مراقب الدّولة ينشر للجمهور تقريره السّنوي حول قضايا اجتماعيّة وأمنيّة وغيرها من القضايا

ينشر مراقب الدّولة للجمهور تقريره السّنوي حول قضايا اجتماعيّة وأمنيّة وغيرها من القضايا

مراقب الدّولة ومفوّض شكاوى الجمهور، متنياهو إنجلمان:

حول التّحقيق في الحرائق: "النّطاق المحدود للتحقيقات في مجال الحرائق يضرّ بالرّدع ويمنع تطبيق القانون الفعّال ضدّ الإرهابيّين والمجرمين الآخرين. تبيّن أنّه تمّ التحقيق في 9% فقط من الحرائق التي تعاملت معها السّلطة الوطنيّة للإطفاء والإنقاذ في عام 2022. كما تمّ فتح 228 ملفّ تحقيق من قبل الشّرطة بين الأعوام 2019-2022 بشبهة الحرق بدوافع قوميّة، وتمّ تقديم لوائح اتهام في 33% فقط منها".

حول عدد الأطبّاء: "هناك نقص كبير في عدد الأطبّاء في إسرائيل. يبرز النّقص في الأطبّاء النّفسيّين بشكل خاص بعد حرب "السيوف الحديدية". خطّة إصلاح "يتسيف" التي وضعها البرفيسور شاؤول يتسيف، مدير شعبة ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة، ستضرّ بالمناطق الطرفيّة، وخاصّة في مناطق خطّ المواجهة. الزيادة الطفيفة في عدد طلاب الطب الإسرائيليّين - هو فشل ويجب إصلاحه".

التحقيق في الحرائق في السّلطة الوطنيّة للإطفاء والإنقاذ

وجد مراقب الدّولة أنّ السّلطة الوطنيّة للإطفاء والإنقاذ تعمل بدون وثائق سياسيّة مكتوبة ومعتمدة من قبل مقرّ السّلطة التي تحدّد مفهوم تشغيلها في مجال التحقيق في الحرائق. لا تستند السّياسة الحاليّة في مجال التحقيق في الحرائق إلى تحليل مخاطر موثّق وإدارتها بشكل مثالي

لم تحقّق السّلطة في نحو 89% من الحرائق التي تمّ التعامل معها بين الأعوام 2019-2022 (حوالي 188,000 حادثة حرائق) والتي تمّ الإبلاغ عنها لمنظومة التّحقيقات من قبل مركز القيادة والتحكّم في السّلطة.

في عام 2022 تمّ إنشاء قسم جمع المعلومات والتّحقيقات في السّلطة الذي يهدف إلى القيام بأنشطة روتينيّة في مجالات جمع المعلومات من مصادر مختلفة حول حوادث الحرائق وإدارة نظام تحقيقات الحرائق في السّلطة؛ ولكن حتى فبراير 2024، لم يتمّ شغل حوالي 62% (8 من أصل 13) من الوظائف المهنيّة في قسم جمع المعلومات والتّحقيقات في المفوضيّة، ولذلك بعد مرور أربع سنوات على قرار إنشائها، فإن الوحدات الجديدة التي أضيفت إلى نظام التّحقيقات ضمن القسم، تعمل بشكل جزئي.

 وتمّ إغلاق 74% من ملفات التّحقيق (6,728) التي تمّ فتحها بشبهة الحرق في الأعوام 2019-2022 بسبب "مرتكب مخالفة مجهول"، و21% من الملفات (1,869) تمّ إغلاقها بسبب نقص الأدلّة.

وجد المراقب أنّ منظومة التّحقيقات غير مجهّزة بالأدوات التّكنولوجيّة الحديثة المستخدمة في خدمات الإطفاء في أماكن أخرى في العالم من أجل تحسين عمليّة التّحقيق والتوفير في الموارد.

كما أنّ هناك نقصًا في معدّات التّحقيق والوقاية الشّخصية، مثل القفّازات، والخوذات، وأحذية الأمان، والمصابيح، والكاميرات المخصّصة، والوسائل التّكنولوجيّة المتقدّمة، التي قد تعرّض صحّة وسلامة محقّقي الحرائق للخطر، وتؤخّر تنفيذ التّحقيق وتزيد من تعقيده.

الأعطال في الأجهزة الكهربائيّة المنزليّة هي السّبب الرّئيسيّ للحرائق (31% - 1,310 من 4,178)؛ وفي مقدّمتها المنتجات القابلة للاشتعال وتحديدًا مكوّنات مختلفة في أجهزة المكيّفات (59%) المثبّتة في كلّ مبنى في إسرائيل تقريبًا. ومع ذلك، لم يتمّ نشر معلومات مركّزة حول الأعطال والفشل في هذه الأجهزة للجمهور على موقع السّلطة في الإنترنت، بما في ذلك كيفيّة منع اشتعال الحرائق في الأجهزة الكهربائيّة المنزليّة.

