كلمة المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي في منتدى القيمة العادلة حول المنافسة الفعالة في النظام المصرفي

شارك المراقب على البنوك دانييل ححياشفيلي في منتدى القيمة العادلة والذي تناول موضوع المنافسة الفعالة في النظام المصرفي وعقد في جامعة رايخمان في هرتسليا. فيما يلي العناوين الرئيسية لكلمة المراقب:

• أحد الأهداف الرئيسية لهيئة الرقابة على البنوك هو زيادة المنافسة في النظام المالي. ترى الهيئة في تعزيز المنافسة هدفاً مكملاً لأهدافها الرئيسية والتي تشمل الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ونزاهة النظام تجاه الزبائن - فالنظام المصرفي التنافسي يمكن أن يساهم في تعزيز رفاهية زبائن البنوك، حيث أن يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الخدمات المصرفية، وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات، وخلق دافع إيجابي نحو الابتكار وتحسين الكفاءة. لذلك فإن هدف المنافسة يدعم هدف النزاهة في الرقابة على البنوك، فالمنافسة تتطلب من الجهات المصرفية التركيز على احتياجات الزبون، والتعامل معه بشفافية وعدل، ومنحه العروض الأفضل قيمة. وكلما كان النظام المصرفي أكثر تنافسية وعدالة، كلما زادت ثقة الجمهور في النظام، وتحسن استقرار النظام المصرفي.

• تؤمن هيئة الرقابة على البنوك باقتصاد السوق وتعزيز التدابير طويلة المدى لزيادة المنافسة في النظام المصرفي. في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ العديد من الإجراءات الهيكلية كما ذكرنا (كالخدمات المصرفية المفتوحة، والانتقال من بنك إلى آخر بنقرة واحدة، وقاعدة بيانات لمشاركة البيانات الائتمانية، ومنح التراخيص لبنكين رقميين، وغيرها)، ويجب الاستمرار في ذلك في المستقبل أيضا. أشار المراقب على البنوك إلى أنه "يجب علينا أن نكون حذرين حتى لا نقع في فخ إهمال تعزيز التدابير الهيكلية طويلة الأجل والانشغال في المعالجات الموضعية من منطلق اليأس من إصلاح الأسواق. الخطر الكبير في التدابير قصيرة الأجل هو أن تطبيقها في النظام لن يؤدي إلى وجود أي دافع لدى أي طرف لتشجيع عمليات الابتكار، أو تحسين مستوى الخدمة أو تحقيق القيمة للمستهلكين، وخاصة زيادة المنافسة".

• كجزء من تحقيق هدف المنافسة، صاغت الرقابة على البنوك مبادئها المتعلقة بالمنافسة، وهي توسيع الوصول إلى المعلومات المالية (Open Finance)؛ وتشجيع دخول لاعبين جدد؛ ودعم تقديم خدمات ومنتجات متنوعة وتنافسية؛ وزيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار المنتجات المالية؛ وتقييم وتحليل المنافسة في النظام المالي (فهم البيئة التنافسية في النظام المالي وتحديد الأماكن التي تكون فيها المنافسة قليلة)؛ وزيادة رفاهية المستهلك. وبناءً على هذه المبادئ، ستتخذ الرقابة على البنوك عدداً من الخطوات وفقا لخطة عمل مفصّلة.

• تعمل الرقابة على البنوك على زيادة الشفافية فيما يتعلق بأسعار المنتجات المصرفية والقدرة على المقارنة بين البنوك المختلفة. يقدم موقع "كاف همشفيه" معلومات مفصّلة عن أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية بشكل مفصل جداً، ووفقًا للبنوك المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، نشرت هيئة الرقابة على البنوك الأسبوع الماضي توجيهًا يطالب البنوك أن تنشر على موقعها الإلكتروني الفوائد التي تدفعها على الودائع في كل لحظة. ستسمح هذه المعلومات للزبائن بمقارنة الفوائد التي سيحصلون عليها على ودائعهم في كل بنك بشكل أفضل. وسيؤدي في الوقت نفسه إلى نشوء وسطاء يجمعون المعلومات للجمهور ويقدمون له النصح حول المكان الذي يجب أن يضع فيه أمواله.

