اللجنة النقدية تقرر بتاريخ 6/1/2025 إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5%

•    على خلفية التطورات الجيوسياسية، يستمر انتعاش النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة. فيما تستمر قيود العرض في بعض قطاعات الاقتصاد بتأخير تضيق الفجوة بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقاً للاتجاه طويل الأجل.
•    بقي معدل التضخم مستقراً عند 3.4%. ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار القيود على العرض وزيادة الطلب، إلى زيادة معدل التضخم خلال النصف الأول من العام، بينما من المتوقع أن يعتدل التضخم ليصبح ضمن الهدف خلال النصف الثاني.
•    تشير توقعات شعبة البحوث إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% و4.0% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك أعلى قليلاً من توقعات تشرين أول. تتوقع الشعبة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بمعدل 4.5٪.
•    لا يزال سوق العمل ضيقاً، مع تحسن طفيف في معدلات المشاركة والتوظيف، إلى جانب انخفاض طفيف في معدلات البطالة الواسعة وزيادة معتدلة في الأجور.
•    انخفضت علاوة المخاطر الاقتصادية بشكل كبير كما انعكس في قيم CDS لخمس سنوات، وفي هوامش السندات الحكومية المرتبطة بالدولار، وعائدات السندات المرتبطة بالشيكل. ولا يزال مستوى المخاطر مرتفعاً مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.
•    منذ قرار سعر الفائدة الأخير، طرأت زيادة بنحو 0.5% في قيمة الشيكل مقابل الدولار. كما ارتفع سعر الشيكل مقابل اليورو بنسبة 2.4%، وارتفع سعر الشيكل بالقيمة الاسمية الفعلية بنسبة 1.9%.
•    في سوق الإسكان، يستمر معدل الزيادة السنوية في أسعار الشقق في الارتفاع، ليبلغ 6.7%. لا يزال النشاط في قطاع البناء منخفضاً مقارنة بما كان قبل الحرب، وتأثر النشاط بشكل رئيسي بالقيود التي لا تزال كبيرة على اليد العاملة.

على خلفية استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي. يتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقا لتقارب التضخم مع الهدف واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية.

يستمر انتعاش النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة على خلفية التطورات الجيوسياسية. وتستمر قيود العرض في بعض قطاعات الاقتصاد بتأخير تضيق الفجوة بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ومستواه المتوقع وفقا للاتجاه طويل الأجل. لا يزال معدل التضخم مستقراً فوق الحد الأعلى للهدف. ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات الضريبية، وخاصة زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وزيادة الطلب، إلى زيادة معدل التضخم خلال النصف الأول من العام، وأن يعتدل التضخم ليصبح ضمن الهدف خلال نصفه الثاني. انخفضت علاوة المخاطر الاقتصادية بشكل كبير، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.

انخفض مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر تشرين ثاني بنسبة 0.4%. وظل معدل التضخم خلال الاثني عشر شهراً الماضية مستقراً عند 3.4%، وذلك أعلى بقليل من الحد الأعلى للنطاق المستهدف (الشكل 1). باستثناء الطاقة والخضار والفواكه، فإن المعدل السنوي للتضخم هو نفس معدل الشهر السابق والذي بلغ 3.3٪ (الشكل 2). استقر معدل الزيادة السنوية لتضخم المكونات غير القابلة للتداول عند 3.7٪ وبلغ تضخم المكونات القابلة للتداول خلال الاثني عشر شهراً الماضية 2.8% (الشكل 4). ووفقاً لتقديرات المتنبئين، سيستمر التضخم في الارتفاع في بداية عام 2025، كذلك على خلفية رفع ضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع أن يتجه التضخم بعد ذلك نحو الحد الأعلى للهدف في النصف الثاني (الشكل 5). انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل من المصادر المختلفة وأصبحت ضمن النطاق المستهدف (الشكل 6). التوقعات للعام الثاني وما يليه بقيت ضمن النطاق المستهدف (الشكل 7). وفقأً لتقدير اللجنة، هناك العديد من المخاطر التي قد تسبب تسارعاً محتملاً في التضخم ومنها التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط في النظام الاقتصادي، والقيود المستمرة على العرض، وتقلبات في سعر الشيكل والتطورات المالية.

منذ قرار سعر الفائدة الأخير، طرأت زيادة بنحو 0.5% في قيمة الشيكل مقابل الدولار. كما ارتفع سعر الشيكل مقابل اليورو بنسبة 2.4%، وارتفع سعر الشيكل بالقيمة الاسمية الفعلية بنسبة 1.9%.