قرّر المراقب إنجلمان أنه يجب على سلطة الإطفاء تنفيذ الإجراءات التالية: صياغة مفهوم تشغيل فعّال لمنظومة التّحقيقات؛ بلورة هيكل تنظيميّ يتناسب مع الاحتياجات؛ وضع سياسة ترتكز على إدارة المخاطر؛ توفير الحماية للمحقّقين من أجل تنفيذ التّحقيقات بشكل مثاليّ؛ تدريب الكوادر المخصّصة والحفاظ على كفاءتهم على المدى الطّويل.

تنظيم التّأهيل السّريريّ للأطبّاء بين جهاز الصّحة والأكاديميا - تقرير متابعة

بلغ معدّل الأطبّاء في إسرائيل في عام 2020 نحو 3.3 أطباء لكلّ 1,000 نسمة، وهو أقلّ بقليل من متوسّط دول منظّمة الـ (OECD) البالغ 3.7 أطباء لكلّ 1,000 نسمة.

وجد مراقب الدّولة أنّ النّقص في الأطبّاء في بعض التّخصصات يخلق منافسة شديدة على كلّ طبيب؛ حيث تسعى المراكز الطّبيّة القويّة إلى جذب الأطباء على حساب المراكز الأضعف والمراكز الطرفيّة؛ أدوار طويلة وإغلاق خدمات في المناطق الطرفيّة؛ وارتفاع أسعار الرعاية الصحية الخاصة. ويحدث هذا، على سبيل المثال، في مجال الصحة النفسية، ولكن بالنّظر إلى النّقص الحاليّ والمتوقّع في الأطباء في إسرائيل، فمن المتوقع أن يتفاقم الوضع ليشمل تخصّصات أخرى في الطب.

منذ التّقرير السّابق لمكتب مراقب الدولة في عام 2018، جعلت وزارة الصحة زيادة عدد الأطباء في إسرائيل أولوية.

ومع ذلك، كشف تقرير المتابعة عن أوجه قصور جوهريّة في تنظيم التّأهيل السّريريّ للأطباء، ولا سيما في تطوير آليّة للتّخطيط الاستراتيجيّ للقوى العاملة الطّبيّة وفي وضع خطّة طويلة الأمد لزيادة عدد الأطبّاء في إسرائيل، وتخطيط عدد الخبراء المطلوبين في كلّ تخصّص طبيّ، وتقدير النقص المتوقّع في كلّ مجال في السنوات القادمة.

تملك وزارة الصحة نموذجًا للتّنبّؤ بمعدّل الأطباء المتوقّع لكلّ 1,000 نسمة، وقد وضعت خطّة لزيادة عدد الطّلاب الدارسين للطبّ في إسرائيل، لكن الوزارة تفتقر إلى آليّة مهنيّة للتّخطيط الاستراتيجيّ للقوى العاملة الطبيّة تمكّنها من وضع خطّة متعدّدة السنوات تناسب احتياجات السكّان. كما أنّها لم تقم بإجراء تقييم دقيق للوضع، خاصّة فيما يتعلّق بإجراء مسح لعدد الأطبّاء الخبراء في كلّ مجال والنّقص فيهم، ولم تقيّم الحاجة المستقبليّة للأطباء حسب تخصّصاتهم وتوزيعهم الجغرافيّ. كما تبيّن أن وزارة الصحّة لا تمتلك بيانات كاملة عن آلاف الأطباء المقيمين في الخارج (قدّرت الوزارة أن نحو 3,700 طبيب مكثوا في الخارج في عام 2022)، حول مدّة إقامتهم هناك، وعن الأطباء الذين انتقلوا إلى الخارج ويعودون، وعن موعد عودتهم المتوقع، وليس لديها نظام أو خطّة منظّمة لإعادتهم.

وفقًا لبيانات مفوضيّة خدمة الدولة ووزارة الصحة، هناك نقص في الأطباء في التخصصات التالية: طبّ الشيخوخة، طبّ الأعصاب للأطفال، التخدير، العناية المركّزة، الجراحة العامة، جراحة الأطفال، الطبّ الباطني، الأورام، طبّ الطوارئ (العناية المركّزة)، طبّ الأمراض، الأشعة، إعادة التّأهيل، الأعصاب، الطبّ الشرعيّ، والطبّ النفسيّ.

على سبيل المثال، في عام 2022، أوصت اللجنة بدراسة تخصّص طبّ الأعصاب في المستشفيات والمجتمع بزيادة عدد المتخصّصين في طب الأعصاب بنحو 300 طبيب لتلبية احتياجات السكان في ذلك الوقت. وفي مجال الطبّ النفسي، قدّر النقص في عام 2019 بنحو 280 طبيبًا (في المستشفيات والمجتمع).

