رسميا وإجباريا - الحصول على موافقة الضريبة قبل إصدار فواتير بقيمة تزيد عن 25,000 ابتداءا من 01.01.2024

أقرت لجنة المالية يوم أمس  الأحد للقراءة الثانية والثالثة قانونًا مثيرًا للجدل وسيسمح لمصلحة الضرائب بتشغيل نظام رقابة على الفواتير في المعاملات بين اصحاب المصالح من أجل منع توزيع فواتير وهمية وبالتالي محاربة رأس المال "الاسود" بطرق اكثر نجاحًا. 

وتجدر الاشارة الى انه في اللحظة الأخيرة ، تم إجراء تغيير على القانون وستقوم مصلحة الضرائب بالموافقة المسبقة على الصفقات بين اصحاب المصالح بمبلغ يتجاوز 25000 شيكل وليس كالاقتراح الاول والذي نص على شمل جميع الصفقات التي تزيد قيمتها عن 5000 شيكل كما كان مقترح القانون الأصلي ، مما تسبب في استياء شديد من أصحاب الأعمال.

ستنشئ سلطة الضرائب نظامًا رقميًا للتحكم في المعاملات بين المصالح ، من خلال تحديد أرقام "الموافقة" على الفواتير في وقت إصدارها. أي قبل أي معاملة بالمبلغ المحدد ، سيطلب كل صاحب مصلحة الموافقة من مصلحة الضرائب.

 وفقًا للخطة المعتمدة ، اعتبارًا من 1 كانون الثاني (يناير) 2024 ، ستخصص مصلحة الضرائب رقمًا مميزا عبر الإنترنت للفواتير الضريبية التي تتجاوز قيمتها في المرحلة الأولى من القانون 25000 شيكل ، وبشكل تدريجي وعلى مدار الخمس سنوات القادمة، سينخفض المبلغ المحدد بالقانون ليشمل كل الصفقات التي تزيد قيمتها عن 5000 شيكل، ولن يُسمح لاي صاحب مصلحة بخصم قيمة الضريبة المضافة دون الموافقة الرقمية المسبقة من مصلحة الضرائب.