كلمة محافظ بنك إسرائيل في جلسة الحكومة حول أداة تعداد الميزانية (النوميراتور)

كلمة محافظ بنك إسرائيل في جلسة الحكومة حول أداة تعداد الميزانية (النوميراتور)

تناول محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، اليوم خلال نقاش للحكومة موضوع أداة تعداد الميزانية. فيما يلي النقاط الرئيسية لكلمته:

• يعد نشر أداة تعداد الميزانية عنصراً هاماً في عملية إعداد ميزانية 2025 لأنه يعطي تصوراً عن التطورات المتوقعة للنفقات والإيرادات للسنوات القادمة. لا يتم قياس القوة المالية الضرورية لاستقرار الاقتصاد على مدى سنة واحدة، بل بالتخطيط والتنفيذ لعدة سنوات مقبلة. هذا التخطيط مهم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، خاصة في فترة تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين، كما في الفترة الراهنة.

• تعتبر البيئة الاقتصادية الكلية والمالية الحالية معقدة: بيئة التضخم وأسعار الفائدة الحالية، واحتياجات الميزانية الكبيرة بسبب الحرب وعدم اليقين الاقتصادي الكبير بسبب الحرب، إلى جانب عدم اليقين بشأن مدة الحرب وآثارها. ينعكس ذلك أيضاً في أسعار الديون الإسرائيلية في الأسواق، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب. في ظل هذه الظروف، هناك حاجة لسياسة تتسم بالمسؤولية المالية، وذلك لأن الأسواق وشركات التصنيف الائتماني الدولية تتابعنا عن كثب، وكما أكدنا في مناقشات الميزانية المحدثة لعام 2024، نعتقد أنه يجب إظهار سياسة مسؤولة على الأقل حتى تحقيق استقرار في مسار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (بعد تراجعه بسبب النفقات المرتفعة للحرب في بدايتها).

• توضح أداة تعداد الميزانية، كما عرضتها وزارة المالية، أنه ستكون هناك حاجة إلى تعديلات كبيرة قبل إعداد موازنة 2025 من أجل الاقتراب على الأقل من تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. بحسب التقديرات الواردة في وثيقة تعداد الميزانية، فمن المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة خلال الأعوام 2025-2027 تدريجياً من 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، على افتراض عدم تحقق أي من المخاطر المفصلة في الوثيقة. ومع ذلك، فإن هذا العجز لا يتسق حتى مع استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفترة من الوقت. لا شك أنه في إطار تعديل ميزانية 2024، تم إجراء ملاءمات كبيرة، وخاصة القرار الصحيح برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، ولكن كما أشرنا في ذلك الوقت، فإن العديد من القرارات الأخرى لم تعكس تعديلات هيكلية ومستمرة. وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية في الميزانيات القادمة.

• كما ذكرت، فإن وثيقة تعداد الميزانية تزيد من الحاجة إلى إجراءات تعديلات كبيرة في موازنة 2025 من أجل الاقتراب من تحقيق استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة. ولا بد من إجراء هذه التعديلات بطريقة مدروسة، مع تجنب الإضرار بمحركات النمو المهمة للنظام الاقتصادي، مثل الاستثمار في التعليم الجيد لجميع القطاعات وتطوير بنية أساسية عالية الجودة، مع التركيز على المواصلات العامة. لهذه الاستثمارات قدرة على زيادة الإنتاجية ورفع مستوى رأس المال البشري في النظام الاقتصادي والمساهمة في النمو المستدام على المدى الطويل.

• علاوة على ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أداة تعداد الميزانية لا تشمل جزءاً من الميزانيات الائتلافية، والتي تحولت إلى مبالغ كبيرة يتم انفاقها في قضايا لا تشجع بالضرورة على النمو. وإذا استمرت الحكومة بتجديد هذه الميزانيات، فإن ذلك قد يزيد من صعوبة إجراء التعديلات اللازمة وسيتطلب خطوات إضافية تتجاوز ما هو مبين في وثيقة التعداد.

• إضافة إلى السيناريو الأساسي المعروض في وثيقة التعداد، تفصل الوثيقة عددًا من المخاطر البارزة التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي. أولاً، هناك خطر على الميزانية ناجم عن توسع الحرب إلى جبهات إضافية وأكثر حدة. ثانياً، على الرغم من أن توقعات النمو في وثيقة التعداد معقولة في ظل الافتراضات الواردة فيها، إلا أن هناك خطراً من أن يؤدي استمرار حالة الحرب الحالية بكل ما يترتب عليها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلى مزيد من التدهور في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وأخيراً، هناك حالة من عدم اليقين بشأن الإنفاق الدفاعي في ضوء الحرب ـ سواء ذلك الذي ينبع بشكل مباشر من تكاليف القتال، والذي قد ياجاوز توقعات وزارة المالية، أو ذلك النابع من القرارات التي سيتم اتخاذها فيما يتعلق بحرب طويلة الأمد لجيش الدفاع الإسرائيلي. يزيد ميزان المخاطر هذا من الحاجة إلى التحلي بالمسؤولية المالية في الفترة الحالية.

• تجدر الإشارة هنا إلى أهمية التقدم في تشكيل اللجنة العامة لفحص ميزانية الدفاع، كما أوصى بذلك البنك منذ شهر كانون الثاني.

• فيما يتعلق بعمل اللجنة – تبلغ تكاليف الحرب الأمنية والمدنية مئات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تنمو ميزانية الأمن المستقبلية بشكل دائم. لذلك، من المناسب أن تدرس اللجنة هذه العمليات من منظور شامل متعدد السنوات، مع فحص تركيبة الميزانية والعمل على جعل أجهزة الأمن أكثر كفاءة. سيتعين على اللجنة صياغة توصيات توازن بشكل صحيح بين الاحتياجات الأمنية وتحديات الميزانية والاحتياجات المختلفة للاقتصاد. فالاقتصاد المزدهر يحتاج إلى أمن والأمن يحتاج إلى اقتصاد مزدهر.