يظهر الاحتياج للأطباء النفسيين والنقص فيهم في الخدمة العامة بشكل خاص في ظلّ حرب "السيوف الحديدية" التي لها آثار على الصحة النفسية والحصانة النفسية لعامة السكان في إسرائيل. بموجب حسابات وزارة الصحة لتوقّع معدّل الأطباء في السنوات المقبلة (لم يتضمن الحساب زيادة عدد الطلاب الدارسين للطب)، في عام 2035، سيزداد نقص الأطباء ليصل معدّل الأطباء إلى 3.02 أطباء لكل 1,000 نسمة، وهو أقل من معدّل الأطباء في عام 2020 الذي كان 3.3 أطباء لكل 1,000 نسمة.

في عام 2022، تم منح 1,025 رخصة طب في إسرائيل لخرّيجي الخارج؛ 634 (نحو 62%) منهم منحوا للإسرائيليين الذين درسوا الطب في جامعات تقرّر أن الطلاب الذين بدأوا دراستهم للطب في هذه الجامعات ابتداء من عام 2019 لن يتمكّنوا من التقدّم إلى امتحان الترخيص لمزاولة مهنة الطب في إسرائيل، وبالتالي لن يتمكنوا من العمل في مجال الطب في إسرائيل.

تهدف إصلاحات "يتسيف" إلى ضمان أن يتمكّن فقط طلاب الطب الذين تخرّجوا من جامعات خارجية التي اعترفت بها شعبة المهن الطبية، من التقدّم إلى امتحان الترخيص في إسرائيل.

ومع ذلك، يذكر أن الأطباء الذين درسوا في الخارج في الجامعات التي تم شطبها قد تم دمجهم بشكل رئيسي في المناطق الطرفية: وفقًا لبيانات وزارة الصحّة حول الأطباء الذين حصلوا على ترخيص في عام 2022، كانت نسبتهم 51% من الأطباء في النقب و63% من الأطباء في الجليل، وبالمجمل، كانت نسبتهم 34% من جميع الأطباء الذين حصلوا على ترخيص في ذلك العام في إسرائيل. ومن هنا، فإن إصلاحات "يتسيف" ستضرّ بشكل رئيسي بعدد الأطباء في المناطق الطرفية (الشمال والجنوب).

كشف تقرير المتابعة عن أوجه قصور إضافية:

• تخصيص وطني ناجع للحقول السريرية في المستشفيات وفي المجتمع: كشف التقرير أنه وفقًا لبيانات منظّمة (OECD)، في عام 2020، قامت دولة إسرائيل بتأهيل 24 طالبًا فقط لكل 1,000 سرير مستشفى، وهو أقل من متوسط المنظمة الذي بلغ 38 طالبًا لكل 1,000 سرير. تبيّن أن وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي، المسؤولين عن برنامج دراسة الطب، لم يحدّدوا مجالات المسؤولية لكل منهما فيما يتعلق بالتخطيط والإدارة وتشغيل الحقول السريرية المدمجة في البرنامج الدراسي. كما أنهم لم يضعوا اتفاقية أساسية دائمة تنظّم التعاون بين كليات الطب والمستشفيات لتشغيل الحقول السريرية. لم تنظّم وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي بشكل مشترك تفعيل التأهيل السريريّ للطلاب الإسرائيليين القادمين من الخارج والذين يخضعون للتأهيل في الحقول السريرية في البلاد، وفي الواقع، ليس لديهم معرفة بحجم هذا التأهيل وليس لديهم معلومات عن الطلاب الذين يدرسون في إطاره.

• تنظيم سنة التدريب (الستاج): بين الأعوام 2017-2023، ازداد عدد المتدرّبين من 1,547 إلى 1,793 (نحو 16%). في المقابل، ازداد معيار أسرّة المكوث في المستشفيات في تلك السنوات من 15,798 إلى 16,408 سرير - زيادة بنحو 4% فقط. لذلك، بعد مرور خمس سنوات من نشر التقرير السابق، لا تزال الزيادة في عدد المتدرّبين تفوق زيادة عدد الأسرّة. كما تبين أن الوزارة لم تحدّد النسبة المرغوبة بين عدد المتدربين وعدد الأسرّة.

• تحسين جودة دراسة الطّب باستخدام طرق التدريس المبتكرة: منذ التقرير السابق، بدأت ست كلّيات طبية بدمج أساليب تدريس مبتكرة وحديثة، وفقًا لتوصيات لجنة مجلس التعليم العالي. ومع ذلك، لم يتم تحديث البرامج الدراسية في بعضها لتشمل طرق التعلم المعتمدة على التكنولوجيا المتقدّمة، والمحاكاة المتعدّدة العناصر، والتعرض للأدوات التشخيصية السريرية الحديثة. كما تبين أن مجلس التعليم العالي لم يكمل الإجراءات الداخلية المطلوبة لتحسين جودة التعليم والتدريب الطبي في إسرائيل، ولم يكمل الإجراءات مع مدارس الطب.

يوصي المراقب إنجلمان بأن تقوم وزارة الصحة ومجلس التعليم العالي بإعداد تخطيط استراتيجي طويل الأمد للقوى العاملة الطبية، وتحديد أهداف واضحة، وبلورة خطّة عمل لتحقيقها مع إزالة العوائق الحالية لتشغيل الحقول السريرية في المجتمع وتمويلها بشكل مناسب.

