رد بنك إسرائيل على النقاش الذي عقد في لجنة المشروعات العامة تحت عنوان "سلوك بنك إسرائيل يضر بالمنافسة بين المؤسسات المالية والبنوك"

في نقاش عقد اليوم في لجنة المشروعات العامة تناول سلوك بنك إسرائيل فيما يتعلق بالمنافسة في السوق المصرفي والمالي، حضر ممثلون عن بنك إسرائيل لعرض موقف البنك بشأن هذه القضية. فيما يلي النقاط الرئيسية لرد بنك إسرائيل:

• "أولاً، نؤكد أنه خلافًا لعنوان النقاش، فإن بنك إسرائيل وموظفوه يعملون بلا كلل لتعزيز المنافسة في النظام المالي. خلال السنوات الأخيرة، بذل بنك إسرائيل جهدًا كبيراً لتعزيز المنافسة في النظام المالي. حيث تم في هذا الإطار إضافة بنكين جديدين إلى النظام تم إنشاؤهما بمرافقة ودعم من بنك إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، طرح البنك العديد من الإصلاحات المهمة، من بينها تسهيل القدرة على الانتقال بين البنوك؛ وتعزيز الشفافية في أسعار الفائدة على الائتمان والودائع؛ والإصلاحات في مجال الرهون العقارية؛ وإقامة قاعدة للبيانات الائتمانية للأفراد وتعزيز قاعدة بيانات الائتمان التجاري؛ وتوفير إمكانية تواصل مؤسسات التكنولوجيا المالية مباشرة بأنظمة بنك إسرائيل وتحسين قدرتها على المنافسة مع البنوك، والعديد من الإجراءات المتنوعة الأخرى.

• "قبل عدة أيام، نشر البنك إعلاناً حول عزم البنك وضع سياسة تسهل منح التراخيص للمؤسسات المصرفية، سيتم في إطار هذه السياسة أيضاً ملائمة التراخيص وأنظمة الرقابة المصرفية بما يتناسب مع النشاط المطلوب ومستوى المخاطر لدى الجهة التي تطلب الحصول على الترخيص، وذلك بطريقة تأخذ في الاعتبار أيضًا متطلبات الاستقرار. كما سيُسمح لهذه الجهات بالوصول إلى الودائع والقروض النقدية في بنك إسرائيل وفقاً للشروط المتبعة."

• "إلى جانب أهمية زيادة المنافسة، يجب أن نتذكر دائمًا أن استقرار النظام المالي في إسرائيل هو عنصر اقتصادي حاسم في المنعة الوطنية للبلاد. إن المقترحات التي تم طرحها في نقاشات سابقة في اللجنة محفوفة بمخاطر حقيقية وقد تطلق سلسلة من الآثار المدمرة على استقرار النظام المالي، منها على سبيل المثال، المقترح الذي يُفترض بموجبه السماح للمؤسسات المالية بتلقي الودائع من الجمهور وتخصيص الائتمان منها دون الحصول على ترخيص كمؤسسات مصرفية ودون أن تخضع لإشراف وتنظيم مصرفي مناسب، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على جميع الأطراف، ويتعارض مع جميع المعايير الدولية."

• "على ضوء حرب "السيوف الحديدية"، أجرى بنك إسرائيل تحليلاً رصد من خلاله انخفاضاً في رصيد الائتمان لقطاع المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر. في أعقاب ذلك، قررت لجنة النقد اتخاذ خطوات لتخصيص قروض نقدية منخفضة الفائدة. هدفت هذه الخطوة إلى مساعدة المصالح التجارية على الاستمرار في عملها حتى ما بعد انتهاء الحرب. لقد حققت هذه الخطة هدفها وتم خلالها تقديم قروض لآلاف المصالح التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 مليار شيكل. أكثر من نصف هذه المصالح هي مصالح انخفضت دورة مبيعاتها بأكثر من النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. الخطوة التي اتخذها بنك إسرائيل كانت محدودة زمنياً، حيث تم تحديدها لمدة ثلاثة أشهر فقط؛ وبالتالي فإن هذه الخطوة ليس لها ولم يكن لها أي تأثير على المنافسة في النظام المالي. إن ربط الإجراء المؤقت الذي اتخذه البنك خلال الحرب بمسألة هيكلية تتعلق بالمنافسة في النظام المالي هو أمر يخلو من المنطق الاقتصادي.

• "إن اقتراح أخذ مسألة المنافسة في الاعتبار عند اعتماد السياسة النقدية هو أمر يمثل إشكالية كبيرة على أقل تقدير، ولا وجود له على حد علمنا في الدولة المتقدمة الأخرى، وهو يضر باستقلال اللجنة النقدية. غني عن القول أن زيادة المنافسة في النظام المالي لا تبرر بأي حال من الأحوال المساس باستقلال بنك إسرائيل. إذ يُعد هذا الاستقلال أمراً أساسياً في نشاط الاقتصادات المتقدمة في العالم، ومن الممكن أن يؤثر الإضرار به على القوة الاقتصادية للدولة. ويتخذ هذا الأمر أهمية أكبر في الفترة الحالية التي يخضع فيها الاقتصاد الإسرائيلي لرقابة دقيقة من قبل الهيئات الدولية، والتي شددت بعضها مؤخرًا على أهمية الحفاظ على قوة واستقلالية المؤسسات.

• إضافة إلى كل ما سبق، فإن عنوان النقاش الذي يلمح بأن بنك إسرائيل يضر بالمنافسة في النظام المالي هو اتهام خطير لا أساس له من الصحة، وبنك إسرائيل يحتج عليه بشدة. علاوة على ذلك، فإن عنوان النقاش يلخص النقاش بشأن "سلوك بنك إسرائيل" حتى قبل أن يبدأ."