قامت شعبة البحوث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي. وتمت صياغة التوقعات على افتراض أن التأثير الاقتصادي المباشر للحرب سيستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025. يعتمد هذا الافتراض على اعتدال حدة القتال في بداية عام 2025. بحسب تقييم الشعبة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% و4.0% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك أعلى قليلاً من توقعات تشرين أول (الشكل 9). تتوقع الشعبة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بمعدل 4.5%. وتقدر الشعبة أنه خلال فترة التوقعات سيتم تخفيف القيود المختلفة على العرض تدريجياً، كما أن الطلب المحلي سوف يتعافى في البداية بوتيرة أسرع قليلاً. تأخذ التوقعات أيضاً في الاعتبار التأثير المتوقع لتعديلات الميزانية على النشاط في النظام الاقتصادي. من المتوقع أن يظل معدل البطالة الواسع في أعمار العمل الرئيسية (25-64) منخفضاً، وأن يبلغ وفقاً لتقييم الشعبة 3.1% في عامي 2025 و2026 في المعدل. من المتوقع أن يصل معدل التضخم خلال عام 2024 إلى 3.4%، وخلال عامي 2025 و2026 إلى 2.6% و2.3% على التوالي. وذلك بالمقارنة مع 3.8% و2.8% في عامي 2024 و2025 وفق توقعات تشرين أول 2024.
بلغ تقدير عجز الموازنة في 2024 نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب التحسن المفاجئ في إيرادات الضرائب في الربع الأخير من العام، من بين أمور أخرى بسبب ارتفاع نسبة شراء السيارات. يبلغ العجز المستهدف لعام 2025 في مقترح الميزانية الحالية 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن تقديرات الشعبة تفيد بأن العجز الفعلي سيصل إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على خلفية التغيرات التي طرأت على الإجراءات التصحيحية منذ قرار الحكومة والتقديرات المتعلقة بالإضافات التي ستمنح لميزانية الدفاع في إطار لجنة "ناجل". في عام 2026، من المتوقع أن يصل العجز إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى مستوى يقارب 67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وإلى ما يقرب من 69% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم ينخفض مرة أخرى إلى 67% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

على غرار التوقعات منذ اندلاع الحرب، تتميز هذه التوقعات أيضاً بمستوى عالٍ من عدم اليقين؛ ومع ذلك، فإن التطورات الجيوسياسية منذ توقعات تشرين أول قللت من احتمال أن يكون النمو أقل بكثير من المتوقع. إن مصادقة الحكومة على الميزانية، وحزمة الإجراءات الضريبية في الكنيست، خففت من مخاطر تراكم الديون وما ينتج عنها من زيادة في علاوة المخاطر.

تدل المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي خلال فترة التقرير إلى حدوث انتعاش معين. في شهري تشرين ثاني وكانون أول، طرأت زيادة كبيرة في الإنفاق ببطاقات الائتمان (الشكل 10). وزاد الرصيد الإجمالي لمسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الاحصاء المركزية في تشرين ثاني وكانون أول، لكنه لا يزال عند مستوى أقل مما كان قبل الحرب (الشكل 11)، مع ذلك، لم يظهر أي تحسن واضح في رأس المال وكان الارتفاع في قطاع التكنولوجيا الفائقة في تشرين ثاني وكانون أول عند مستوى مماثل لعام 2019 وما قبل الحرب (الشكل 22)، بقي المؤشر المدمج لشهر تشرين ثاني دون تغيير على غرار مؤشرات أيلول وتشرين أول، ولا يزال مؤشر مديري المشتريات أقل من الاتجاه العام. بقي مؤشر ثقة المستهلك سلبياً بشكل طفيف بل وانخفض قليلاً. فائض الحساب الجاري في الربع الثالث ارتفع باعتدال على ضوء الزيادة في تصدير الخدمات. تشير بيانات التجارة الخارجية لشهر تشرين ثاني إلى زيادة في واردات السلع الاستهلاكية والمواد الخام خلال 2024، وإلى انخفاض معتدل في الصادرات (باستثناء السفن والطائرات والماس) وفقاً للبيانات النهائية (الشكل 20-21).

انخفض العجز التراكمي في الميزانية العامة للدولة في تشرين ثاني ليصل إلى 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي. وارتفعت النفقات التراكمية منذ بداية العام بنسبة 24.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والإيرادات بنسبة 8.9%. ظلت الإيرادات الضريبية مستقرة عند مستوى مرتفع، وبخصم الإيرادات الموسمية والإيرادات غير العادية، فقد كانت أعلى بنحو 3% إلى 5% من مسارها الحقيقي طويل الأجل.