تعليم اللغة الإنجليزية في جهاز التربية والتعليم

بدأت وزارة التعليم في شهر أيلول 2017 بتنفيذ برنامج متعدّد السنوات - "البرنامج الوطني لتعزيز تدريس اللغة الإنجليزية" - الذي يهدف إلى تعزيز اللغة الإنجليزية المحكية لدى الطلاب، وزيادة نسبة المتقدّمين للاختبارات بمستويات موسّعة في امتحانات البجروت، وتحسين جودة تدريس اللغة الإنجليزية. وجد مراقب الدولة أن البرنامج كان من المقرّر أن يستمرّ لخمس سنوات، ولكنه تقلّص بشكل كبير خلال عام 2020، وتم إيقافه فعليًا بشكل غير رسمي. لم يتم إعداد خطة تمويل لتنفيذه السنوي ومتعدّد السنوات.

كشف التدقيق أنه حتى عام 2022، كانت هناك فجوات كبيرة بين الطلاب من مختلف الفئات السكانية في مستوى اللغة الإنجليزية عند إنهاء دراستهم في جهاز التعليم. كان مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب من الفئات الاجتماعية والاقتصادية العالية، الموجودين في السلطات المحلية المصنّفة في العناقيد الاجتماعية والاقتصادية العالية، كما يتّضح من امتحانات البجروت في اللغة الإنجليزية، أعلى بشكل ملحوظ من مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب من الفئات الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، الموجودين في السلطات المحلية المصنّفة في العناقيد الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة: كانت نسبة المتقدمين لاختبارات البجروت في المستوى الأعلى - 5 وحدات تعليمية - 66% بين الطلاب من العناقيد الاجتماعية والاقتصادية 7-10 مقارنة بـ 26% بين الطلاب من العناقيد 1-3؛ وبالمثل، نسبة المتفوّقين بين المتقدّمين لامتحانات 5 وحدات تعليمية من العناقيد 7-10 كانت 74%، بينما كانت 64% بين العناقيد 1-3.

على الرغم من النتائج التي تشير إلى التأثير الإيجابي لبرنامج "سولاموت" على زيادة عدد الطلاب الذين يدرسون في المسار الموسّع للبجروت، وعلى الرغم من النية التي كانت لتوسيعه منذ العام الدراسي 2021 وصاعدا، قرّرت وزارة التعليم تقليص حجم البرنامج بشكل كبير – في عام 2021، تم تقليص حصّة الساعات المخصّصة لبرنامج "سولاموت" بنحو 75% للمسار الذي يشمل 5 وحدات تعليمية، وبنحو 88% للمسارات التي تشمل 3 و4 وحدات تعليمية، وفي عام 2022، تم تقليص تمويل البرنامج بشكل إضافي وتم تنفيذه في 200 مدرسة فقط مقارنة بـ 533 في عام 2020 (من أصل حوالي 1,100 مدرسة ثانوية - انخفاض من حوالي 48% في تنفيذ البرنامج في المدارس الثانوية في عام 2020 إلى حوالي 18% منها في عام 2022).

وفقًا للبيانات في عام 2022، كان مستوى اللغة الإنجليزية لدى طلاب المجتمع اليهودي، كما يتّضح من امتحانات البجروت، أعلى بشكل ملحوظ من مستوى اللغة الإنجليزية بين طلاب المجتمع غير اليهودي: كانت نسبة المتقدّمين لاختبارات البجروت بمستوى 5 وحدات تعليمية 54% بين طلاب المجتمع اليهودي مقارنة بـ 27% بين طلاب المجتمع غير اليهودي، وكانت نسبة المتفوّقين بين المتقدمين من المجتمع اليهودي بمستوى 5 وحدات تعليمية 71% مقارنة بـ 59% في المجتمع غير اليهودي.

في المجتمع اليهودي، يبرز ضعف طلاب جهاز التعليم "الحريدي" في تعلّم اللغة الإنجليزية: أكثر من نصفهم (55%) لا يتقدّمون على الإطلاق لامتحانات البجروت في اللغة الإنجليزية، وفقط عدد قليل منهم يتقدم لامتحانات البجروت في المستويات الموسّعة (11% يتقدّمون لمستوى 5 وحدات، و12% يتقدمون ل- 4 وحدات). في المجتمع غير اليهودي، يبرز ضعف طلاب المجتمع البدوي في تعلّم اللغة الإنجليزية - حوالي ربعهم (23%) لا يتقدّمون للبجروت في اللغة الإنجليزية، ثلثهم (33%) يتقدّمون للبجروت بمستوى 3 وحدات تعليمية، ومن بين المتقدّمين بمستوى 5 وحدات، نسبة المتفوّقين أقل بشكل ملحوظ من تلك في المجتمعات غير اليهودية الأخرى (30% متفوّقين في المجتمع البدوي مقارنة بـ 66% في المجتمع العربي و49% في المجتمع الدرزي).

