بنك إسرائيل يعلن عن بلورة ودخول حيّز التنفيذ لخطة تسهيلات مالية بقيمة 3 مليارات شيكل لزبائن الجهاز المصرفي

استمرارًا لإعلان بنك إسرائيل عن نيّته بلورة خطة تسهيلات مالية لزبائن الجهاز المصرفي، يعلن البنك عن استكمال العملية ونشر الصيغة النهائية للخطة، والتي تلتزم بموجبها البنوك بتخصيص مبلغ تراكمي قدره 3 مليارات شيكل، يُقسّم إلى 1.5 مليار شيكل سنويًا، وذلك ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2027. في إطار الخطة الطوعية، ستُقدّم البنوك التجارية المختلفة مجموعة من التسهيلات والاسترجاعات المالية بشكل مباشر لملايين الحسابات التابعة لزبائن الجهاز المصرفي من القطاع التجزئي.  

فيما يلي أبرز التسهيلات المالية التي ستُقدَّم من قبل البنوك لزبائنها، وذلك وفقًا للإجراءات التي وضعها كل بنك لزبائنه ، موزعة على سِلال مختلفة:

محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون يقول: "مصلحة الأسر والمصالح الصغيرة حاضرة أمام أعيننا دائمًا. السبيل المركزي لتحسين رفاه الزبائن في الجهاز المصرفي هو إزالة الحواجز وتعزيز التنافسية. وبناءً عليه، يقود بنك إسرائيل، على نحو متواصل في السنوات الأخيرة، سلسلة من الخطوات الهادفة إلى تعزيز قوة الزبون وزيادة الشفافية. ومن الطبيعي أن هذا الأمر يتشكّل تدريجيًا؛ فبعض هذه الخطوات بدأ بالفعل يُترجم إلى تحسّن في المنافسة، بينما لا يزال البعض الآخر في طور التبلور. وفي موازاة ذلك، ونظرًا للربحية العالية التي شهدها الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة، والتحديات التي فرضتها حرب "السيوف الحديدية" على الأسر والمصالح الصغيرة والمتناهية الصغر، بلور بنك إسرائيل خطة تسهيلات مالية تهدف إلى توفير استجابة فورية للجمهور. ووفقًا لهذه الخطة، ستُقدّم البنوك تسهيلات مالية ملحوظة على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يشعر عدد كبير من زبائن الجهاز المصرفي بهذه التسهيلات بشكل فعلي. أبارك تجاوب البنوك وانضمامها إلى هذه الخطة. وسيواصل بنك إسرائيل العمل على تعزيز التنافسية وتحسين رفاه الزبائن في الجهاز المصرفي".

المراقب على البنوك، السيّد دانييل ححياشيفيلي: "خطة التسهيلات المالية الواسعة التي قمنا بصياغتها، في ظل الربحية العالية للجهاز المصرفي، ستعود بالنفع على زبائن الجهاز المصرفي، مع التركيز على الأسر والمصالح الصغيرة والمتناهية الصغر. لقد حرصنا في هذه الخطة على أن تُقدَّم معظم التسهيلات المالية، ضمن السِلال المختلفة، مباشرة إلى الزبائن، دون الحاجة إلى تقديم طلب، مع الحفاظ على حرية البنوك التجارية في اتخاذ قراراتها بناءً على أولوياتها وتشكيلة زبائنها. أبارك تبنّي الجهاز المصرفي لهذه الخطة، وأتوقع منه أن يعمل أيضًا على دفع المزيد من التسهيلات للزبائن، بما يتجاوز ما ورد في الخطة الحالية. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع خطوات بنيوية نقودها لتعزيز العدالة، والمنافسة، والابتكار، والتي من شأنها أن تُقوّي مكانة الزبون التفاوضية وتعزّز ثقة الجمهور".

الخطة التي تم بلورتها وتبنّيها من قبل البنوك تمتد على مدار عامين، وسيتم توزيع المبالغ المنصوص عليها فيها وتحويلها إلى الزبائن على أساس ربع سنوي. ومع ذلك، وكما أُشير أيضًا عند عرض المبادئ الأساسية للخطة، فإن فترة تطبيق الخطة قد تخضع للتعديل في حالات معينة، مثل حدوث تغيّر كبير في حالة عدم اليقين الجيوسياسي، أو في ربحية الجهاز المصرفي وظروف السوق التي يعمل فيها. من وجهة نظر بنك إسرائيل، فإن هذه الخطة الواسعة التي تم إعدادها تُعد أكثر ملاءمة لاحتياجات زبائن الجهاز المصرفي من مسارات أخرى مثل إجراءات ضريبية محددة أو مشاريع تشريعية تقترح التدخل في تسعير المنتجات البنكية، إدارة الحسابات الجارية، أو المسارات ذات العوائد، أو تعزيز انتقال تأثير فائدة بنك إسرائيل إلى ودائع الزبائن التي تحظى بفائدة.