سوق العمل لا يزال ضيقاً. وكانت هناك زيادة طفيفة في معدل الشواغر في تشرين ثاني، لكن المعدل أقل بقليل من مستواه في حزيران وتموز (الشكل 14). ارتفع معدل مشاركة الأشخاص فوق سن 15 عامًا ومعدل التوظيف بشكل طفيف في تشرين ثاني وبلغ 62.7% و61% على التوالي (الشكل 12أ). كانت نسبة المتغيبين مؤقتاً بسبب الخدمة الاحتياطية في تشرين ثاني مرتفعة نسبياً وبلغت نحو 1.4%، لكن من المتوقع أن تنخفض في كانون أول بعد تسريح جنود الاحتياط. انخفض معدل البطالة الواسع بشكل طفيف في تشرين ثاني وبلغ 3.2% (الشكل 12ب). ارتفع الأجر الاسمي بمعدل معتدل في الأشهر الأخيرة، والأجر الحقيقي أعلى من مستواه عشية الحرب، ولكنه لا يزال بعيداً عن اتجاهه على المدى الطويل (الشكل 13).
لا يزال النشاط في قطاع البناء منخفضاً مقارنة بما كان قبل الحرب، وتأثر بشكل أساسي بالقيود التي ما تزال كبيرة على اليد العاملة (الشكل 15ب). بحسب بيانات دائرة الاحصاء المركزية، فقد ارتفعت مشاريع البناء الجديدة في الربع الثالث بنحو 20% بمصطلحات معدلة موسمياً مقارنة بالربع السابق، لكنها كانت أقل بنحو 7% مقارنة بالربع المقابل من عام 2023. ارتفع إنجاز مشاريع البناء في الربع الثالث بنحو 7% مقارنة بالربع السابق ولكنه أقل بنحو 11٪ من الربع المقابل في عام 2023. مشاريع البناء الجديدة في الأرباع الأربعة الأخيرة كانت أقل بنحو 10٪ عما كانت عليه في الأرباع الأربعة السابقة، ونسبة إنجاز البناء أقل بحوالي 6% (الشكل 18أ). استمر معدل الزيادة السنوية في أسعار الشقق بالارتفاع وبلغ 6.7% (الشكل 17). ارتفع مؤشر أسعار الشقق في تشرين الثاني بنسبة 0.3%، وتم خلال تشرين الثاني تقديم قروض عقارية بقيمة 8 مليار شيكل (الشكل 18 ب). .

في ملخص عام 2024 في أسواق الأسهم برزت إسرائيل بشكل إيجابي بالنسبة للاتجاه العالمي، مع ارتفاع كبير في فترة التقرير (الشكل 28). استمرت علاوة المخاطر، وفقاً لقياس CDS لمدة 5 سنوات ووفق هوامش السندات الحكومية المرتبطة بالدولار، في الانخفاض، على الرغم من أن مستواها لا يزال مرتفعاً مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب. على المستوى الحكومي المرتبط بالشيكل، استمر اتجاه انخفاض العائدات، على الرغم من الزيادة الملحوظة في العائدات منذ بداية عام 2024 (الشكل 25). يستمر الائتمان التجاري في التوسع بفضل الائتمان المقدم للمصالح التجارية الكبيرة، وخاصة في قطاعي البناء والعقارات.
على الصعيد العالمي، يستمر النشاط الاقتصادي في التوسع. ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي المدمج لشهر تشرين ثاني وهو يشير إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي، لكن بند الصناعة لشهر كانون أول انخفض قليلاً ويشير مرة أخرى إلى الانكماش. تنمو التجارة العالمية في السلع بوتيرة معتدلة، وتوسعت على أساس سنوي في تشرين أول بنحو 1.6%. لا يزال النمو في الولايات المتحدة قوياً بفضل الاستهلاك الخاص والصادرات. في أوروبا، يستمر التعافي التدريجي، وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث نمواً بلغ 1.6% على أساس سنوي. في الصين، تواصل الحكومة تبني سياسات توسعية نقدية ومالية ولكن تأثيرها على وتيرة النشاط حتى الآن ما يزال معتدلاً. في الولايات المتحدة ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك (CPI) في تشرين ثاني بنسبة 0.3% ليصل إلى معدل سنوي قدره 2.7%. 

توقعات التضخم للعامين المقبلين لا تزال مرتفعة، من بين أمور أخرى على خلفية المخاوف من الرسوم الجمركية والسياسة المالية التوسعية. وفقاً للتوقعات، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس وارتفع مسار سعر الفائدة في الأسواق خلال فترة التقرير على خلفية توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع سعر الفائدة (الشكل 35). في منطقة اليورو وصل معدل التضخم في تشرين ثاني إلى 2.2%، مع بقاء التضخم الأساسي دون تغيير عند 2.7%، مع توقعات بزيادة أعلى قليلاً. من المتوقع أن تقترب التوقعات مع أهداف البنك المركزي الأوربي (ECB) في العام المقبل. البنك المركزي الأوروبي واصل مسار خفض سعر الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ومن المتوقع أن يستمر في خفض سعر الفائدة بوتيرة سريعة نسبياً.

سيتم نشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت تمهيداً لهذا القرار بتاريخ 20/01/2025. سينشر قرار السياسة النقدية القادم يوم الاثنين الموافق 24/02/2025.