وفقًا لبيانات اختبارات التصنيف في اللغة الإنجليزية للمرشّحين للدراسة في مؤسّسات التعليم العالي في عام 2022، فإن مستوى إتقان اللغة الإنجليزية بين خرّيجي جهاز التعليم منخفض. لم يصل معظمهم إلى مستوى "إعفاء" من كورسات استكمال الدراسة في اللغة الإنجليزية في هذه المؤسسات: فقط حوالي 30% من المتقدّمين الذين يحملون بجروت في اللغة الإنجليزية بمستوى 5 وحدات تعليمية - و4% من المتقدمين الذين يحملون بجروت في اللغة الإنجليزية بمستوى 4 وحدات تعليمية وصلوا إلى مستوى "إعفاء".

كان هناك تدهور في نتائج خرّيجي الإنجليزية بمستوى 5 وحدات تعليمية في نسبة الممتحنين الذين لم يصلوا إلى مستوى "إعفاء" في اختبار التقييم (البسيخومتري). النسب المنخفضة للممتحنين في اختبارات التقييم في اللغة الإنجليزية الذين وصلوا إلى مستوى "إعفاء" من استكمال الدراسة في اللغة الإنجليزية تثير القلق بشأن "التضخم" في علامات البجروت في اللغة الإنجليزية؛ هذه المخاوف، على الرغم من أنها أثيرت في الدراسات التي أجراها المركز القطري للامتحانات والتقييم ومكتب الإحصاء المركزي في الأعوام 2013 و2021، لم يتم فحصها من قبل وزارة التعليم قبل تفعيل البرنامج الوطني للإنجليزية أو بعده.

حدّدت وزارة التربية والتعليم هدفًا لتجنيد 1,000 معلم للغة الإنجليزية كل عام في السنوات الدراسية 2018-2020، وحقّقت هذا الهدف، بل وتجاوزته وجنّدت عددًا أكبر من المعلمين الجدد. على الرغم من ذلك، لم يتم حل مشكلة النقص الكمّي في المعلمين، وفي كل عام قبل بداية العام الدراسي، يفتقر جهاز التعليم إلى مئات المعلمين للغة الإنجليزية. يشير هذا النقص إلى أنه عند تحديد الهدف المذكور أعلاه، لم يؤخذ في الاعتبار الزيادة المستقبلية في الطلب على المعلمين للغة الإنجليزية. قبل بداية العام الدراسي 2023، كان هناك نقص في 711 معلمًا للغة الإنجليزية، منهم 375 معلمًا (أكثر من نصفهم) في مناطق تل أبيب والمركز. أيضًا، بقي النقص النوعي في المعلّمين للغة الإنجليزية مرتفعًا، ووفقًا للبيانات في يونيو 2023، حوالي 26% من معلّمي اللغة الإنجليزية (حوالي 3,300 معلم) لم يستوفوا متطلبات التدريب والتأهيل لتدريس الموضوع.

يوصي المراقب إنجلمان بأن يقوم وزير التربية والتعليم - بالتعاون مع الجهات المهنية في الوزارة وعلى رأسها المفتّشة المركزّة للغة الإنجليزية - بإعداد خطّة متابعة للبرنامج الوطني تستند إلى استخلاص الدروس الشاملة. يجب تحديد أهداف لتقليل الفجوات في الإنجازات بين الفئات المختلفة من الطلاب، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها.

رعاية وزارة الرّفاه للبالغين ذوي الإعاقة

يقول حوالي مليون شخص في إسرائيل بأنّهم يعانون من إعاقة. من بينهم، في عام 2022، كان حوالي 44,000 مستحقّين لتلقّي خدمات من وزارة الرّفاه وحوالي 57% منهم (حوالي 25,500) تلقّوا خدمات فعليّة. الأشخاص ذوو الإعاقة هم أوّلًا وقبل كلّ شيء بشر؛ لذلك، يزداد التزام وزارة الرّفاه بتقديم خدمات تحترمهم كبشر وتمكّنهم من العيش كأفراد ذوي قيمة في المجتمع، بحرّيّة واستقلال. دخول قانون خدمات الرّفاه للأشخاص ذوي الإعاقة حيّز التّنفيذ في بداية عام 2024 وزيادة الميزانية المرافقة له - حوالي ملياري شيكل جديد على مدار خمس سنوات (بدءًا من عام 2024) - هي فرصة ذهبية لوزارة الرّفاه لتحقيق هذا الالتزام.

على الرغم من أنّ الرؤية التي يرسمها قانون خدمات الرّفاه وسياسة وزارة الرّفاه يمكن تحقيقها على الفور بين المنضمّين الجدد لخدمات الوزارة، وجد مراقب الدولة أن العديد من البالغين ذوي الإعاقة لا حول لهم ولا قوّة ولا يلقون الرعاية المناسبة. ونسب كبيرة (37%) من الشباب البالغين ذوي الإعاقة لا يتلقون أي خدمات من الوزارة. كذلك، على الرغم من الأهمية التي تمنحها وزارة الرّفاه للحياة المستقلة في المجتمع، تبيّن أن معظم الأشخاص ذوي الإعاقة لا يعيشون في المجتمع (96%) ولا يعملون في وظائف مستقلة (60%).

