مع أو بدون استرجاع : القناني تُلقى بالقمامة والجمهور يدفع 250 مليون شيكل

مع أو بدون استرجاع : القناني تُلقى بالقمامة والجمهور يدفع 250 مليون شيكل سنويًا 

بقلم: جمال اماره

ابتهجت المنظمات الخضراء، مؤخرا، بقرار وزيرة حماية البيئة، عضو الكنيست جيلا جمليئيل ، توسيع قانون استرجاع القناني (رهنية القناني) ليشمل القناني سعة لتر ونصف. ولكن هل هذا حقا يستدعي الاحتفال؟  ومن سيدفع الثمن فعليًا، حين يرتفع سعر القناني، دون أن يكون من وراء ذلك أي طائل؟
القانون الذي يتيح استرجاع المال مقابل إعادة القناني الصغيرة، سُن عام 1999، لإضفاء قيمة اقتصادية على كل قنينة مشروبات يتم شراؤها.
ويعني هذا ان يدفع المستهلك 30 أغورة إضافية ثمن القنينة (بيكدون) ، وعندما يعديها للدكان، يسترجع هذه الـ 30 أغورة. وحتى الآن يسري القانون على قناني المشروبات (باستثناء مشروبات الحليب) التي يقل حجمها عن لتر ونصف  لكن كما ذكرنا ، سيسري قريبا على القناني من فئة لتر ونصف أيضا.

لقد كان السبب الرئيسي لتطبيق قانون استرجاع القناني، هو الحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتسهيل جمعها واعادتها للتدوير. كذلك، الحد من رمي الجمهور للقناني في حاويات النفايات أو تركها في الأماكن العامة، وبالتالي الحيلولة دون تحويلها الى نفايات تثقل كاهل السلطات المحلية وغيرها من الجهات التي تحتاج الى جمعها ومعالجتها، كما كان الهدف التسهيل على المواقع المخصصة لدفن النفايات والتخلص منها.     

 نظريًا، من المفترض أن تصب هذه الـ 30 أغورة في مصلحة المستهلك، بحيث يحتفظ بالقناني ويسترجع المبلغ في محلات السوبر ماركت ، والتي تنقلها بدورها الى شركة "إيلا" - الشركة المسؤولة عن معالجة وإعادة تدوير القناني.

 ومع ذلك، أظهر فحص أجري في معهد شموئيل نئمان، انه على مر السنين ، يوفّر معظم المستهلكين (حوالي 80% منهم) على أنفسهم عناء إعادة القناني إلى المحلات واسترجاع الـ 30 اغورة عن كل قنينة  ويتنازلون عنها، ولذلك من الناحية العملية، يعني هذا القانون تغريمهم 30 أغورة عن كل قنينة، اذ انهم ملزمون بدفع المبلغ المشمول بالسعر، لكنهم فعليًا لا يسعون الى استعادته.
وتشير بعض التقديرات إلى شراء نحو مليار قنينة سنويا، ما يعني أن الجمهور يتنازل عن حوالي 250 مليون شيكل في السنة !

معظم عمليات استرجاع القناني الصغيرة تتم من خلال "جامعي قناني" ، جزء منهم اشخاص من محدودي الدخل، والذين يجدون في ذلك مصدرا لكسب لقمة العيش ،  ولكن يتبين أيضًا أن هذه العملية تفتح نافذة لجهات مشبوهة، لمصالح شخصية على أنواعها، والتي تنتفع إلى حد كبير من هذا القانون.
وكما أسلفنا، بغرض تطبيق القانون ، أقيم اتحاد "إيلا"، وبالتوازي مع جمع القناني من الحوانيت، البارات والمطاعم، تم وضع حاويات (ميحزوريوت)  في الشوارع لجمع القناني الكبيرة.

من سيربح من القانون؟
على مر السنين، طالبت المنظمات البيئية تطبيق القانون على القناني الكبيرة أيضا، دون ان يتم ذلك. و ليس من الواضح ما الذي دفع وزيرة حماية البيئة مؤخرا، للاستجابة للمنظمات الخضراء والمضي باتجاه قانون استرجاع أوسع  يشمل القناني بسعة 1.5 لتر.

 لا توجد معطيات حول القناني الصغيرة
إشكالية أخرى تطفو على السطح، وهي انه لا توجد معطيات، بشأن التوفير والفائدة البيئية من جمع القناني الصغيرة. وتتشكل القناني الصغيرة ،  من زجاج، بلاستيك ومعدن، أما القناني الكبيرة فكلها من البلاستيك. ويجدر وضع هذه الإضافة إلى القانون في المنظور المناسب : الوزن الإجمالي للبلاستيك الذي يشكل القناني الكبيرة لا يتجاوز 40000 طن. هذا يعني نقطة صغيرة في بحر النفايات التي ننتجها، وتصل الى أقل من 1%.
 
في السياق، نشير هنا الى أن مصنع " افيف لإعادة تدوير البلاستيك" أغلق أبوابه في سنة 2019، لافتقاده للجدوى الاقتصادية من تشغيله. وفي نهاية المطاف سواء تم إلقاء القناني في الحاويات من قبل الجمهور بدون "رهنية" او بوجود "رهنية" تتيح إعادة القناني الفارغة واسترجاع المبلغ عنها، فإن معظمها تحوّل للتخلص منها، أو تصدّر لإعادة تدويرها.     من هنا، فإن مبالغ الاسترجاع التي لا تعود للمستهلكين تذهب الى جيوب أخرى تستفيد منها، والأمر المؤكد هو انها لا تُستثمر في الحفاظ على البيئة. 

وفي النهاية نحن كجمهور ، سوف ندفع مبلغ  الاسترجاع، وسيتعين علينا بذل وقت أكبر لإعادة القناني إلى محلات السوبر ماركت. وقتنا يساوي مالا، وبالتالي سترتفع تكلفة المعيشة، لأننا على وشك دفع "غرامة" على القناني الكبيرة (إذا لم نقض وقتنا في السوبر ماركت لإعادتها). هذا ثد يكلف كل عائلة عشرات الشواقل الإضافية سنويا.
أما الحوانيت التي ستضطر لوضع آلات وماكنات لاستيعاب القناني وتوفير مساحات لجمعها ، فإنها ستهتم بأن تسترجع هذه المصاريف من خلال رفع أسعار بعض المنتجات. واتحاد "إيلا" سوف يستفيد ، على حسابنا وعلى حساب الدكاكين،  من تجميع مُركّز اكثر للقناني، فيستفيد  أكثر وبكلفة أقل بالنسبة  له. وكما ذكرنا ، قبل كل شيء ، فإن الفائدة البيئية لهذه الخطوة برمتها مشكوك فيها.

لذا،  قبل أن نحتفل بهذا "النصر البيئي" ، لا بد من أن نهدأ، أن نشرب مياه باردة من الحنفية ، مع الاستغناء عن شراء قناني ماء ، وان نتذكر انه قبل أن نُقدم على خطوات من هذا النوع، من الأفضل فحص تأثيرها بصورة مهنية، مدروسة وحيادية.