ستدخل خطة التسهيلات حيّز التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2025، أي ابتداءً من تاريخ 1.4.2025. وبموجب هذا الإعلان، سيقوم كل بنك تجاري بنشر تفاصيل التسهيلات المالية التي يقدّمها، والفئات الزبائنية ذات الصلة، في موقعه الإلكتروني بشكل بارز.

 ويُحدَّد الحجم المالي المخصّص لكل بنك في السنة الأولى من الخطة بحسب حجمه النسبي في الأرباح خلال عامي 2023–2024، وذلك كما كان قائمًا عند نشر المبادئ الأساسية للخطة. كما تشمل الخطة أيضًا تسهيلات مختلفة ستقدّمها البنوك للفئات التي شملتها الخطة التي تم بلورتها خلال حرب السيوف الحديدية، بما في ذلك جنود الاحتياط.

سيتابع بنك إسرائيل عن كثب تنفيذ الخطة، بما في ذلك نشر حجم وتركيبة التسهيلات التي يقدّمها كل بنك فعليًا، والتي سيتم إدراجها ضمن تقاريره المالية وفقًا لنموذج الإفصاح المحاسبي الذي ستحدده دائرة الرقابة على البنوك. وبالتوازي، سيواصل بنك إسرائيل الدفع بسلسلة من الخطوات البنيوية الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمنافسة بين البنوك.

فيما يلي أبرز التسهيلات المالية التي ستُقدَّم من قبل البنوك لزبائنها، وذلك وفقًا للإجراءات التي صاغها كل بنك لزبائنه، ومقسّمة إلى سِلال مختلفة:

تقديم فائدة أو تسهيلات تتعلق بالأرصدة الدائنة في الحساب الجاري، وتحسين فعلي في أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع قصيرة الأجل

مثل: دفع فائدة على الأرصدة الدائنة في الحساب الجاري، رفع نسبة الفائدة على وديعة قائمة، منح تسهيلات مالية، وغيرها.

خفض أسعار الفائدة على الأرصدة المُديّنة ("أوفير درافت" (السحب على المكشوف))

مثل: تخفيض نسبة الفائدة المفروضة ضمن الشرائح المختلفة، موازنة الأرصدة الدائنة مع الأرصدة المُديّنة بما يُقلّل من إجمالي الفائدة المستحقة، الإعفاء الكامل من فائدة الأوفر درافت حتى حدود معينة، أو استرجاع الفائدة التي تم فرضها على الأرصدة المدينة حتى مبالغ محددة، وغيرها.

منح إعفاء من العمولات أو تخفيض كبير لفئات سكانية محددة

مثل: الإعفاء من دفع العمولات المرتبطة بإدارة الحساب الجاري، تسهيلات في العمولات المفروضة على التعاملات بالأوراق المالية، استرجاع مالي مقابل عمولات تم جبايتها حتى حدود معينة، وغيرها.

منح إعفاء جزئي أو كامل، لفترة محددة، من دفع القسط الشهري أو خفض نسبة الفائدة المفروضة على قرض قائم، طوال مدة تطبيق الخطة

مثل: استرجاع يصل حتى 100% من الفائدة المدفوعة على قروض ضمن مبالغ محددة، أو استرجاع دفعات شهرية على القروض السكنية (الرهن العقاري) حتى مبالغ معينة، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار بلورة الخطة، تم الاتفاق على أن تعمل البنوك المختلفة على تطوير آلية التحويل التلقائي للأموال، من الحساب الجاري إلى مسارات مدرّة للعائد (Sweep Account)، وذلك للأرصدة التي تتجاوز الحد الأدنى الذي سيتم تحديده مسبقًا. يتعلق الأمر بتبني أداة مالية ستُعرض من قبل البنك التجاري على الزبائن الذين لديهم رصيد في الحساب الجاري، حيث يحدد الزبون رصيدًا أدنى مطلوبًا في الحساب. وسيتم تحويل المبلغ الفائض تلقائيًا إلى وديعة قصيرة الأجل ذات فائدة، على أن يُعاد المبلغ إلى الحساب الجاري في حال انخفض الرصيد عن الحد الذي تم تحديده. من وجهة نظر بنك إسرائيل، يُعتبر هذا المنتج أداة بنيوية تتيح تحسين آلية الانتقال من الأموال غير المدرّة للعائد إلى تلك التي تُحقق عائدًا. وبالنظر إلى تعقيدات التطوير والتصميم المطلوب، سيتم لاحقًا نشر تحديث بخصوص الجدول الزمني لتطبيق هذه الآلية والصيغة التي ستُنفذ من خلالها.