وظّفت وزارة الرّفاه في عام 2022 حوالي 10,000 شخص من ذوي الإعاقة في أطر العمل المختلفة من بين حوالي 37,000 المؤهّلين لتلقّي خدمات من الوزارة.

كشفت المراجعة أن 5% فقط من خريجي جهاز التعليم الخاص يشاركون في برامج التحضير للحياة البالغة. أقلّ من 1% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم دمجهم في أطر سكن خارج المنزل ينتقلون إلى أطر سكن أكثر مجتمعية.

يوصي المراقب إنجلمان بأن تقوم وزارة الرّفاه بتطوير خدمات الإسكان التي تمكّن الأشخاص الذين يعيشون فيها من العيش الحقيقي في المجتمع مع الاحترام والحرّيّة لاختيار نمط حياتهم، وخدمات التشغيل التي توفّر لحياتهم معنى وتحقّق ذاتهم وتمكّن قدر الإمكان من العمل في وظائف مستقلة. يُوصي المراقب بأن تعمل وزارة الرّفاه على إزالة العوائق وتحسين الخدمات التي تقدّمها للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينضمّون لأول مرة إلى دائرة المؤهّلين، بمن في ذلك خرّيجو التعليم الخاص؛ وأن تعمل على تقديم سلسلة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل الحياة المختلفة.

البنى التّحتيّة للاتّصالات الخلويّة

وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات، زاد استهلاك المعطيات في إسرائيل عبر شبكات الاتصالات الخلويّة بين الأعوام 2013 و2022 بمقدار 28 ضعفًا، ومن المتوقع أن يزيد استهلاك البيانات حتى عام 2030، ليصل إلى زيادة قدرها 48 ضعفًا.

وجد مراقب الدّولة أنّه حتى أغسطس 2023، كانت إسرائيل تحتلّ المرتبة 64 بين 145 دولة في مؤشّر سرعة التصفّح الوسطيّ. يشير هذا إلى تصنيف منخفض لإسرائيل مقارنة بالعالم. كشفت المراجعة عن صعوبات كبيرة في جودة التّغطية الخلويّة في عشرات البلدات في البلاد وأوجه قصور في أعمال الوزارات الحكومية المسؤولة عن ضمان خدمة خلويّة فعّالة وآمنة للجمهور.

يتعلّق جزء كبير من نتائج التدقيق بكيفية أداء وزارة الاتصالات لدورها كمنظّم للقطاع. على سبيل المثال، تبيّن أن وزارة الاتصالات لم تستغل جميع صلاحياتها للحصول على معلومات من شركات الاتصالات حول الخدمة الخلويّة التي تقدمها للجمهور، واكتفت بتوقّعات الشركات التي لا تعكس الخدمة الفعليّة. كما أنّ وزارة الاتصالات لم تضع منهجيّة إشراف لتقييم مدى التزام شركات البنية التحتية للاتصالات بواجباتها، وفي الواقع، لا تملك معلومات كافية لمعرفة ما إذا كانت الشركات تفي بواجباتها في توفير خدمة خلويّة بتغطية وجودة مطلوبة وفقًا للتراخيص الممنوحة لها.

وجد المراقب أيضًا أن وزارة الاتصالات لم تستخدم صلاحيتها لفرض غرامات ماليّة على شركات البنية التحتية للاتصالات فيما يتعلق بالتغطية الخلوية.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال استبيان أجراه مكتب مراقب الدولة واستبيان وزّع على السلطات المحلية، تم العثور على فجوات كبيرة بين البيانات الموجودة لدى وزارة الاتصالات وبين تقارير السلطات المحلية والمجيبين على الاستبيان حول جودة التغطية الخلوية الفعليّة. على سبيل المثال، في 18 بلدة شملها الاستطلاع، أبلغ 11% - 78% من المشاركين عن تغطية خلويّة متوسطة أو سيئة. في المقابل، وفقًا للبيانات الموجودة لدى وزارة الاتصالات، كانت نسبة التغطية الخلوية في هذه البلدات تتراوح بين 99.92% إلى 100%، أي - تغطية كاملة أو شبه كاملة. تثير نتائج التدقيق القلق بأن شركات البنية التحتية للاتصالات لا تفي بمعيار التغطية والاستقبال المطلوبين وفقًا للتراخيص.

في صلب صورة الوضع التي ظهرت في التدقيق حول الصعوبات الجدّية في التغطية الخلوية في البلدات التي تم فحصها، يكمن نقص في محطات الإرسال. لم تفحص وزارة الاتصالات حجم منشآت الإرسال المطلوبة، وبالتالي لا تملك بيانات حول عدد المنشآت الناقصة. تشير مراجعة سرعة انتشار وتشغيل منشآت الجيل الخامس إلى أن مدى انتشار منشآت الإرسال بتقنية الجيل الخامس حتى يوليو 2023 لم يفِ بمتطلبات وزارة الاتصالات في التراخيص الممنوحة، كما يبدو أن نسبة تغطية إسرائيل بتقنية الجيل الخامس أقل من النسب التي كانت قبل عام في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على فجوات كبيرة في نشر البنى التحتية للاتصالات بتقنية الجيل الخامس بين السلطات المحلية الكبيرة والسلطات الطرفية، وكان نقص منشآت الإرسال بتقنية الجيل الخامس أكثر خطورة في البلدات الطرفية العربية.

