظلت توقعات التضخم المالي من المصادر المختلفة للعام المقبل ضمن النطاق المستهدف (الشكل 6)، وبقيت التوقعات للعام الثاني وما بعده ضمن النطاق المستهدف. (الشكل 7). تقدر اللجنة بأن هناك العديد من المخاطر التي قد تسبب تسارعاً محتملاً للتضخم المالي أو تمنعه من العودة إلى النطاق المستهدف، ومنها التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، والقيود المستمرة على العرض، وتقلبات الشيكل، والتطورات المالية.

منذ قرار الفائدة الأخير، ارتفعت قيمة الشيكل مقابل الدولار بنحو 1.9%. وارتفعت قيمة الشيكل مقابل اليورو بنسبة 1.3%، وارتفع الشيكل من حيث القيمة الإسمية الفعلية بنسبة 1%.

بحسب التقدير الأولي لبيانات المحاسبة الوطنية للربع الرابع من عام 2024، تباطأ النمو، وكان أقل من المتوقع وبلغ 2.5% (معدل موسمياً) (الشكل 9). تأثر النمو الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بزيادة الاستخدامات المحلية: الاستهلاك الخاص (9.5%)، والاستهلاك العام (11.5%)، والاستثمار في الأصول الثابتة (14%). إلى جانب انخفاض بنسبة 4.4% في صادرات الخدمات، باستثناء الشركات الناشئة (الجدول 1). تم تعويض الزيادة الكبيرة في الاستخدامات المحلية بشكل أساسي من خلال زيادة الواردات (باستثناء واردات الدفاع والسفن والطائرات والماس)، والتي نمت بنسبة 12.5٪ في الربع الأخير من عام 2024 - مما يعكس زيادة الطلب نتيجة لقيود العرض. في الوقت نفسه، تم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 نحو الأعلى لتبلغ 5.3٪. في ملخص العام وعلى ضوء تحديث البيانات السابقة، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1٪، وهو أعلى قليلاً من التقديرات الأولية لشعبة البحوث في كانون ثاني 2025. تشير البيانات النهائية إلى أن الفجوة بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقًا للاتجاه الطويل الأجل كانت 4.4٪، وكانت الفجوة بين الناتج التجاري ومستواه المتوقع حوالي 6٪.

تشير المؤشرات الجارية للنشاط الاقتصادي إلى استمرار التعافي المعتدل. انخفض الإنفاق الاسمي ببطاقات الائتمان بشكل طفيف في البيانات النهائية، لكنه لا يزال ضمن اتجاهه الطويل الأمد. (الشكل 13). واصل الرصيد الإجمالي لمسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الاحصاء المركزية ارتفاعه في كانون الثاني ليقترب من مستواه قبل الحرب (الشكل 11). في مناطق الشمال والجنوب على وجه الخصوص، حيث تم تسجيل الانخفاض الأكبر، حدث انتعاش واقترب المؤشر الآن من مستواه عشية الحرب (الشكل 12). ارتفع المؤشر المدمج لشهر كانون ثاني بنسبة 0.6%، كما تم تعديل مؤشرات شهري تشرين ثاني وكانون أول إلى الأعلى بنسبة 0.2% لكل منهما. بلغت عمليات جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في شهري كانون ثاني وشباط مستوى مماثل لعام 2019 قبل الحرب. (الشكل 24). من ناحية أخرى، واصل مؤشر ثقة المستهلك الانخفاض في عام 2024 وبلغ مستوى منخفض. استمر عجز التجارة الخارجية في السلع في الاتساع في كانون ثاني، بسبب النمو السريع في الواردات، بينما ظلت الصادرات عند مستوى ثابت (الشكل 22-23).

بلغ العجز التراكمي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في كانون الثاني، وهو ما يعتبر انخفاضاً مقارنة بمعدل 6.9% في كانون الأول، على ضوء الزيادة الحادة في عائدات الضرائب الحكومية (الشكل 21). بتعديل موسمي واستبعاد الدخل الاستثنائي، تتوافق هذه المعدلات مع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وهي أعلى من مساره الحقيقي على المدى الطويل.