• هيئة الرقابة على البنوك مستمرة في تسهيل وصول الزبائن إلى المعلومات المالية والمعلومات بشكل عام. المعلومات هي المادة الخام الأساسية لتقديم الخدمات المالية للزبائن. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تعزيز عالم مالي مفتوح، بل وحتى عالم معلومات مفتوح. لتحقيق هذه الغاية، هناك حاجة إلى جهود تشريعية وتنظيمية تعمل على تبسيط عمليات نقل المعلومات، وتؤدي إلى تنظيم موحد بين مختلف المشاركين، وتعزز ثقة الزبائن في النظام المصرفي المفتوح. ترى هيئة الرقابة على البنوك أنه من الضروري تحديد استراتيجية على مستوى الدولة حول هذا الموضوع، بما في ذلك جوانب التثقيف المالي وحماية المعلومات وحماية الخصوصية وغيرها. وعلى المدى المتوسط، يجب العمل على وضع معيار موحد للنظام المالي وكذلك الاستمرار في تشجيع العملانية في النظام المصرفي المفتوح.

• الرقابة على البنوك مستمرة في العمل على إزالة العوائق التنظيمية والهيكلية وغيرها من العوائق أمام دخول بنوك جديدة أخرى إلى النظام، بما في ذلك إمكانية انضمام المؤسسات غير المصرفية القائمة إلى النظام المصرفي. من أجل المضي قدماً في هذه الخطوة، أصدرت الرقابة على البنوك دعوة لمشاركة الجمهور في العملية، وتلقت ردوداً من حوالي 20 جهة التقت بها أيضاً. تتعلق العوائق الرئيسية التي تم التغلب عليها حتى الآن في هذه العملية بالمجالات التالية: مجالات العمل المسموح بها – قائمة المهن المحددة في القانون للبنوك هي قائمة محدودة تضر بقدرة المؤسسات الجديدة على توسيع مجالات عملها. يتعلق هذا الموضوع أيضًا بالنظام المصرفي الحالي؛ النشاط المتخصص مقابل النشاط الشامل والواسع - حيث ترغب المؤسسات الجديدة في إنشاء نموذج أعمال محدود وعدم العمل في مجال الخدمات المصرفية الشاملة؛ التنظيم النسبي والتدريجي - بحسب مستوى المخاطرة في نشاط المؤسسات نفسها؛ هيكل الممتلكات – في إصلاحات "باخار" من عام 2005، تم حظر السيطرة على البنك أو الهيئة المؤسساتية. تخضع بعض المؤسسات غير المصرفية لسيطرة هيئات مؤسساتية، والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان ينبغي تخفيف هذا الشرط وتحت أي ظروف، وأين يقع التوازن الصحيح بين تشجيع المنافسة والسماح للمؤسسات غير المصرفية بالتطور والمشاركة بشكل أكبر في العالم المصرفي والخشية من تضارب المصالح، وإلى أي مدى يمكن التقليل من هذه الخشية. تستمر المناقشات بشأن خطط منح التراخيص أمام جميع الجهات الحكومية والسوقية من أجل الخروج بالتوصيات المناسبة. يقع بعضها ضمن صلاحيات المراقب على البنوك ويخضع لتوجيهاته، ويتطلب بعضها الآخر تعديلات تشريعية أيضاً.

• شدد المراقب على البنوك على أنه "إلى جانب تطوير هذه الإجراءات، من المهم التوضيح أنه لا مجال لواقع تقوم فيه جهة بجمع الودائع من الجمهور ومنح الائتمان من هذه الودائع، دون أن تحصل على ترخيص مصرفي وتنظيم مستقر مناسب. فلا يوجد مثل هذا الأمر في أي مكان في العالم، وقيام مثل هذه المؤسسات يمكن أن يتحول إلى سلسلة من ردود الفعل تعرض استقرار النظام المالي وأموال الجهور للخطر في حالة حدوث أية أزمة".

• خلص المراقب إلى أنه "من أجل زيادة المنافسة في النظام المالي دون الإضرار باستقراره، من المهم العمل بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية مع فهم بيئة الأعمال والتنافسية والاصغاء إلى مختلف اللاعبين العاملين فيها".