كما يشير التقرير إلى أوجه قصور في حماية الجمهور من الإشعاع من منشآت الإرسال الخلويّة. تعتمد وسائل الرقابة التي تستخدمها وزارة حماية البيئة لفحص الإشعاع الفعلي من منشآت الإرسال بشكل كبير على بيانات القياسات التي تحصل عليها من شركات البنية التحتية للاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، لم تُصغ لوائح لتحديد مستويات التعرّض القصوى كما يقتضي القانون.

لم تعمل وزارة الصحة، المسؤولة عن صحة الجمهور، على صياغة معلومات مهنية حول تأثيرات الإشعاع غير المؤيّن على صحّة الجمهور. على الرغم من أن وزارة الصحة ترى أنه لا يوجد معرفة كافية حول تأثيرات الإشعاع من منشآت الإرسال بتقنية الجيل الخامس على صحة الجمهور، وبالتالي هناك صعوبة في تقييم التأثيرات الصحية للتعرّض للإشعاع، لم تشارك وزارة الصحة في صياغة القرارات المتعلقة بالمخاطر الصحية في نشر البنى التحتية للاتصالات الخلويّة.

قد تتيح شفافية الحكومة في تقديم البيانات التي بحوزة الوزارات الحكومية للجمهور، للسكان اتخاذ قرارات مستنيرة تتعلق باستخدام الهاتف الخلوي. في هذا المجال، وجدت أوجه قصور في نشر المعلومات والبيانات للجمهور. تبيّن وجود أوجه قصور في صياغة برنامج توعية للجمهور حول تأثيرات الإشعاع من منشآت الإرسال الخلويّة على صحة الجمهور.

يوصي المراقب إنجلمان بأن تعمل الوزارات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، وزارة الصحة ووزارة حماية البيئة، والوزراء، على إصلاح جميع أوجه القصور المفصّلة في التقرير. قد يؤدي إصلاح أوجه القصور إلى تحسين مستوى الخدمة الخلويّة المقدمة للجمهور في إسرائيل، مع الالتزام بحماية صحّة الجمهور بشكل مناسب.

شراء وبيع شقق الإسكان العام - تقرير متابعة

وجد مراقب الدولة أن عدد المستحقّين الذين ينتظرون شقة من الإسكان العام في مايو 2023 كان حوالي 4,300 مقارنة بـ 3,700 في عام 2019 (زيادة بنحو 16%). ازداد متوسط وقت الانتظار للحصول على شقّة في إطار الإسكان العام من حوالي 31 شهرًا في عام 2019 إلى حوالي 35 شهرًا في مايو 2023 - زيادة بنحو 13%.

علاج الدولة للعيوب التي جاءت في التقرير السابق:

• في التقرير السابق، تبيّن أن فريق عمل وزاري شكّلته الحكومة لم يقدّم لها توصيات بشأن خطة عمل متعدّدة السنوات لزيادة عدد الشقق العامّة. وجد تقرير المتابعة أن العيب قد تمّ إصلاحه بشكل جزئي. في فبراير 2022، تمّ تشكيل لجنة عامة لفحص معايير الاستحقاق للإسكان العام؛ في نهاية عام 2023، كانت اللجنة تعمل على صياغة استنتاجاتها وتوصياتها، ولكن لم يتمّ تقديمها بعد.

• في التدقيق السّابق، تبيّن أن وزارة البناء والإسكان لم تشتر شققًا في البلدات التي لا توجد فيها شقق عامّة، بما في ذلك المدن في العناقيد الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة، ومعظمها يقطنها أبناء الأقليّات أو "الحريديم". وجد التقرير أن العيب قد تمّ إصلاحه بشكل جزئي - حيث قامت وزارة البناء والإسكان بتغيير سياستها وقررت، في المرحلة الأولى، شراء شقق في البلدات التي لا توجد فيها شقق عامة - عشر شقق في ثلاث بلدات لأبناء الأقلية - أم الفحم (عربية)، رهط (بدوية) وشفاعمرو (عربية-درزية) و11 شقة في بلدة "حريدية". ومع ذلك، كانت أنشطة وزارة البناء والإسكان وعميدار لشراء الشقق في هذه البلدات جزئية ولم تستنفد القنوات المحتملة التي يمكن أن تسفر عن شراء شقق في بلدات الأقليات. في الواقع، حتى نهاية عام 2023، لم يتم شراء شقق في بلدات الأقليات تلك.