لا يزال سوق العمل ضيقاً. واستمر معدل البطالة الواسع في الانخفاض وبلغ في كانون الثاني 2,8% (بعد التعديل الموسمي)، وهو مستوى أقل من مستواه عشية الحرب (الشكل 14ب). واستمر معدل المتغيبين مؤقتاً بسبب الخدمة الاحتياطية في الانخفاض وبلغ في كانون الثاني 0,6%. وظل معدل الشواغر في كانون الثاني مستقراً عند 4,4% (الشكل 16أ). عاد معدل التوظيف في كانون الثاني إلى مستوى ما قبل الحرب، واستمر معدل المشاركة للأعمار 15 عامًا فما فوق في الارتفاع، وهو أقل بقليل من مستواه ما قبل الحرب (الشكل 14أ). تسارع معدل نمو الأجور الاسمية في كانون أول 2024، ليحقق منذ أيلول 2023 زيادة بلغت 6.8% (5.4% على أساس سنوي). ارتفعت الأجور الحقيقية، على الرغم من أن مستواها أقل من الاتجاه الطويل الأمد (الشكل 15).

لا يزال النشاط في قطاع البناء متأثراً بالقيود على اليد العاملة، ولكن الفجوة بين عدد العاملين في قطاع البناء وعددهم في الفترة التي سبقت الحرب قد تقلصت (الشكل 17أ-17ب). استمرت أسعار الشقق في الارتفاع، وبلغ معدل الزيادة السنوي 7.3% (الشكل 19). في كانون الثاني، ظل بند الإسكان في المؤشر دون تغيير. ارتفعت الإيجارات في كانون الثاني بنسبة 0.4%، في حين انخفضت أسعار خدمات الإسكان المملوكة بنسبة 0.7%. في شهر كانون الأول، تم تقديم قروض عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.8 مليار شيكل، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة الضرائب. في شهر كانون الثاني، تم تقديم قروض عقارية بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار شيكل، وذلك مشابه لما كان في الأشهر السابقة (الشكل 20).

استمر الارتفاع في سوق رأس المال المحلي خلال فترة التقرير (الشكل 30). واستمرت علاوة المخاطر، التي تم قياسها من قبل CDS لمدة خمس سنوات، وهوامش سندات الحكومة المقومة بالدولار، في الانخفاض، لكن مستواها لا يزال مرتفعاً مقارنة بفترة ما قبل الحرب. سجلت السندات الحكومية انخفاضاً في العائدات بما يتجاوز الاتجاه العالمي (الشكل 27). واصل الائتمان التجاري التوسع مع استقرار أسعار الفائدة. كان الجزء الأكبر من نمو الائتمان في قطاع البناء والعقارات وقطاع الخدمات المالية.

من المتوقع أن يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التوسع في الربع الأخير من عام 2024، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً. انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر كانون الثاني، مما يشير إلى استمرار التوسع المعتدل في النشاط (الشكل 32). سجل قطاع الخدمات العالمي تراجعاً، في حين واصل القطاع الصناعي الارتفاع. تستمر التجارة العالمية في التوسع، وفي تشرين الثاني طرأت زيادة بنسبة 0.4% بإجمالي قدره 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (الشكل 33). بلغ النمو في الولايات المتحدة في الربع الرابع من عام 2024 على أساس سنوي 2.3%، وهو أقل قليلاً من التوقعات. ظل الاستهلاك الخاص قوياً، وهو المكون الرئيسي الذي ساهم في النمو، وظل سوق العمل مستقراً. في منطقة اليورو، تباطأت وتيرة التوسع في النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من العام مع نمو فصلي بلغ 0.4% على أساس سنوي. في الولايات المتحدة، ارتفعت معدلات التضخم المالي وفقاً للمؤشر العام ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 3% و3.3% على التوالي، وهي نسبة فاقت التوقعات. واصلت توقعات التضخم المالي للعامين المقبلين الارتفاع، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن سياسة التعرفة الجمركية التي تنتهجها الحكومة. ظل مسار أسعار الفائدة المسعرة في الأسواق دون تغيير خلال فترة التقرير (الشكل 37). ارتفع التضخم المالي في منطقة اليورو خلال كانون الثاني إلى 2.5%، متجاوزاً التوقعات، وظل المؤشر الأساسي دون تغيير عند 2.7%. واصلت العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة جولة خفض أسعار الفائدة. فقد خفض البنك المركزي الأوروبي ECB أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبعد ثلاث قرارات خفض متتالية لأسعار الفائدة، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي FED أسعار الفائدة دون تغيير في كانون الثاني (الشكل 35).

سيتم نشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت قبيل اتخاذ هذا القرار في 10.3.2025. سيتم نشر قرار السياسة النقدية المقبل يوم الاثنين الموافق 7.4.2025.