يوصي المراقب إنجلمان بأن يعمل وزير البناء والإسكان على إصلاح العيوب التي لم يتم إصلاحها وتنفيذ التوصيات بهدف تحسين الخدمات للمستحقين في الإسكان العام، لتقصير وقت الانتظار وقائمة المنتظرين للحصول على شقة عامة. كما يوصي المراقب بأنه بعد قرارات الحكومة بشأن تمديد سريان مفعول قانون الإسكان العام، ووفقًا للتقدّم في عملية التشريع، يجب على وزارة البناء والإسكان ووزارة المالية إعداد اتفاقيات حول الموضوع، وفي هذا الإطار يجب أن يفحصوا معايير استحقاق شراء الشقق، مثل فحص الحالة الاقتصادية للساكن، وكذلك حجم الامتياز.

السكتة الدّماغيّة - علاج وإعادة تأهيل

السكتة الدماغية هي السبب الثاني في العالم للوفاة. يمكن أن تؤثّر السكتة الدماغية على مناطق مختلفة من الدماغ، وتسبّب مجموعة واسعة من الاضطرابات الحركية، الإدراكية، اللغوية، العاطفية والسلوكية، ويمكن أن تؤدّي إلى العجز وحتى الموت.

في عام 2020، تم الإبلاغ عن حوالي 18,400 حالة جديدة من السكتة الدماغية، ولكن يقدّر أن هناك 100,000 حالة سكتة دماغية سنويًا - أي خمسة ونصف أضعاف الحالات المبلّغ عنها. تُقدّر التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتبعات السكتة الدماغية في إسرائيل بحوالي 2.3 مليار شيكل سنويًا، وفقًا لعام 2018. الوقت هو عامل حاسم في تقديم العلاج للمصاب بالسكتة الدماغية، والعلاج في الوقت المناسب يقلّل بشكل كبير من معدّلات العجز والوفاة ويؤثّر على تعافي المصاب. ومع ذلك، وجد مراقب الدولة أن 46.5% من المصابين بالسكتة الدماغية في إسرائيل في عام 2021 (حوالي 8,300) لم يصلوا إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف، بل شكل مستقلّ - وهو ما يمكن أن يؤخّر الوصول، ويسبب أضرارًا صحية ويؤثّر على احتمالات التعافي.

وجد المراقب أوجه قصور إضافية تتعلّق بالعلاج الأمثل المطلوب للمصابين بالسكتة الدماغية، بما في ذلك:

• حوالي 50% من المصابين بالسكتة الدماغية في إسرائيل في عام 2020 (حوالي 9,000) لم يتم إدخالهم إلى قسم الأعصاب أو قسم جراحة الأعصاب، وخاصة في وحدات السكتة الدماغية.

• تفتقر وزارة الصحة إلى آلية تمكّنها من إدارة فعّالة ومركزية لنظام القسطرة، ما يؤدّي إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى قسطرة دماغية قد لا يحصلون عليها أو يضيعون وقتًا ثمينًا في الوصول إلى مستشفى مزوّد بقسطرة متاحة، ما يعرّضهم لخطر تدهور حالتهم.

• لا يتلقّى المصابون بالسكتة الدماغية جميع خدمات إعادة التأهيل اللازمة لهم أثناء الاستشفاء العام، والخدمات التي يتلقونها في إطار إعادة التأهيل ليست متاحة بالشكل المناسب، مع التركيز على المناطق التي تكون فيها نسبة أسرّة إعادة التأهيل للمصابين بالسكتة الدماغية أقل من غيرها. لا تقوم الوزارة أيضًا بفحص فعّالية منظومة إعادة التأهيل بأكملها للمصابين بالسكتة الدماغية.

من المتوقع أن يزداد عدد حالات السكتة الدماغية بشكل كبير في العقود القادمة بسبب التغيّرات الديموغرافية في عدد السكان وتركيبتهم، وخاصة بسبب الزيادة المتوقّعة في الفئات العمرية من عمر 65 عامًا فما فوق - من حوالي 18,400 حالة في عام 2020 إلى 30,000 حالة في عام 2030، بمعدل 1.7 ضعف مقارنة بالزيادة المتوقعة في عدد السكان فوق سن 18، وهي 1.2 ضعف. تشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في العالم سيعاني من سكتة دماغية بدرجة خطورة ما خلال حياته.

يوصي المراقب إنجلمان بأن تعمل وزارة الصحة على زيادة الوعي للتعرّف على حالة السكتة الدماغية والوصول السريع إلى المستشفى، حتى يحصل المصابون على العلاج المناسب والأمثل في الوقت المناسب وفي الأسرّة المخصصة لعلاج السكتة الدماغية. كذلك، من الضروريّ أن تعمل الوزارة على توزيع القسطرة وزيادة توفّرها بحيث تقدّم خدمة مثلى في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تقديم خدمة إعادة التأهيل المفيدة والناجعة، التي يمكن أن تعيد المصابين بالسكتة الدماغية إلى الأداء المستقلّ مع تحسين جودة حياتهم وحياة أسرهم.